نظر مشورتي 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم معافيت شهرداري ها از پرداخت حق الثبت اسناد

استعلام : وفق ماده ۱۰۹ قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي، شهرداري ها از پرداخت حق الثبت املاك و ماليات معاف هستند؛ با وجود اين، به سبب عدم تخصيص و عدم ذكر نوع سند بر اساس نص ماده مذكور و همچنين به لحاظ عام بودن عبارت «حق الثبت و ماليات» در ماده مذكور، نمي توان آن را تخصيص قلمداد كرد. بر اين اساس، شهرداري ها از پرداخت حق الثبت و ماليات به صورت كلي معاف هستند؛ حال آن كه با مراجعه اين شهرداري به اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي هزينه دريافت مي شود. همچنين در پاسخ به استعلام به عمل آمده، اداره ثبت اسناد و املاك استان با تخصيص زدن نص ماده مذكور، اعلام داشته است شهرداري ها مشمول معافيت مالياتي و حق الثبت نيستند. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، معافيت شهرداري ها از پرداخت حق الثبت املاك در اداره ثبت اسناد و املاك موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، غير از حق الثبت نقل و انتقالاتي است كه در دفاتر اسناد رسمي دريافت مي شود. شهرداري ها از پرداخت حق الثبت نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمي كه حق الثبت اسناد ناميده مي شود، معاف نمي باشند. ثانياً، قانون معافيت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه هاي ثبتي مصوب 1398 نيز منصرف از شهرداري ها به عنوان نهاد عمومي غير دولتي است. ثالثاً، با توجه به ماده 109 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند 3 ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شهرداري ها علي الاطلاق از پرداخت ماليات معاف مي باشند.