لايحه قانوني ساختمان سد سفيد رود

براي تأمين هزينه سد سفيدرود و استقرار توربين و بسترسازي و احداث مجرا و مقسم‌هاي مربوط در حوزه شرب سفيدرود بمنظور آبياري و توسعه سطح كشت و توليد برق و برقراري شبكه و بهره برداري از تأسيسات آب و برق مذكور حساب مخصوصي در بانك ملي شعبه رشت يا هر شعبه بانك مجازي كه در رشت تشكيل باشد باز ميشود و كليه مالكين كه اراضي برنج‌كاري آنان از سفيدرود و يا انهار متشعبه آن مشروب ميگردد در مقابل هريكجريب (ده‌هزار ذرع مربع) برنج كاري دويست ريال هر ساله از بابت خريد سهام بايد پرداخت نمايند و سهام شركت با نام خواهد بود. افراد و شخصيت‌هاي حقوقي كه اكنون حق آبه از سفيدرود ندارند نيز ميتوانند سهام را خريداري نمايند و طبق قانون تجارت از سود ويژه برخوردار كردند.

سرمايه كه بايد تدريجاً متمركز شود معادل مبلغي خواهد بود كه سازمان برنامه براي تأسيسات مشروحه در اين لايحه قانوني و از تاريخ تصويب آن تا پايان يكسال شمسي برآورد كرده و بتصويب هيئت دولت خواهد رسانيد.

هر وقت وجوه جمع‌آوري شده معادل ثلث كل مبلغ مورد احتياج گرديد شركت سهامي بلافاصله بر طبق قانون تجارت تشكيل ميشود.

سازمان برنامه ملكف است از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بدون وقفه مطالعات خود را تكميل و بتدارك مقدمات و احداث سد و توربين و تأسيسات آن اقدام و براي هزينه سه و تأسيسات آن از بانك ملي طبق قانون برنامه استقراض نمايد و بانك ملي مكلف است بتدريج وام مورد درخواست سازمان برنامه را بپردازد و از محل وجوه حاصله در اين لايحه قانوني هزينه مستحدثات مذكوره را تدريجاً مستهلك نمايد تصدي و بهره برداري تا استهلاك هزينه‌هاي مربوط با سازمان برنامه خواهد بود ولي شركت حق نظارت خواهد داشت.

مالكيني كه در نتيجه احداث سد اراضي باير خود را دائر و مشروب مي نمايند مكلف هستند آب‌بهائي به تشخيص شركت يا سازمان برنامه بپردازند

مأمور اجراء اين لايحه قانوني از لحاظ تهيه مقدمات و ساختمان سد و تأسيسات ديگران سازمان برنامه و از جهت وصول وجوه قيمت سهام كميسيوني خواهد بود مركب از استاندار يا نماينده او رئيس دادگستري رشت – رئيس كشاورزي و يكنفر از عمده مالكين و يكنفر از خورده مالكين حوزه شرب سفيدرود بانتخاب سه نفر نامبرده بالا كه باتفاق نظر انتخاب خواهند نمود و كميسيون مزبور ميتواند بر طبق مقررات اجرائي وصول ماليات بوصول وجوه نامبرده اقدام نمايند كه براي استرداد وجوه استقراضي از بانك ملي طبق ماده 4 اين لايحه قانوني بمصرف برسد

بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‌ام ديماه 1331 لايحه قانوني ساختمان سفيدرود مشتمل بر (6) ماده تصويب ميشود. بتاريخ 26 اسفند ماه 1331

نخست وزير – دكتر محمد مصدق