رأي شماره 1642309 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري سمنان و سازمان‌ هاي وابسته

شماره 0106283-0106281 – 1402/7/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001642309 مورخ 1402/6/28 با موضوع: «ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري سمنان كه تحت عنوان نحوه ارسال كليه پرونده ها به دبيرخانه كميسيون ماده 5 به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه:28 /6 /1402 شماره دادنامه: 140231390001642309 شماره پرونده: 0106283ـ 0106281 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سمنان موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري سمنان و سازمان‌هاي وابسته گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 123075 ـ 1401/4/29 اعلام كرده است: "مصوبات شوراي اسلامي شهر سمنان از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني اعلام مي‌شود؛ ماده 2 تعرفه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان، شهرداري را مكلف نموده است تا قبل از ارسال تقاضاي متقاضي به كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي، يك فقره چك در حدود عوارض متعلقه (و بر مبناي ماده ياد شده از تعرفه) دريافت شود اين در حالي است كه: ذكر قيود ناظر بر اخذ وجوه اماني يا ضمانت‌نامه بانكي به شرح مندرج در مصوبه از اين حيث كه قبل از طرح در كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از شهروندان وجه اخذ مي‌شود، فاقد مبناي قانوني است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطابق دادنامه شماره 1072 مورخ 1400/3/29 مصوبه شوراي اسلامي شهرستان اراك در صدور جواز اخذ چك يا ضمانت‌نامه بانكي از متقاضي پروانه ساخت توسط شهرداري و قبل از طرح تقاضا در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري را ابطال نموده است. بنا به مراتب، ماده 2 تعرفه سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان مغاير با قوانين موضوعه، رأي ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري سمنان و سازمان‌هاي وابسته ماده 2: نحوه ارسال كليه پرونده‌ها به دبيرخانه كميسيون ماده 5 در صورتي كه به جهت هرگونه درخواست مالك، پرونده به كميسيون ماده 5 ارسال گردد قبل از ارسال پرونده به كميسيون ماده پنج جهت انجام مراحل قانوني، شهرداري در خصوص درخواست تغيير كاربري با دريافت 30% وجه نقد و الباقي چك معتبر با مبلغ حدود عوارض متعلقه و در خصوص ساير درخواست‌ها صرفاً با دريافت چك ضمانت با مبلغ حدود عوارض متعلقه اقدامات لازم را به جهت ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 معمول مي‌نمايند. عودت چك ضمانت پس از پرداخت كليه عوارض‌هاي متعلقه به مصوبه كميسيون ماده 5 امكان‌پذيرخواهد بود مالكيني كه پس از اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 از موضوع منصرف مي‌گردد با كسر 25% از پرداخت نقدي و چك، قابل عودت خواهد بود. تبصره1: پس از مطرح شدن درخواست مالك در كميسيون و تصويب حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ رأي كميسيون به مالك، و عدم تعيين تكليف عوارض از سوي مالك يا نماينده وي در واحد درآمد، چك ارائه شده قابل وصول خواهد بود لذا در متن چك عبارت ضمانت نبايد ذكر گردد ضمناً در خصوص ادارات و ارگان‌هايي كه صدور چك امكان‌پذير نمي‌باشد مي‌بايست به صورت مكتوب پرداخت عوارض متعلقه را تعهد نمايند. تبصره2: مبلغ 30 درصد واريز نقدي در صورت عدم تصويب كميسيون ماده پنج، عودت داده خواهد شد. تبصره3: در صورتي كه مالك درخواست تغيير كاربري همزمان با افزايش تراكم و .... را داشته باشد پس از تصويب ماده 5، قبل از ارسال پرونده به واحد كنترل نقشه مي‌بايست عوارض بر ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري ملك را پرداخت نمايد. تبصره4: مالك مي‌بايست نسبت به ارائه چك معتبر اقدام نمايد و دريافت هرگونه ضمانت اعم از سفته، برات و ... امكان‌پذير نمي‌باشد. تبصره5: در صورتي كه مبلغ تغيير كاربري بيش از ده ميليارد ريال باشد در خصوص دريافت 30 درصد وجه نقد با شوراي شهرمكاتبه گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سمنان به موجب لايحه شماره 15/1797 ـ 1401/12/21 توضيح داده است: "برابر ماده دو تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري سمنان نحوه ارسال كليه پرونده‌ها مطروحه در شهرداري كه نياز به طرح در كميسيون ماده 5 داشته مشخص گرديده و در ماده دو معترض‌عنه صرفاً متضمن تجويز توافق با مالك بوده و از آن الزامي مستفاد نمي‌شود و چنانچه مالكي جهت ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 برابر ماده 2 تعرفه توافقي نداشته باشد مانع از ارسال پرونده به كميسيون نخواهد بود. توافق شهرداري با مالكين در خصوص تغيير كاربري به موجب نامه شماره 9000/210/172041/200 مورخ 1391/5/29 شوراي نگهبان و رأي شماره 315 ـ 1396/12/5 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مغاير شرع و قانون تشخيص داده نشده است و با عنايت به اينكه در تعرفه مورد اعتراض سازمان بازرسي كل كشور وصول عوارض قبل از تصميم كميسيون ماده 5 و تصويب آن مقرر نگرديده، لذا تعرفه مذكور مغاير با مقررات قانوني نمي‌باشد. شايان ذكر است شهرداري سمنان به شرح نامه شماره 1/1/10/21329 مورخ 1401/12/4 اعلام نموده با توجه به عدم ابطال ماده دو تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري سمنان در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شهرداري اين ماده را در تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري حذف نموده و اعمال نمي‌شود. بنا به مراتب معروضه از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رد دادخواست تقديمي سازمان بازرسي كل كشور مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و اصلاحي مصوب سال‌هاي 1388 و 1389: «بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به ‌وسيله كميسيوني به رياست ‌استاندار (و در غياب وي معاون ‌عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود. تغييرات نقشه‌ هاي تفصيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد، بايد به تأييد مرجع تصويب‌كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.» ثانياً براساس رأي شماره 1072 مورخ 1400/3/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ذكر قيود ناظر بر اخذ وجوه اماني يا ضمانت‌نامه بانكي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر از اين حيث كه قبل از طرح در كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از شهروندان وجه اخذ مي‌شود، فاقد مبناي قانوني اعلام شده است و بر همين اساس ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري سمنان كه تحت عنوان نحوه ارسال كلّيه پرونده‌ها به دبيرخانه كميسيون ماده 5 به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري