نظر مشورتي 7/1402/510 مورخ 1402/09/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به تبصره 2 ماده 3 و ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض قابل اعتراض بودن آراي صادره از مراجع ذيل‌الذكر، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- مرجع اعتراض به آراي صادره از كميسيون موضوع ماده 94 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني، محاكم حقوقي است يا ديوان عدالت اداري؟ 2- مرجع اعتراض به آراي صادره از كميسيون موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 كه به موجب قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌ شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390 تسري يافته است، محاكم حقوقي است يا ديوان عدالت اداري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- وفق ماده 94 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مصوب 1385 وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي با اصلاحات بعدي «اختلاف ناشي از معاملات موضوع اين آيين نامه كه بين طرفين معامله ايجاد مي‌شود در كميسيوني مركب از حداقل سه نفر كه از طرف رئيس مؤسسه تعيين خواهد شد مطرح مي‌گردد و تصميم حداكثر افراد كميسيون لازم‌الاجرا است». بر اين اساس و مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه اختلاف موضوع آيين‌نامه ياد‌شده ناشي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرايي باشد، رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون مذكور در صلاحيت ديوان عدالت اداري است؛ اما در صورتي كه اختلاف ناشي از اجراي معامله يا قرارداد بين طرفين باشد، ‌رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است. 2- با توجه به اينكه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي كه به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري، ‌صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه است و ديگر اعضاي اين هيأت، در اين خصوص صاحب رأي نيستند و نيز با توجه به ماهيت اختلافاتي كه در اين هيأت حل و فصل مي‌شود و عمدتاً مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است و نه نقض قوانين و مقررات حاكم مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مستفاد از اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء اين هيأت‌ها در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است. همچنين دادنامه شماره 2307 و 2308 مورخ 29/08/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به اعتراض به رأي اين هيأت را خارج از صلاحيت آن ديوان و در صلاحيت محاكم دادگستري دانسته است و همچنين آراء شماره 59 مورخ 30/4/1371 و 197 مورخ 20/6/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه رسيدگي به دعاوي مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعي و خارج از صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري دانسته است، مؤيد اين استدلال است؛ اما اگر اختلاف ناشي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مرحله انعقاد قرارداد باشد، مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صلاحيت مرجع اخيرالذكر است./