اساسنامه صندوق توسعه شبكه تار (فيبر) نوري

هيئت وزيران در جلسه هاي 1403/9/4 و 1403/9/25 به پيشنهاد شماره 1/62662 مورخ 1403/4/21 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند (ب) ماده (66) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، اساسنامه صندوق توسعه شبكه تار (فيبر) نوري را به شرح زير تصويب كرد:

در اين اساسنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.

كميسيون: كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات.

سازمان: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي.

كارور: كارور ارتباطي داراي پروانه از سازمان كه براي توسعه شبكه تار (فيبر) نوري در كشور متعهد مي شود.

شبكه: شبكه دسترسي مبتني بر تار (فيبر) نوري قابل بهره برداري با سطح كيفيت خدمت مطابق معيارها و ضوابط مصوب كميسيون.

يارانه: يارانه سود تسهيلات و يارانه مستقيم.

مشوق: نصاب هاي تعيين شده توسط كميسيون.

به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت هاي زيرساختي كاروران مخابراتي و توسعه شبكه دسترسي نهايي اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبر) نوري، صندوق توسعه شبكه تار (فيبر) نوري كه در اين اساسنامه به اختصار «صندوق» ناميده مي شود، با شخصيت حقوقي مستقل و وابسته به وزارت با استفاده از امكانات موجود سازمان و بدون افزايش ساختار سازماني و اجرايي و ايجاد نمايندگي و شعبه، تشكيل و طبق مفاد اين اساسنامه فعاليت مي نمايد.

حوزه فعاليت صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به شرح زير مي باشد:

اعطاي مشوق در زمينه توسعه پوشش شبكه اعم از ايجاد، توسعه، بهره برداري و اتصال.

جلب، جذب و هدايت منابع مالي و وجوه ريالي و ارزي از سرمايه گذاران داخلي و خارجي در راستاي تحقق اهداف صندوق.

حمايت و تشويق صنايع و شركت هاي دانش بنيان توليدكننده تجهيزات و محصولات بومي مورد نياز توسعه شبكه.

اعطاي مشوق در قالب كمك فني، اعتباري، يارانه و تسهيلات.

محل استقرار و مركز فعاليت صندوق در تهران است.

منابع مالي صندوق به شرح زير است:

منابع باقي مانده در حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري موضوع بند (س) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور.

اعتبارات پيش بيني شده براي صندوق در قوانين بودجه سنواتي از جمله بخشي از درآمدهاي ناخالص سالانه كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعات از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392.

بازپرداخت اقساط تسهيلات كمك هاي فني اعتباري واگذارشده به ذي نفعان از محل منابع صندوق.

درآمد حاصل از مولدسازي دارايي ها و واگذاري املاك و اراضي متعلق به وزارت و شركت ها و سازمان هاي وابسته به آن در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي و ضوابط مربوط.

كمك ها و هداياي اعطايي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي.

اركان صندوق به شرح زير است:

هيئت امنا.

هيئت مديره.

حسابرس و بازرس قانوني.

هيئت امناي صندوق به شرح زير است:

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا نماينده تام الاختيار وي كه داراي شرايط اسلام، ايمان، وثاقت و امانت باشد. (رئيس هيئت امنا).

وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده تام الاختيار وي كه داراي شرايط اسلام، ايمان، وثاقت و امانت باشد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور يا نماينده تام الاختيار وي كه داراي شرايط اسلام، ايمان، وثاقت و امانت باشد.

هيئت امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق داراي وظايف و اختيارات زير است:

راهبري و تعيين سياست ها و خط مشي صندوق.

تصويب برنامه هاي راهبردي و بودجه سالانه به پيشنهاد هيئت مديره.

تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره و حسابرس و بازرس قانوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

اتخاذ تصميم در خصوص انحلال صندوق و ارائه آن به هيئت وزيران جهت طي مراحل قانوني.

اتخاذ تصميم در مورد تغيير يا اصلاح اين اساسنامه و ارائه آن به هيئت وزيران جهت طي مراحل قانوني.

جلسات هيئت امناي صندوق حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود و با حضور تمامي اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

رئيس سازمان به عنوان دبير هيئت امنا، مسئول تنظيم دستور كار، تاريخ جلسه و تعيين محل تشكيل جلسات هيئت امنا مي باشد و دعوت نامه جلسات را حداقل (15) روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيئت امنا ارسال مي نمايد.

به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اين اساسنامه و مصوبات هيئت امنا، هيئت مديره صندوق مركب از رئيس سازمان (رئيس هيئت مديره) و دو نفر عضو موظف از بين افراد سازمان، كه داراي شرايط اسلام، ايمان، تخصص، وثاقت و امانت، صاحب نظر و خبره در زمينه امور اقتصادي، مالي، فني، حقوقي، برنامه ريزي، بانكي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و حداقل سه سال سابقه مديريتي مرتبط و حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته مرتبط مي باشند، انتخاب مي شوند. دو نفر عضو موظف به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب هيئت امنا و با حكم رئيس هيئت امنا براي مدت دو سال و به صورت تمام وقت منصوب مي شوند و در صورت انقضاي مدت عضويت تا تعيين اعضاي جديد، مسئوليت آنان ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد ايشان براي دوره هاي بعد بلامانع است.

هيئت مديره در چهارچوب قوانين و مقررات، داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:

اجراي مصوبات هيئت امنا در چهارچوب مفاد اين اساسنامه.

تهيه و تنظيم سياست هاي اجرايي و مديريتي صندوق و پيشنهاد آن به هيئت امنا.

تهيه بودجه سالانه و تنظيم گزارش عملكرد و صورت هاي مالي صندوق براي ارائه به هيئت امنا.

ارائه گزارش عملكرد فعاليت صندوق در چهارچوب برنامه عملياتي آن هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تأييد وزارت.

ارائه گزارش عملكرد صندوق به هيئت امنا هر شش ماه يكبار.

تهيه و تنظيم دستورالعملهاي مربوط براساس اين اساسنامه و پيشنهاد آن به هيئت امنا براي تصويب.

تهيه و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي نحوه اداره صندوق.

اتخاذ تصميم در مورد خريد، فروش و اجاره اموال غيرمنقول صندوق، سرمايه گذاري و مشاركت در چهارچوب مصوبات هيئت امنا.

برقراري و استقرار نظام پايش (كنترل) هاي داخلي، حسابرسي و بهينه سازي تخصيص منابع و پايش (كنترل) عدم ايجاد تعهد مازاد از سقف موجودي حساب صندوق.

انعقاد قرارداد مشاوره با اشخاص حقيقي و حقوقي در امور سرمايه گذاري و مهندسي مالي و نظارت كمي و كيفي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق در زمينه اجراي طرح هاي احداث، توسعه و بهره برداري از شبكه.

افتتاح يا بستن حساب هاي ارزي و ريالي در بانك هاي داخلي و خارجي و استفاده از آنها به نام صندوق و مسدود نمودن آنها حسب مورد.

ارائه پيشنهادهاي مربوط به تغيير و اصلاح اين اساسنامه به هيئت امنا.

اتخاذ تصميم نسبت به كليه اموري كه در محدوده وظايف و اهداف صندوق قرار دارد به جز آنچه كه صراحتاً برابر مفاد اين اساسنامه در صلاحيت هيئت امنا يا رئيس سازمان قرار گرفته است.

اتخاذ تصميم راجع به اموري كه توسط رئيس سازمان برابر اختيارات خود در دستور كار هيئت مديره قرار مي گيرد.

ارجاع دعاوي مورد اختلاف به داوري و پيشنهاد صلح و سازش دعاوي به هيئت امنا با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي صندوق است كه در چهارچوب قوانين و مقررات، مفاد اين اساسنامه، مصوبات هيئت امنا و هيئت مديره و بودجه و برنامه مصوب، داراي اختيارات لازم براي انجام كليه امور صندوق و وظايف و اختيارات زير مي باشد:

اجراي مصوبات و تصميمات هيئت امنا و هيئت مديره.

طرح و برنامه ريزي، تهيه و تأمين تداركات براي انجام برنامه هاي مصوب صندوق.

نمايندگي صندوق در مراجع قضايي، اداري، ثبتي و همچنين در مقابل ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير. وكيل بايد از ميان افراد موثق و امين انتخاب شود.

اتخاذ تصميم درباره كليه امور اداري، آموزشي، استخدامي و اخراج كاركنان طبق دستورالعمل هاي اجرايي صندوق.

تهيه و تنظيم صورت هاي مالي و گزارش عملكرد سالانه صندوق.

اقامه دعوا عليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مؤسسات و شركت هاي دولتي و غيردولتي در موارد لزوم و دفاع از كليه دعاوي كه عليه صندوق اقامه شده و اقامه دعواي متقابل، ورود ثالث و دفاع از دعاوي متقابل در تمام مراجع.

انجام ساير اموري كه براي پيشبرد اهداف صندوق ضروري است.

رئيس سازمان مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هر يك از اعضاي هيئت مديره يا ساير مديران ارشد صندوق كه داراي شرايط موضوع ماده (10) اين اساسنامه باشند، به تشخيص و مسئوليت خود تفويض كند.

كليه اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاي مشترك رئيس سازمان و يكي از اعضاي هيئت مديره (به انتخاب هيئت مديره) و ذي حساب و با مهر صندوق معتبر است.

حساب هاي صندوق در حساب متمركز وجوه نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود و كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق افتتاح حساب نزد بانك عامل طرف قرارداد عامليت با صندوق با مجوز خزانه داري كل كشور صورت مي گيرد. مانده حساب در پايان سال مالي، قابل انتقال به سال بعد مي باشد.

سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است، به جز سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تأسيس مي باشد.

انجام عمليات حسابرسي صندوق اعم از رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق از طريق حسابرس و بازرس قانوني صورت مي پذيرد.

حسابرس و بازرس قانوني حق مداخله در عمليات اجرايي صندوق را ندارد ولي مي تواند نظرات خود را به صورت كتبي به رئيس سازمان اطلاع دهد.

صندوق، تابع اين اساسنامه و در موضوعاتي كه حكمي در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، تابع قانون تجارت (در مواردي كه به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع نباشد) خواهد بود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/44457 مورخ 1403/10/8 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف