رأي شماره 3076090 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت احداث بناي بيشتر يا مغاير در طبقات در بند 1 تبصره 1 ذيل بند 1 عوارض زيربناي مسكوني و غيرمسكوني (از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري ميانه) و تبصره 1 بند 2 عوارض زيربناي غيرمسكوني (از تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري ميانه) كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات ابطال نشد

شماره 0400197 - 1405/1/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003076090 مورخ 1404/11/28 مبني بر: قسمت احداث بناي بيشتر يا مغاير در طبقات در بند 1 تبصره 1 ذيل بند 1 عوارض زيربناي مسكوني و غير مسكوني ( از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري ميانه) و تبصره 1 بند 2 عوارض زيربناي غير مسكوني (از تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري ميانه) كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/28 - شماره دادنامه: 140431390003076090 شماره پرونده: 0400197 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان نصرت اصغري، احمد احديان، عليرضا آريامنش، محمدرضا محرمي، صادق واعظي، افضل حسين خاني، عبداله كاظمي، رحيم كاظمي، اكبر ميكائيلي، حامد امدادي، پيمان غني زاده، ميلاد چراغي، سيد اسماعيل نوري، هوشنگ نعيمي، محمد نعيمي، حميد باباپور، رضا دولتي خلف، امير داورنيا، وحيد قاسمي، فردين باقري، مجيد رضالو، حسن ميكائيلي، محمد سعيدخاني، مجيد جبارزاده، رضا فيض الهي، احمد جعفري، مهرداد شيخي، رحمان صمدپور، علي ميكائيلي، هدايت حسين خاني، بابك شكارچي، حميد اميني، فريد اقدمي، حسين ايماني، علي نصيري، سعيد تقي زاده، ميلاد قره داغي، بهزاد عباسي كلوجه، بهزاد زماني، علي نوري، فرهاد دانيالي، مهرداد تيموري اقدم، محمد انگوتي، علي حسين خاني، ميرسجاد حسيني آقجه دربندي، بهروز بيگلري، فرامرز ذوالفيان و حميد ابراهيمي همگي با وكالت آقاي وحيد مختاري طرف شكايت : شهرداري ميانه- شوراي اسلامي شهر ميانه موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت «احداث بناي بيشتر يا مغاير در طبقات» از تبصره يك ذيل بند يك تحت عنوان عوارض زير بناي مسكوني و غير مسكوني در سال 1402 و ابطال قسمت «احداث بناي بدون پروانه يا بيشتر يا عدم رعايت ارتفاع» از تبصره 1 بند 2 عوارض زيربناي غير مسكوني در سال 1403 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي مصوّب شوراي اسلامي شهر ميانه گردش كار: آقاي وحيد مختاري به وكالت از شاكيان به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بخشي از عوارض زيربناي مسكوني و غير مسكوني و تبصره هاي ذيل آن در سال 1402 و بندهاي 1 و 2 قسمت (ب) بخش اول موضوع عوارض زير بناي مسكوني و تبصره هاي ذيل آن در سال 1403 مصوّب شوراي اسلامي شهر ميانه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نظر به بند 7 از ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مبناي محاسبه عوارض محلي، قيمت هاي معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد و نيز مستفاد از بند 8 ماده 2 همان قانون حداكثر رشد عوارض محلي نسبت به سال قبل نبايد بيشتر از ميزان تورم اعلامي از مراجع ذي صلاح باشد. اين در حالي است كه با بررسي كلّي و مصداقي عوارض صدور پروانه از سال 1401 تا 1403 افزايش حدوداً بيش از 500 درصد را نشان مي دهد، پر واضح و مبرهن است كه افزايش صورت پذيرفته فاقد وجاهت قانوني بوده و مغاير نصّ صريح قانون مي باشد. با افزايش ساليانه قيمت هاي معاملاتي (ارزش منطقه اي) موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم كه در محاسبات مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلي با عنوان P درج گرديده است، نرخ رشد عوارض بيش از تورم اعلامي توسط كميسيون تقويم املاك در ارزش معاملاتي (ارزش منطقه اي) تعييني اعمال گرديده است و علاوه بر اين افزايش مجدداً در دفترچه هاي تعرفه عوارض و بهاي خدمات و شيوه نامه اجرايي شهرداري ميانه، مجدداً عدد ثابت مندرج در دفترچه تعرفه موصوف به ميزان بسيار قابل توجهي افزايش و در عدد P ضرب مي گردد كه افزايش صورت پذيرفته به