نظر مشورتي 7/1403/898 مورخ 1403/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به اين‌كه ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 مقرر داشته است: «سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر شود، تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد و در صورتي كه سردفتر معلق شود، دفترخانه تا روشن شدن تكليف نهايي سردفتر معلق، به كفالت دفتريار واجد شرايط يا سردفتر ديگري اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نمايد» و از طرفي ماده 66 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1400/1/10، نيز بيان داشته است: «مراجع قضايي در اجراي ماده 13 قانون مكلفند به محض اين‌كه در پرونده‌اي عليه سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران كيفرخواست يا حكم قطعي و غيرقطعي صادر مي‌گردد، يك نسخه از آن را به صورت الكترونيك به سازمان ارسال نمايند.» الف) در جرايمي كه در دادگاه عمومي بخش و يا به طور مستقيم در محاكم كيفري يك و دو (موضوع ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري) و يا در دادگاه صلح (موضوع ماده 340 قانون مذكور و بند 10 ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف) رسيدگي مي‌شوند، با صدور دستور «تعيين وقت رسيدگي» كه بعد از تكميل تحقيقات صادر مي‌شود، همانند صدور كيفرخواست، آيا مراجع قضايي مكلفند پس از صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، به تكليف مقرر در ماده 66 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران عمل نمايند؟ ب) در مواردي كه در دادسرا در خصوص اتهامي قرار منع تعقيب صادر شده و سپس شاكي نسبت به آن قرار اعتراض نموده و دادگاه صالح، قرار منع تعقيب صادره را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي‌نمايد، با عنايت به اينكه در پرونده ديگر كيفرخواستي صادر نمي‌شود و وفق ماده 276 قانون آيين دادرسي كيفري، بازپرس صرفاً اتهام را به وي تفهيم و از وي تأمين اخذ مي‌نمايد، آيا مراجع قضايي مكلفند پس از نقض قرار منع تعقيب و صدور جلب به دادرسي، به تكليف موضوع ماده 66 آيين‌نامه ذكر شده عمل نمايند؟ پ) با توجه به ذكر عبارت «مكلفند» در ماده 66 آيين‌نامه مذكور و در نظر داشتن قانون آيين دادرسي كيفري حاكم در زمان تصويب قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران (سال 1354) و با توجه به اينكه رسيدگي مستقيم در دادگاه بخش و محاكم كيفري، از جمله قواعد و مقررات شكلي است، به طور كلي، آيا تكليف مقرر در ماده 66 آيين‌نامه مذكور، صرفاً محدود به «صدور كيفرخواست» بوده و صدور كيفرخواست موضوعيت دارد و يا شامل ساير مواردي كه پس از تكميل بودن تحقيقات، در دادگاه وقت رسيدگي تعيين و طرفين به رسيدگي دعوت مي‌شوند نيز مي‌باشد؟ ت) آيا مي‌توان گفت چنانچه سردفتر يا دفترياري در حوزه قضايي شهرستان (كه در آن دادسراي عمومي و انقلاب وجود دارد) مرتكب جرمي شود، پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست، معلق مي‌شود؛ اما چنانچه وي، همان جرم را در حوزه قضايي دادگاه عمومي بخش مرتكب شود، به جهت رسيدگي مستقيم در دادگاه بخش و عدم صدور كيفرخواست، حتي پس از تكميل تحقيقات و تعيين وقت رسيدگي نيز، حكم اخير درباره ايشان اجرا نمي‌شود؟ همچنين آيا مي‌توان بيان داشت چنانچه در خصوص اتهامي رأساً در دادسرا، قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست صادر شود، موضوع از موجبات تعليق سردفتر يا دفتريار مي‌باشد؛ اما چنانچه در همان پرونده، ابتدا قرار منع تعقيب صادر و سپس توسط دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسي صادر شود، موضوع از شمول ماده 66 آيين‌نامه مذكور خارج مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف، ب، پ و ج) عبارت «عليه آن‌ها كيفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي از باب ذكر مصداق غالب جهات شروع به رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يعني صدور كيفرخواست از سوي دادستان است؛ بر اين اساس، با الغاء خصوصيت از عبارت مذكور و با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 اين ماده) و ماده 13 قانون پيش‌گفته كه دور بودن سردفتران و دفترياران تحت محاكمه از اشتغال به سمت‌هاي مذكور است، قرار جلب به دادرسي كه از طرف دادگاه در اجراي مواد 269، 274 و 276 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صادر مي‌شود، با لحاظ تفكيك به عمل آمده در بندهاي «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخيرالذكر، به مانند كيفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري است كه به موجب آن متهم تحت محاكمه كيفري قرار مي‌گيرد؛ بنابراين، صدور اين قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتريار متهم به ارتكاب جرايم موضوع ماده 13 قانون صدرالذكر مي‌شود و با ارسال نسخه‌اي الكترونيكي از آن از سوي دادگاه (در اجراي ماده 66 آييـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 28/12/1399) به سازمان ثبت اسناد و املاك تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد.