شيوه نامه تهاتر نفت خام و ميعانات گازي

هيأت وزيران به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌ هاي نفت، جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي (موضوع نامه شماره 664591مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه كشور) و به استناد اصل يكصد و سي و هشت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مجوز مورخ 1404/10/14 مقام معظم رهبري و ماده (۱۰) آئين ‌نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم موضوع تصويبنامه شماره ۱۷۲0۷۶/ت65236هـ مـورخ 1404/10/10 با اصلاحات بعدي و به‌ منظور تأمين به‌ موقع نهاده‌ هاي دامي و كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي، با رعايت شفافيت مالي، سلامت اداري، الزامات قانوني مربوط به واردات و حسابرسي، شيوه‌ نامه تهاتر نفت خام و ميعانات گازي را به‌شرح زير تصويب كرد.

تعاريف و اصطلاحات به ‌كار رفته در اين تصويب ‌نامه به شرح زير مي‌ باشد:

: سازمان برنامه و بودجه كشور

: نهاده‌ هاي دامي، كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي، شير خشك اطفال و مواد اوليه آنها كه مطابق اعلام سازمان مشمول تهاتر هستند.

: نفت خام/ ميعانات گازي

: شخص حقوقي يا شركت (كنسرسيوم) مجاز (از جمله شركت‌ هاي مباشر دولتي تامين كننده كالا، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، هيأت امناي صرفه جويي ارزي براي معالجه بيماران و بخش خصوصي) كه كالا را وارد كرده و طي قرارداد به شركت ‌هاي مباشر دولتي نهاده‌ هاي دامي و كالاهاي اساسي و يا شركت ‌هاي تابعه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و شركت ‌هاي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص دارو و تجهيزات پزشكي، شير خشك اطفال و مواد اوليه آنها واگذار نموده و پس از معرفي وزارت جهاد كشاورزي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و تاييد سازمان، پرداخت معادل ريالي و طي تشريفات گمركي ارزش معادل را به صورت نفت دريافت مي ‌نمايد.

: شناسه واحد هر محموله كه در تمام اسناد (از جمله قبض انبار، اظهارنامه، بارنامه، گواهي بازرسي، تخصيص نفت و صورت وضعيت) درج مي ‌شود.

: قيض انبار صادره از انبار / انبار دانه (سيلو)/ مخزن مورد تأييد مرجع ذي‌ ربط كه داراي شناسه رهگيري و ثبت در سامانه‌ هاي رسمي است و شامل مشخصات كالا، وزن / تعداد، شماره مهر و موم (پلمب)، تاريخ ورود، محل انبار، نتايج اوليه بازرسي / نمونه برداري (حسب مورد) باشد.

: ارزش محاسبه شده پس از تحويل، توزين / اندازه گيري نهايي و تعيين كيفيت كالا.

: مجوز رسمي سازمان به شركت ملي نفت ايران براي تحويل نفت به ميزاني معادل ارزش قطعي كالا.

ترتيب اجزاي مربوط به تهاتر كالا با نفت به شرح زير مي ‌باشد:

۱. سقف مقداري تهاتر نفت از كل سهم دولت به صورت فصلي توسط سازمان با هماهنگي وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌ داري كل كشور)، متناسب با روند تحقق سهم دولت از نفت قابل تحويل صادراتي فصل قبل و آتي، تعيين و در طول فصل، نسبت به تخصيص از محل آن به واردكننده ذي‌ نفع قبوض انبار ارسالي وزارت جهاد كشاورزي و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) مطابق بند (۴) ماده (۱) اين تصويب ‌نامه اقدام مي ‌گردد. سقف مقداري مذكور مبناي اعمال حساب فيمابين سازمان، خزانه داري كل كشور و بانك مركزي پس از تخصيص ارزش معادل قبوض انبار كالا خواهد بود.

به منظور فراهم شدن امكان برقراري جريان بلندمدت تهاتر با طرف ‌هاي خارجي، سازمان مي ‌تواند در چارچوب اين بند، سقف سالانه مقداري تهاتر را به تفكيك وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيز نهادهاي عمومي غيردولتي داراي زنجيره توليد، تعيين و ابلاغ نمايد.

2. وزارت جهاد كشاورزي در خصوص نهاده‌ هاي دامي و كالاهاي اساسي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص دارو و تجهيزات پزشكي، شيرخشك اطفال و مواد اوليه آنها، از طريق شركت‌ هاي مباشر مربوط پس از اعمال ساز و كار رقابتي و حصول پايين ‌ترين قيمت متناسب با كيفيت كالاها و واردات كالاها و عقد قرارداد خريد كالاي واردشده از واردكنندگان نسبت به تحويل گرفتن كالا، اظهار گمركي، ترخيص و قبض انبار نمودن آن اقدام مي ‌نمايد.

اين ماده به سازمان ارسال و سازمان پس از دريافت قبض انبار و تأييد تطبيق سه ‌گانه و نيز رسيد واريز معادل ريالي ارزش كالاي وارداتي (بر مبناي نرخ ارز روز اظهار كالا) به حساب تعيين شده در خزانه ‌داري كل كشور، تخصيص نفت را صادر مي ‌نمايد.

۴. شركت‌ هاي مباشر و مربوط متناسب با عرضه و فروش كالاها در مبادي فروش نسبت به واريز معادل نرخ ارز رسمي ارزش قبض انبار كالاهاي ترخيص شده به حساب درآمد دولت در خزانه ‌داري كل كشور و مابه‌ التفاوت نرخ مذكور تا نرخ ارز روز اظهار كالا را به حساب موضوع ماده (۱۱) آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم موضوع تصويب ‌نامه شماره 172076/ت65236هـ مورخ 1404/10/10 با اصلاحات بعدي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي ‌نمايند تا مطابق مفاد تصويب ‌نامه مذكور هزينه شود.

۵. وزارت نفت مكلف است حجم محموله متناظر با تخصيص سازمان را با اولويت به فروشندگان معرفي شده طرف تهاتر كه مورد تاييد شركت ملي نفت ايران و تحت ضوابط و دستورالعمل ‌هاي فروش شركت مذكور قرار دارند، تحويل نمايد و مراتب را به سازمان و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كند.

۶. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم قانوني سهم بران از نفت اعم از تهاتر با كالا و كل فروش و وصول را در سرجمع سهم آنها محاسبه و در مقاطع ماهانه به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايد.

۷. به منظور رعايت ضوابط و دستورالعمل ‌هاي فروش شركت ملي نفت ايران، طرف تهاتر موظف است فروشنده نفت مورد تاييد خود را براي بررسي و تحويل نفت به شركت ملي نفت ايران معرفي و يا از ميان فروشندگان مورد تاييد شركت ملي نفت، فروشنده ‌اي را تعيين و براي تحويل محموله نفتي معرفي نمايند. كليه كالاهاي تهاتري، مشمول قوانين و مقررات گمركي، استاندارد، بهداشت و ساير مجوزهاي قانوني است.

۸. وزارت نفت پس از دريافت تخصيص نفت، نسبت به تحويل محموله/ صدور حواله به فروشنده مورد تاييد اقدام و اسناد تحويل مبادله مي‌ نمايد. اسناد تحويل جزء اسناد تطبيق سه‌ گانه است.

: - تطبيق فني (كميت/كيفيت/قبض انبار معتبر و نتايج آزمون). - تطبيق قانوني واردات (اظهارنامه گمركي، مجوزها، اسناد حمل و گواهي‌ ها). - تطبيق مالي (ساختار (فرمول) ارزش‌ گذاري، هزينه‌ هاي قابل قبول، جرايم/كسورات، سقف كارمزد و تخصيص اعتباري از توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).

۱۰. فروشندگان نفت مورد تأييد ملزم به رعايت ضوابط و دستورالعمل ‌هاي شركت ملي نفت ايران براي فروش نفت در بازارهاي بين‌ المللي هستند و هرگونه انحراف از موارد فوق منجر به قطع همكاري با آنها و مجموعه ذي ‌ربط خواهد شد.

موظفند حساب گردش ذخاير راهبردي را به صورت مجزا از گردش كالاي تحويلي بخش خصوصي كه بابت ذخاير راهبردي تحويل نشده ‌اند، ثبت و نگهداري كنند و از اختلاط حساب موجودي ‌هاي مذكور با ذخاير راهبردي خودداري كنند.

۱۲. اجازه داده مي ‌شود واردكنندگان كه مطالبات قبلي ارزي حسابرسي شده و مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) دارند با هماهنگي سازمان، بخشي از محموله ‌هاي تحويلي در قالب اين تصويب ‌نامه را علاوه بر ارزش كالاي قبض انبار شده به تسويه تدريجي مطالبات خود اختصاص دهند.

ثبت مالي و حسابداري تهاتر موضوع اين تصويب ‌نامه به شرح زير مي ‌باشد:

۱. وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران چارچوب ثبت حسابداري تهاتر را به صورت حساب ‌هاي انتظامي و مالي تعيين و ابلاغ مي ‌نمايد.

2. دستگاه‌ هاي اجرايي و شركت ‌هاي مربوط مكلفند اسناد تهاتر را با شناسه يكتاي تهاتر ثبت و نگهداري نموده و دسترسي حسابرسي را فراهم كنند.

بعد از تخصيص نفت به ذي‌ نفعي طرف تهاتر، قطعي و نهايي مي ‌باشد. تخصيص نفت به منزله وصول درآمد نفتي در حساب في مابين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت بوده و مبناي تسويه مي ‌باشد و با تحويل نفت به فروشنده، كليه مخاطرات، از جمله مخاطره نقد شدن ارزش محموله به عهده واردكننده كالا (طرف تهاتر) خواهد بود.

4. سازمان حسابرسي مكلف به حسابرسي عمليات تهاتر و گزارش به سازمان، ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

5. وزارتخانه ‌هاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف به ارائه گزارش‌ هاي ماهانه عملكرد تامين كالا مطابق اين تصويب ‌نامه به سازمان هستند.

كارگروهي متشكل از سازمان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نسبت به هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي اين تصويب ‌نامه اقدام مي ‌نمايند.

اين تصويب نامه از تاريخ 1404/12/18 لازم الاجرا مي ‌باشد.

محمد رضا عارف معاون اول رئيس جمهور