بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص احكام مالياتي قانون بودجه سال 1403 كل كشور

بدين وسيله احكام مالياتي قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور به شرح زير، براي اجرا ابلاغ مي شود:

در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم در سال 1403 با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي پ - به منظور تسريع در تامين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور اجازه داده ميشود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق استاد اعتباري و اوراق مالي اسلامي با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور با اتكا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 در سقف اعتبارات رديف هاي مربوط در اين قانون تجهيز و تا سقف پنجاه درصد (50) رديف هاي اعتباري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را با تخصيص سازمان مذكور پرداخت نمايد اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. در صورت استفاده خزانه داري كل كشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور وجوه مزبور بايد در سال 1403 مسترد شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرح هاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ث - اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ها منتشر شده در سال (1403 مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره صرف نظر از استفاده با عدم استفاده از نهادهاي واسط مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 ميشود. انتشار تمامي انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از استاد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 است.

ت - شركتهاي دولتي كه در فهرست واگذاري سال ۱۴۰۳ قرار دارند مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مي باشند.

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵ %) تعيين شده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم علي الحساب شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر به ميزان چهارده و نيم درصد (۱۴/۵ %) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (۱۴/۵ %) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (۳) مناطق نفت خيز گازخيز و توسعه نيافته اقدام كند.....

الف - در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بعد از عبارت ده درصد (۱۰) عبارت مازاد بر چهل درصد (۴۰) اضافه مي شود معافيت ناظر به مواد مذكور صرفاً نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي براي عملكرد سالهاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است. ب - آن بخش از كالاها و خدمات شركتهاي ايراني طرف قرارداد با شركتهاي خارجي كه كالاها و خدمات مورد نيازشركتهاي پيمانكاري خارجي را در طرحهاي مورد تعهد طرف خارجي تامين مي نمايند با تأييد شوراي اقتصاد، مشمولتبصره (۳) ماده (۱۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مي باشند. ت - به وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود ماليات و عوارض ارزش افزوده موديان ماليات بر ارزش افزوده بابت هر يك از دوره هاي سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ كه اظهار نامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم ننموده و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند و ماليات آنها نيز برآورد نگرديده است را از طريق حسابرسي سامانه اي (سيستمي) بر اساس ميزان فعاليت اطلاعات موجود در سامانه هاي مالياتي سوابق مالياتي پرونده عملكرد و با توجه به ميزان اعتبار پذيري خريد كالا و خدمات فعاليت موديان مذكور بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، تعيين و اظهار نامه برآوردي توليد نمايد در صورت اعتراض اين گونه موديان به ماليات تعيين شده پرونده قابل طرح در هيات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود جريمه هاي مودياني كه مجموع ماليات تعيين شده در اجراي اين بند كمتر از پنج برابر سقف معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون مالياتهاي مستقيم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت ماليات و عوارض، حداكثر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي بخشيده ميشود وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. حكم اين بند به پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده سنوات مذكور و همچنين سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي كه پرونده هر يك از دوره هاي آنها قطعي نشده است نيز تسري مي يابد. ث - تمامي مراكز درماني اعم از دولتي خصوصي وابسته به نهادهاي عمومي نيروهاي مسلح خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (۱۰) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت ميشود به عنوان ماليات علي الحساب كسر و به نام فرد مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند ماليات علي الحساب اين بند شامل تمامي پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (۱۹۹) قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي اين بند جاري است وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظف است فهرست تمامي مراكز موضوع اين بند را تا پايان ارديبهشت سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف به معرفي متخلفان به مراجع ذي صلاح و ارائه گزارش هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي مي باشد. ج - به منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي مالياتي اختيار سازمان امور مالياتي كشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص معافيت موديان از انجام بخشي از تكاليف قانون مذكور از قبيل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال ۱۴۰۲، به حداكثر يكصد و پنجاه برابر ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم افزايش مي يابد. چ - انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق كابين داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالكان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه قيمت روز خودروي آنها بيش از سي و پنج ميليارد (۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال است نسبت به مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (۱) مي گردند. ماخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند قيمت روز خودرو بر مبناي ماده (۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميشود سازمان مزبور مكلف است مراتب را به نحو مقتضي بر اساس اطلاعات دريافتي از پليس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت مشمول حكم ماده (۱۹۰) قانون ماليات هاي مستقيم ميباشند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفان از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسئوليت تضامني دارند. پليس راهور فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فهرست مالكان و خودروهاي مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالياتي كشور حداكثر تا پايان فروردين سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالياتي كشور ارسال و امكان دسترسي بر خط جهت استعلام موردي را براي اين سازمان فراهم كند. ماليات تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص در اجراي تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي خواهد بود. ح - ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي سال ۱۳۸۰ به مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال و ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذكور به مبلغ يك ميليارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تعيين مي شود. در صورتي كه صاحبان مشاغل از پايانه فروشگاهي موضوع ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با امكان درج مشخصات كالا و هويت خريدار استفاده كنند معافيت مذكور مبلغ يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تعيين ميشود. همچنين درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند دل» ماده (۱۳۹) قانون ماليات هاي مستقيم تا معادل چهار برابر سقف مالياتي ماده (۸۴) قانون مذكور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات است. فعاليتهاي انتشاراتي مطبوعاتي و قرآني داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي ذي ربط و موسسات رسانه اي حسب مورد داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالياتهاي مستقيم برخوردار خواهند بود. خ - يارانه پرداختي دولت به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران بابت جبران زبان ناشي از فروش كالاهاي اساسي | به قيمت مصوب تا سقف زبان مورد تاييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد. اين زبان از نظر مالياتي قابل استهلاك در سنوات بعد نخواهد بود. د - مابه التفاوت يارانه) قيمتهاي فروش تكليفي آب و برق با هزينه تمام شده آن مورد تاييد سازمان حسابرسي كه توسط دولت به شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو تابعه و وابسته پرداخت ميشود به عنوان كمك زيان محسوب و به حساب زيان انباشته اين شركتها منظور ميشود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است. كمك زبان ياد شده تا سقف زبان انباشته سنواتي شركتهاي مزبور ناشي از اعمال قيمتهاي تكليفي مشمول ماليات به نرخ صفر است. ۱ - زمينهاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني اداري و تجاري باغ ويلاهاي مجاز با احتساب عرصه و اعيان و واحدهاي مسكوني كه ارزش هر يك از آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليارد (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال باشد، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار ميشوند اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال ۱۴۰۳ مالك املاك فوق بوده است. واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در حال ساخت مشمول اين ماليات نمي باشند باغ ويلاهاي غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت با اجراي حكم كميسيون موضوع ماده (۳) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و كميسيون هاي ماده (۹۹) يا ماده (۱۰۰) قانون شهرداري ها حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات باغ ويلاهاي مجاز مي باشند. هشتاد درصد (۸۰) جريمه هاي دريافتي حسب مورد به وزارت جهاد كشاورزي جهت احيا حفاظت، تجهيز و نوسازي و تجميع و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي شهرداري ها جهت توسعه فضاي سبز جنگل كاري و عمليات آبخيزداري در بالادست شهرها و دهياريها جهت اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي و توسعه زير ساختهاي اشتغال روستايي محل باغ ويلا با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به سامانه مربوط از طريق تبادل برخط داده مبتني بر رابطهاي نرم افزاري وب سرويس)، حداكثر تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۳ به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در اختيار اين سازمان قرار دهند سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول بر اساس ارزش روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم توسط اين سازمان تعيين ميشود حداكثر تا پايان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام نمايد و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسئوليت تضامني دارد. ماليات تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص در اجراي تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالياتهاي مستقيم قابل رسيدگي خواهد بود. ۵ - سازمان مكلف است بيست و هفت صدم واحد درصد از كل ده درصد (۱۰) ماليات بر ارزش افزوده را براي ساماندهي امور جوانان و ترويج و تعميم فعاليت بدني و همگاني شدن ورزش اختصاص دهد. اين مبلغ در رديفهاي مربوط به وزارتخانه هاي ورزش و جوانان به ميزان شصت درصد (۶۰) و آموزش و پرورش به ميزان چهل درصد (۴۰) درج و به طور مستقيم از خزانه به اين وزارتخانه ها پرداخت مي شود. ۱ – ۵ - اين اعتبار با اولويت مناطق كم برخوردار هزينه مي شود. ۲ - ۵ - پرداخت هر گونه وجهي از اين محل به ورزش حرفه اي ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي |است. ۳ - ۵ - سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. ۴ – ۵ - از محل شصت درصد (۱۶۰) مهم وزارت ورزش و جوانان سي درصد (۳۰) براي اشتغال، ازدواج و فرزندآوري جوانان اختصاص مي يابد. ر - در سال ۱۴۰۳ نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده به ميزان يك واحد درصد به عنوان سهم دولت افزايش مي يابد. متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشكري كشوري و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از اين بند انجام ميشود. ژ - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به واريز تمامي منابع حاصل از عوارض صادراتي تمامي مواد و محصولات معدني صنايع معدني فلزي و غيرفلزي محصولات نفتي گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام، ماليات موضوع بند ز تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور و حقوق ورودي ماشين آلات تجهيزات و قطعات توليدي صنعتي معدني و كشاورزي به رديفهاي درآمدي جداگانه و خاص جدول شماره (۵) اين قانون اقدام نمايد. ميزان قطعي عوارض صادراتي و فهرست كالاهاي مشمول ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران رسيده و تا زمان تصويب آن مصوبه ۱۴۰۲/۴/۲۱، ملاك عمل خواهد بود. تمامي منابع حاصل جهت اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمي فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري اختصاص مي يابد به كالاهاي مشمول اين بند فهرست تصويبنامه هيأت وزيران موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبناي اجراي اين بند ميباشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است تخصيص رديفهاي هزينه اي اين بند را هر ماه به صورت يك نحوي كه معادل پنجاه درصد (۵۰) آن صرف افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي شود تا زمان تصويب فهرست دوازدهم صادر نمايد. دبيرخانه شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانش بنيان موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دهد اين بند نافي مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند الف ماده (۳) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و- تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۵/۸/۵ نمي باشد. س - مجموع معافيتها، نرخ صفر مالياتي كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوقهاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمدهاي حاصل شده براي عملكرد سال ۱۴۰۳ كليه موديان به استثناي معافيتهاي داراي سقف زماني مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالياتهاي مستقيم و قانون جهش توليد دانش بنيان براي اشخاص حقوقي تا پنج هزار ميليارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال و اشخاص حقيقي تا پانصد ميليارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال قابل اعمال است.

ت - سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است جهت توسعه صنعت هسته اي و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از طريق شركتهاي تابعه مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را با تشخيص كارگروهي متشكل | از سازمان انرژي اتمي ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور پس از جداسازي و فراوري مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها شامل قيمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته اداري عمومي و توزيع و فروش و با پرداخت حقوق دولتي مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحي ۱۳۹۴/۲/۱ به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمايه گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت توسعه صنعت هسته اي چرخه سوخت، خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي خريد مواد معدني داراي مواد پرتوزا با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته اي بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصل به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور ميگردد و معاف از تقسيم سود سهام دولت است و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود. سازمان انرژي اتمي ايران موظف است گزارش توليد و فروش مواد معدني و محصولات جانبي خود را به صورت ماهانه در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. ح - نقل و انتقال اموال و دارايي ها از شركتهاي توزيع نيروي برق به شركت مادر تخصصي توانير و بالعكس از سال ۱۳۹۶ به بعد مشروط به ثبت اطلاعات اموال غير منقول شركتهاي مذكور در سامانه ساداه وزارت امور اقتصادي و دارايي از پرداخت سود سهام ابرازي و هر گونه ماليات معاف است.

الف - ۱ - در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي تمامي دريافتي هاي (منابع) قانون مذكور به استثناي عوارض شهرداري ها و دهياري ها حق بيمه مشتركان گاز طبيعي، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرساني به ترتيب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و حق بيمه منازل مسكوني در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، به ميزان هفت ميليون و پانصد و هشتاد و هشت هزار ميليارد (۷/۵۸۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت بابت دريافتي حاصل از فروش صادراتي فراورده هاي نفتي پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به ميزان چهل و پنج درصد (۴۵ %))، فروش داخلي فراورده هاي نفتي فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب ماليات بر ارزش افزوده و فروش خوراك گاز به پتروشيمي ها و سوخت صنايع به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. ما به التفاوت قيمت بنزين در سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (۱۴/۵ %) شركت ملي نفت ايران نمي شود. ۵ - سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده فروش فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي را با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي با تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور صرفاً براي تامين يارانه نان و دارو هزينه نمايد. ۷ - جدول تفصيلي منابع و مصارف اين بند از جمله كل دريافتي هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي به تفكيك هر شركت و سهم سازمان هدفمند سازييارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي به خانوارها كمك به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تامين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ و ساير منابع و مصارف قانون هدفمند كردن يارانه ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.

الف - به منظور حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان به دولت اجاره داده مي شود ۲ - حقوق گمركي و ماليات ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي دارو و مواد اوليه دارو نهاده هاي دامي و كشاورزي ملزومات مصرفي پزشكي و شير خشك مخصوص اطفال را به يك درصد (۱) كاهش دهد. مواردي كه كمتر از يك درصد (۱ %) است به همان ميزان كمتر باقي خواهد ماند. فهرست شناسه (كد) تعرفه هاي موضوع اين بند يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي صنعت معدن و تجارت جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. ب - ارزش خريد مواد معدني براي واحدهاي فراوري مواد معدني در صورت ارائه صورتحساب الكترونيكي در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي ميشود. فهرست واحدهاي فرآوري مواد معدني تا پايان فروردين سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالياتي كشور ارسال ميشود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق دولتي معادن سازمان امور مالياتي كشور موظف است اطلاعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

الف - ميزان ماليات طرح پروژه هاي مسكن مهر بابت هر واحد مسكن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسكن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ ( شامل ساخت آماده سازي محوطه سازي زيربنايي و روبنايي براي سالهاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در طرح پروژه هاي تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي معادل سه ميليون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ريال براي هر واحد تعيين مي گردد و هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين طرح پروژه ها تعلق نمي گيرد. سازمان امور مالياتي كشور موظف به صدور مفاصا حساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است. طرح پروژه هاي مسكن مددجويان سازمان بهزيستي كشور كميته امداد امام خميني (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حكم اين بند است.

ب - مانده حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري موضوع بند (س) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور پس از تاسيس صندوق توسعه تار (فيبر) نوري به حساب صندوق انتقال مي يابد. مبالغ كمك پرداختي به كارور (اپراتور هاي ارتباطي از محل منابع اين صندوق معاف از ماليات است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان منابع و مصارف و تعداد اماكن تحت پوشش و متصل از طريق تار (فيبر) نوري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ت - در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم و حمايت از توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) در كشور و تشويق كسب و كارهاي اينترنتي به استفاده از سكو (پلتفرم هاي داخلي تا پايان سال 1403 درآمد كسب و كارهاي اشخاص حقيقي در سكو (پلتفرم هاي داخلي مورد تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه تا پايان سال 1402 فاقد پرونده مالياتي بوده اند، مشمول نرخ صفر مالياتي مي شود.

ت - شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه پرتفوي هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب ميشود. منابع حاصل در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سازمان اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير و ساخت برنامه هاي فرهنگ سازي و آگاهي بخشي در جهت كاهش حوادث رانندگي مطابق برنامه عملياتي آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هيأت وزيران هزينه شود.

ت - در سال ۱۴۰۳، سقف معافيت مالياتي و نرخ ماليات بر مجموع درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي كه تحت عناويني از قبيل حقوق و مزايا، مقرري يا مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها اضافه كار حق الزحمه، حق مشاوره حق حضور در جلسات پاداش حق التدريس حق التحقيق حق پژوهش و كارانه اعم از مستمر يا غيرمستمر كه به صورت نقدي و غير نقدي از يك يا چند منبع در بخش دولتي و يا غير دولتي تحصيل مي نمايند چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، به شرح زير است: ۱ - سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال ۱۴۰۳ مبلغ يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تعيين مي شود. ۲ - نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي به شرح زير مي باشد: ۱ - ۲ - نسبت به مازاد يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تا يك ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون (۱/۹۸۰/۰۰۰۰/۰۰۰) ريال، ده درصد (۱۰ %) ۲ - ۲ - نسبت به مازاد يك ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون (۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال تا سه ميليارد و دويست و چهل ميليون (۳/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال پانزده درصد (۱۵ %) ۳ - ۲ - نسبت به مازاد سه ميليارد و دويست و چهل ميليون (۳/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تا چهار ميليارد و هشتصد ميليون (۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال، بيست درصد (۲۰ %) ۴ – ۲ - نسبت به مازاد چهار ميليارد و هشتصد ميليون (۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال به بالا، سي درصد (۳۰ %) تمامي افرادي كه در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتي روزمزد، قراردادي، حق التدريس حق التحقيق، حق الزحمه، حق نظارت حق التاليف و پاداش شوراي حل اختلاف دريافتي دارند مشمول حكم اين بند هستند. اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي و قضات دادگستري از شمول اين حكم مستثني و مشمول ماده (۸۵) قانون مالياتهاي مستقيم هستند. ضمناً ماليات قراردادهاي پژوهشي كماكان مشمول حكم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي ۱۳۹۶/۴/۲۷ است. براي تعيين ماليات بر مجموع درآمد يادشده پرداخت كنندگان حقوق قبل از هر پرداخت با تخصيص آن مكلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالياتهاي مستقيم را براي محاسبه و تعيين ماليات متعلق به سامانه ماليات بر درآمد حقوق سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند. از تاريخ اعلام ميزان ماليات مربوط به هر كارفرما در سامانه حداكثر تا پايان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذكور پرداخت كننده حقوق بايد نسبت به كسر و پرداخت ماليات اعلامي اقدام نمايد. رعايت ترتيبات مذكور در حكم انجام تكاليف موضوع ماده (۸۶) قانون مالياتهاي مستقيم از حيث تسليم فهرست، محاسبه و كسر ماليات متعلق مي باشد.(۴) مفاد اين بند در خصوص درآمد مشمول ماليات حاصل از عناوين برشمرده شده فوق كه از مصاديق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالياتهاي مستقيم نباشند، نيز جاري است.

ب - اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال ۱۴۰۳ است و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت اجراي قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفيذ ميگردد. همچنين دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ اين قانون براي تعيين تكليف قانون آزمايشي مزبور، لايحه ارائه نمايد.

سيد محمدهادي سبحانيان