نظر مشورتي 7/1402/292 مورخ 1402/10/10 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه بازپرس بايد با رعايت حقوق دفاعي متهم، تحقيقات مربوط به پرونده را انجام دهد. در صورت صدور قرار منع تعقيب و اعتراض به آن، دادگاه ممكن است تحقيقات را ناقص بداند و دادسرا را براي تكميل آن الزام كند.

استعلام : در صورتي كه حسب تحقيقات به عمل آمده در مرحله دادسرا از جمله تحقيق و سؤال از شاكي مبني بر ارائه ادله مثبت جرم و امتناع عمدي شاكي از ارائه يا معرفي ادله (از جمله شهادت شاهد و ...)، دليلي جهت اثبات بزه تحصيل نگردد و قرار منع تعقيب صادر شود؛ اما شاكي پرونده كه به عمد دلايل خود را ارائه ننموده است، با توجه به عدم قطعيت قرار نهايي، به قرار منع تعقيب اعتراض نمايد و در لاحيه اعتراضيه ادله خود از جمله شهود را معرفي نمايد، با توجه به اصل تساوي سلاح‌ها و حقوق دفاعي متهم (مبني بر اينكه متهم بايد از ادله شاكي مطلع گردد تا تدارك دفاع نمايد) و با در نظر گرفتن وحدت ملاك از مواد 278 و 434 قانون آيين دادرسي كيفري كه قانونگذار جهات تجديدنظرخواهي را صريحاً قيد نموده است و از طرفي تعقيب مجدد متهم را به «كشف دليل جديد» پس از قطعيت قرار نهايي منوط نموده است، آيا دادگاه مي‌تواند به دلايلي كه شاكي به عمد در مرحله دادسرا مخفي نموده است و ارائه ننموده، ترتيب اثر دهد؟ آيا با توجه به اينكه تحقيقات دادسرا كامل بوده است، امكان صدور قرار رفع نقص توسط دادگاه وجود دارد تا دادسرا ادله‌اي را كه شاكي به عمد ارائه ننموده است بررسي نمايد؟ آيا اين اقدام شاكي با حقوق دفاعي متهم براي تدارك دفاع،‌ در تعارض نمي‌باشد؟ (چه بسا اين اقدام شاكي امكان تهيه مقدمات و وسايل دفاع توسط متهم در برابر ادله ارائه شده توسط شاكي را از بين ببرد) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 93 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، بازپرس بايد در كمال بي‌طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد؛ بنابراين، چنانچه شاكي عمداً نيز از ارائه دليل خودداري كند، اين امر رافع تكليف بازپرس در انجام تحقيقات لازم براي كشف اوضاع و احوال به نفع يا به ضرر متهم نيست. چنانچه بازپرس تحقيقات را انجام داده و قرار منع تعقيب صادر كند؛ اما پس از اعتراض به اين قرار، دادگاه به هر علت، تحقيقات را ناقص بداند و در اجراي ماده 274 همان قانون، تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد، دادسرا به استناد ماده 275 آن قانون مكلف است تحقيقات مورد نظر دادگاه را انجام دهد و بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال كند. بنابراين، با اعاده پرونده به دادسرا براي انجام تحقيقات مورد نظر دادگاه، بازپرس با رعايت حقوق دفاعي متهم نسبت به انجام تحقيقات مذكور و رفع نقص اقدام مي‌كند