رأي شماره 2837799 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال رديف 4 تعرفه شماره 7 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراء و تغيير طرح هادي مصوب شهري مصوبه سال 1400 ـ 1401

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200131 شماره دادنامه سيلور: 14023139000283779 - تاريخ:1402/10/30 * شاكي: مهدي ميرزائي فرزند عباس به وكالت از عباس ميرزائي فرزند وارث *طرف شكايت: شهرداري قائميه ـ شوراي اسلامي شهرستان كوه چنار *موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 4 تعرفه شماره 7 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراء و تغيير طرح هادي مصوب شهري مصوبه سال 1400 ـ 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري قائميه ـ شوراي اسلامي شهرستان كوه چنار به خواسته ابطال مصوبه سال 1400 ـ 1401 شوراي اسلامي شهر قائميه با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراء و تغيير طرح هادي مصوب شهري (به شماره 7 بند 4 سايركاربري ‌ها به مسكوني P 20) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: تعرفه شماره (7) ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح‌ هاي مصوب شهري رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 4 ساير كاربري ها به مسكوني 20 p بند (1): املاكي كه بر اساس طرح هاي مصوب شهري با به درخواست مالك در كميسيون ماده 5 مطابق عناوين قيد شده در تعرفه اين عوارض اخذ خواهد شد. بند (3):عوارض فوق پس از موافقت كميسيون‌ هاي تغييركاربري (ماده 5) قابل وصول خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ با عنايت به اينكه اقدامات موكل در جهت تغييركاربري ملك از زراعي به مسكوني از سال 1394 شروع شده در حالي كه طرح تفصيلي شهر قائميه در سال 1399 جهت اجراء ابلاغ شده لذا باتوجه به مقدم بودن موضوع تعييركاربري موكل اخذ عوارض ارزش افزوده غير قانوني مي‌ باشد. 2ـ شوراي اسلامي شهر فاقد صلاحيت قانوني در تدوين و تصويب قوانين مي ‌باشد. 3ـ شوراي محترم نگهبان در موارد مشابه درخصوص مصوب شوراي اسلامي شهر كلاله به موجب نظريه مورخ 1400/6/2 مصوبه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير و يا اجراي طرح مصوب شهري شهر كلاله را مغاير با شرع اعلام نموده است. 4 ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي ‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قائميه دفاعي ننموده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي ‌نمايد. رأي هيأت تخصصي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي ‌شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: «عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره ‌برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هيأت عمومي از جمله بند (ب) رأي شماره 1308 ـ 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين رديف 4 ساير كاربري‌ ها به مسكوني تعرفه شماره (7) عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح‌ هاي مصوب شهري سال 1400 ـ 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر قائميه به استثناء بند 2 توضيحات مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي ‌شود. اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست