قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/92/0114 مورخ 1393/01/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1393/01/30
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
سؤال درصورتي كه قبل از اعمال ماده 140 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري چنانچه وثيقه­گذار فوت نمايد ودسترسي به محكوم­عليه مقدور نباشد آيا وثيقه ضبط خواهد شد يا خير درصورت عدم ضبط آيا با تقاضاي ورثه از سند و وثيقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد يا خير.؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه بنا به نظر فقهاي اماميه با فوت كفيل در امور مدني تعهد وي ساقط مي شود، زيرا تعهد ناشي از كفالت، قائم به شخص كفيل است وحاضر نمودن مكفول احتياج به اطلاعات لازم راجع به مكفول دارد و تعهد مزبور نيز حق مالي مستقيماً براي مكفولٌ له ايجاد نمي كند تا با فوت كفيل، دين او به ارث برعهده ورثه قرار گيرد. در فرض سؤال تعهد وثيقه گذار مبني بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائي، مشابه تعهد كفيل است. ولي همانطور كه در صدر نظريه مشورتي 7184 مورخ 30/1/1382 اين اداره كل بيان شده است تعهد وثيقه گذار مبني بر معرفي متهم به مرجع قضائي قائم به شخص اوست كه متهم را مي شناخته و اطلاعات لازم را از وي داشته است و به ورثه وي منتقل نمي شود به همين جهت ورثه را نمي توان به معرفي متهم مكلف نمود. لذا چنانچه فوت وثيقه گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و ثبوت تخلف وي در زمان حياتش، واقع شده باشد، با توجه به اينكه ماهيت وثيقه قضايي به شرحي كه گفته شد متفاوت از رهن مدني بوده و مورد وثيقه، گرو بدهي وثيقه گذار نبوده و تعهد وي نيز به حاضر نمودن متهم با فوت وي ساقط گرديده (چون قائم به شخص وي بوده است) لذا وثيقه فك مي شود. ضمناً از كليه نظريه هاي قبلي مغاير عدول شده است./الف