صورت تصاعدي افزايش چندين برابري تورم سالانه و عوارض مضاعف را به مؤدّيان و سرمايه گذاران صنعت ساختمان شهرستان ميانه تحميل مي نمايد. به دلالت ماده 8 دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها كه تصريح مي نمايد: «در مواردي كه ميزان عوارض در سال جديد از ميزان عوارض سال قبل به اضافه تورم اعلامي بيشتر گردد شهرداري مكلّف است ميزان عوارض را تا سقف عوارض سال قبل به اضافه تورم، دريافت نمايد و در هر صورت دريافت وجه مازاد بر ميزان تورم اعلام شده توسط مراجع ذي صلاح خلاف قانون است.» و اين بدان معناست كه وقتي عوارض محلي يا همان عدد P توسط كميسيون تقويم املاك مربوطه افزايش يافته، لذا افزايش اعداد ثابت كه در عدد p ضرب مي شود وجاهت قانوني ندارد و نه تنها عدد ثابت نبايد افزايش يابد بلكه به جهت اين كه عدد p بعضاً بيش از تورم اعلامي افزايش مي يابد لذا عدد ثابت پيش گفته بايستي كاهش يابد حتي اگر مصوبه شوراي شهر باشد، چرا كه در صورت دريافت وجه مازاد در هر شرايطي شهرداري تخلّف نموده است. به عبارت ديگر عوارض تعييني براي طبقات مختلف در تعرفه عوارض و بهاي خدمات و شيوه نامه هاي اجرايي شهرداري ميانه سال 1403، 1402 حاكي از آن است كه عوارضي بيش از آنچه كه مي بايست تعيين مي گرديد تعيين و از مؤدّيان مطالبه گرديده است و اين موضوع نيز مصداق بارز نقض ماده 59 از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي باشد. در خصوص تبصره يك ماده 2 دفترچه تعرفه عوارض محلي شهر ميانه (سال هاي 1403-1402) و جدول مندرج در آن لازم به توضيح است كه فارغ از افزايش غير قانوني صورت پذيرفته، ابتدا جدولي در ماده 2 پيش گفته (اعداد براي سال 1402 مي باشد كه براي سال 1403 نيز همين روال حاكم مي باشد) قرار گرفته و فرمولي براي محاسبه عوارض زير زمين ها، طبقه همكف، طبقه اول و دوم ضريب 17/5 p و براي طبقات سوم و بالاتر ضريب 32/5 p تعيين گرديده است، سپس در تبصره يك همان ماده قيدي اضافه گرديده كه در صورت احداث بناي بيشتر يا مغاير عوارض براساس جدولي كه تهيه شده است محاسبه خواهد گرديد، كه در جدول موصوف براي زيرزمين، همكف، اول و دوم ضريب 40 p ، براي طبقات سوم و چهارم ضريب 69 p ، براي طبقات پنجم و ششم 89 p ، براي طبقات هفتم و هشتم 100 p و براي طبقات نهم و بالاتر 107 p تعيين گرديده است. واضح و مبرهن است جداول تهيه شده مصداق بارز عوارض مضاعف نهي شده توسط قانونگذار در بند 3 از تبصره يك ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار شهرداري مي باشد. علاوه بر موارد پيش گفته مستفاد از بند 10 بخشنامه انتظام بخشي به فرآيند رسيدگي به تخلّفات ساختماني عوارض تخلّفات ساختماني بايد معادل عوارض صدور پروانه اخذ گردد كه به اين موضوع در بند 2-7 دستورالعمل تعرفه عوارض محلي شهرداري هاي استان آذربايجان شرقي نيز تأكيد گرديده، مضافاً وزارت كشور همه ساله دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آن را ابلاغ مي نمايد و در جدول شماره يك دستورالعمل پيش گفته صراحتاً عنوان گرديده است كه عوارض زير بناي مازاد بر پروانه و يا بدون پروانه در صورت صدور رأي ابقا براساس عوارض صدور پروانه محاسبه خواهد شد. لذا مستند به بند 1 از ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري ابطال بخشي از عوارض زير بناي مسكوني و غير مسكوني تعرفه عوارض و بهاي خدمات و شيوه نامه اجرايي شهرداري ميانه با تبصره هاي ذيل آن (سال 1402) و نيز ابطال بند 1 و 2 از قسمت (ب) بخش اول مربوط به عوارض با موضوع زيربناي مسكوني و غيرمسكوني تعرفه عوارض و بهاي خدمات و شيوه نامه اجرايي شهرداري ميانه با تبصره هاي ذيل آن (سال 1403) را خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر ميانه عوارض زير بناي مسكوني و غيرمسكوني عوارض زيربناي مسكوني به شرح زير محاسبه مي گردد: با توجه به اين كه در تعرفه عوارض محلي سال 1401 حداقل ارزش معاملاتي براي تعيين مقادير ريالي p درنظر گرفته شده بود ولي در سال 1402 برابر بند 7 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها و ماده 19 دستورالعمل عناوين عوارض و ترتيبات وصول آنها كه توسط وزير كشور ابلاغ گرديده است. در محاسبه عوارض بايستي ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت تبصره 3 همين قانون رعايت گردد و با توجه به اين كه در تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم ضريب محاسبه عوارض درسال 1401، 27% بوده كه طبق ماده 19 دستورالعمل ابلاغي در سال 1402 ضريب 16% لحاظ خواهد شد و با رعايت بند 8 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها و ماده 8 دستورالعمل ابلاغي كه مقرّر نموده حداكثر نرخ رشد عوارض براي سال 1402 حداكثر تا ميزان تورم اعلامي توسط مركز آمار ايران با احتساب نرخ تورم يك ساله، سه ماهه سال گذشته (دي، بهمن و اسفند) و نه ماهه سال جاري (پايان آذر) باشد كه پس از بررسي هاي كارشناسي به شرح زير اقدام خواهد شد: 1- با توجه به اين كه ارزش معاملاتي ملاك محاسبه عوارض در مناطق مختلف شهري اختلاف بيشتري دارد و جهت جلوگيري از تبعيض و تفاوت نرخ عوارض، مقرّر گرديد براي مناطقي از شهر كه ارزش منطقه اي آنها در سال 1402 پايين تر يا مساوي 75/000 ريال مي باشد ضريب p در طبقات زير زمين، همكف، اول و دوم به صورت مضربي از 1/000/000ريال براي هر متر مربع عوارض زير بناي مسكوني محاسبه و دريافت گردد. تبصره1: در صورتي كه در مناطق فوق الذكر زير بناي مسكوني طبق مصوبات كميسيون هاي ذي ربط يا احداث بناي بيشتر يا مغاير در طبقات مندرج در بند 1 صورت گيرد. ضريب p در سال 1403 مضربي از 2/680/000 ريال براي هر متر مربع عوارض زيربناي مسكوني محاسبه و دريافت خواهد شد. تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 مصوّب شوراي اسلامي شهر ميانه ............... ب: عوارض زيربناي مسكوني و غير مسكوني براساس فرمول زير محاسبه خواهد شد: بند 1- .............. بند 2- عوارض زيربناي غيرمسكوني به شرح زير محاسبه مي گردد: ............... تبصره1: اگر در مناطق فوق الذكر زير بناي تجاري و خدماتي در طبقات فوق طبق مصوبات كميسيون هاي ذي ربط يا احداث بناي بدون پروانه يا بيشتر يا عدم رعايت ارتفاع صورت گيرد به شرح جدول زير اقدام خواهد شد. طبقات – زير بناي تجاري و خدماتي هم كف – 127 p زيرزمين – 93 p اول به بالا – 73 p بالكن به شارع: روباز – سه طرف بسته و رو پوشيده 84 p – 166p - شهرداري ميانه- شوراي اسلامي شهر ميانه- فرمانداري ميانه" در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري ميانه به موجب لايحه شماره 4497 مورخ 1404/2/31 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "مستندات قانوني شوراي اسلامي شهر ميانه در وضع عوارض شامل (قانون شوراها و اصلاحيه هاي بعدي آن مصوّب سال 1375 و تبصره 1 ماده 5 قانون تجميع عوارض مصوّب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوّب سال 1387 و ماده 80 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 و همچنين قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب سال 1401) بوده كه بدين شرح شهرداري ميانه طبق بند 7 قسمت (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار كه مبناي محاسبه عوارض در انواع عوارض محلي قيمت هاي معاملاتي ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوّب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي خصوصاً تبصره 3 اين ماده كه شهرداري ها ملزم به رعايت شاخص هاي مصوّب هيئت وزيران بوده كه در سال 1402 اين شاخص 16 درصد بوده و اين شاخص طبق مصوبه هيئت وزيران موضوع ابلاغيه شماره 109779/ت/61341 مورخ 1402/6/22 هيئت وزيران معادل 14 درصد گرديده است كه عملاً كاهش در شاخص تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم اتّفاق افتاده است و اين شهرداري در راستاي متعادل نمودن فرمول هاي محاسبه عوارض كه منبع آن همان قانون ماليات هاي مستقيم و علي الخصوص تبصره 3 آن قانون مي باشد بايستي ضريب p را افزايش دهد. براساس فرمول هاي محاسبه تعرفه عوارض مستند به دستورالعمل ارسالي وزير كشور و همچنين به استناد شاخص نرخ تورم بانك مركزي اقدام نموده كه اين ميزان در هر 3 سال كمتر از نرخ تورم مصوّب بانك مركزي مي باشد ضمناً هرگونه افزايش در نحوه محاسبات طبق بند 8 قسمت (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار به ميزان تورم اعلامي بوده و شهرداري ميانه با رعايت موارد مذكور نسبت به متناسب نمودن ضريب ارزش معاملاتي ( p) با رعايت ميزان تورم اعلامي از سوي مراجع ذي صلاح كه به شرح (16 درصد در سال 1402 و 14 درصد در سال 1403) اقدام نموده است كه در صورت لزوم اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري در اين خصوص مورد استدعا مي باشد. لازم به توضيح است كلّيه عناوين و ترتيبات وصول عوارض براساس بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب سال 1401 كه مقرّر داشته عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخش ها پس از تأييد در شوراي عالي استان ها مطرح گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذر ماه هر سال توسط وزير كشور تصويب و ابلاغ مي گردد كه شهرداري ميانه نيز تحت همين امر و به استناد دستورالعمل هاي ارسالي وزير كشور به شماره هاي 29671/ت/59636 مورخ 1401/2/28 و 109779/ت61341 مورخ 1402/6/22 اقدام به اخذ و وصول عوارضات نموده است. با توجه به اين كه موضوع شكايت شكات در خصوص نحوه محاسبه و ميزان عوارض مندرج در تعرفه مصوّب شوراهاي اسلامي شهر مي باشد، لازم به شرح است كه قانون شهرداري سابقاً در اين خصوص به صراحت تعيين تكليف نموده و از باب صلاحيت امر مستنداً به ماده 77 آن قانون مقتضي است شاكيان قبل از طرح شكايت در ديوان عدالت اداري در خصوص اختلاف در نحوه محاسبه عوارض درخواست هاي خويش را در اين خصوص به كميسيون ماده 77 ارجاع داده و امور را از اين طريق پيگيري نمايند. با عنايت به مراتب معروض و با ذكر اين مطلب كه شهرداري ميانه براساس قوانين و مقرّرات مذكور و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ( آراء شماره 9610090905800786 مورخ 1396/8/9، 105 مورخ 1374/7/1، 1187 مورخ 1386/10/23 و 9510090905800079 مورخ 1395/2/21) اقدام و در اين خصوص هيچ گونه تخطّي از قوانين و مقرّرات نشده است، لذا تقاضاي رد شكايت شكات مورد استدعا است." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (شوراي اسلامي شهر ميانه) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002602702 مورخ 1404/10/8 بخشي از عوارض زيربناي مسكوني و غيرمسكوني ماده 2 و تبصره هاي ذيل آن براي اجرا در سال 1402 و بندهاي 1 و 2 قسمت (ب) بخش اول موضوع زير بناي مسكوني ماده 2 و تبصره هاي ذيل آن براي اجرا در سال 1403 مصوّب شوراي اسلامي شهر ميانه را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به قسمت «احداث بناي بيشتر يا مغاير در طبقات» از تبصره يك ذيل بند يك تحت عنوان عوارض زير بناي مسكوني و غير مسكوني در سال 1402 و ابطال قسمت «احداث بناي بدون پروانه يا بيشتر يا عدم رعايت ارتفاع» از تبصره 1 بند 2 عوارض زيربناي غير مسكوني در سال 1403 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي مصوّب شوراي اسلامي شهر ميانه در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب 1380/11/27: «دريافت هرگونه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقرّرات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي باشد.» ثانياً براساس آراء مختلف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 اين هيئت وضع عوارض بيش از يك برابر و يك و نيم برابر جهت ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. ثالثاً وفق ماده 100 قانون شهرداري در صورت احراز وقوع تخلّفات ساختماني (احداث بناي بدون پروانه يا احداث بناي مازاد بر پروانه) شهرداري مكلّف به ارجاع پرونده تخلّف ساختماني به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري بوده و اين در حالي است كه در مقرره مورد شكايت چنين قيدي درج نشده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت احداث بناي بيشتر يا مغاير در طبقات در بند 1 تبصره 1 ذيل بند 1 عوارض زيربناي مسكوني و غيرمسكوني (از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري ميانه) و تبصره 1 بند 2 عوارض زيربناي غيرمسكوني (از تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري ميانه) كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/10/2) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي