رأي شماره 1130852 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 2 ماده 4 دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري (موضوع مصوبه جلسه 543ـ 1401/11/11 شوراي رقابت) به همراه اصلاحات بعدي موضوع دستورالعمل اصلاحي جلسه 633 شوراي رقابت مورخ 1402/10/16

شماره 0300790 - 1403/5/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001130852مورخ 1403/5/16 با موضوع: «بند 2 ماده 4 مصوبه شماره 633 مورخ 1402/10/16 شوراي رقابت كه بر اساس آن داشتن گواهينامه رانندگي خودرو براي متقاضيان خريد خودرو الزامي شده است، به لحاظ مغايرت با مفاد رأي شماره 140231390001135801 مورخ 1402/5/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/16 - شماره دادنامه: 140331390001130852 شماره پرونده: 0300790 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت ادار شاكي: آقاي مصطفي يعقوبي زاده ونيني طرف شكايت : مركز ملي رقابت موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 4 دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري (موضوع مصوبه جلسه 543ـ 1401/11/11 شوراي رقابت) به همراه اصلاحات بعدي] موضوع دستورالعمل اصلاحي جلسه 633 شوراي رقابت مورخ 1402/10/16 [ گردش كار : 1ـ شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 ماده 4 دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري (موضوع مصوبه جلسه 543 ـ 1401/11/11 شوراي رقابت) به همراه اصلاحات بعدي [موضوع دستورالعمل اصلاحي جلسه 633 شوراي رقابت مورخ 1402/10/16 ] را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري به ادعاي مغايرت با مفاد دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شده است . 2ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري (مصوبه جلسه 543 شوراي رقابت) به همراه اصلاحات بعدي مقدمه با توجه به وضعيت انحصاري بازار خودروي سواري در كشور بر اساس بالا بودن شاخص هاي تمركز؛ تقاضاي انباشته در بازار، ممنوعيت يا محدوديت واردات طي سال هاي اخير؛ پايين بودن قدرت انتخاب مصرف كنندگان؛ برخي احكام قانوني همچون ماده 12 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 ، بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و تبصره (5) قانون اصلاح ماده (10) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 كه وضعيت انحصاري اين بازار را شديدتر ساخته اند، ضمن دريافت نظرات مشورتي و پيشنهادها، شوراي رقابت به استناد بند (5) ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهي صنعت خودرو، در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري را به شرح ذيل تصويب نمود: (اصلاحي طي مصوبه 633 مورخ 1402/10/16) ماده 4ـ شرايط طرف تقاضا 2ـ دارا بودن گواهينامه رانندگي براي متقاضيان خريد خودرو الزامي است ." 3ـ رييس ديوان عدالت اداري پس از بررسي، موضوع را در اجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري با توجه به مغايرت با دادنامه شماره 140231390001135801 مورخ 1402/5/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به اين هيأت ارجاع و در راستاي حكم مقرر در اين ماده قانوني از شوراي رقابت درخواست شد نماينده خود را جهت شركت در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معرفي كند و در همين راستا آقايان دكتر سيدمحمدرضا سيد نوراني (رييس شورا و مركز ملي رقابت)، دكتر اميراحمد ذوالفقاري (معاون اقتصادي) و دكتر اميرعباس علاءالديني (معاونت فني و حقوقي) حسب معرفي نامه شماره 806 ـ 03ـ 10/ص مورخ 1403/5/14 جهت دفاع از مصوبه آن شورا درجلسه هيأت عمومي حاضر شدند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ): «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسئول دستگاه هاي موضوع ماده 12 اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود...» نظر به اين كه براساس رأي شماره 140231390001135801 مورخ 1402/5/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند 2 ماده 4 دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري (موضوع مصوبه جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شوراي رقابت) كه براساس آن اعلام شده بود كه دارا بودن گواهينامه رانندگي براي متقاضيان خريد خودرو الزامي است ابطال شده است، بنابراين بند 2 ماده 4 مصوبه شماره 633 مورخ 1402/10/16 شوراي رقابت كه براساس آن داشتن گواهينامه رانندگي خودرو براي متقاضيان خريد خودرو الزامي اعلام شده است، به لحاظ مغايرت با مفاد رأي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري