قانون راجع به احداث جاده سوم بين تهران و شميران

شهرداري تهران اجازه دارد اراضي و ابنيه مورد حاجت براي احداث جاده تازه بين تهران و شميرانرا بعرض دويست متر ببهاي‌ بهمن ماه 1334 طبق قانون توسعه معابر از صاحبان آنها خريداري كرده و يكصد و بيست متر آنرا براي جاده مزبور و بقيه را براي نيازمنديهاي شهرداري ‌مورد استفاده قرار داده و يا لدي‌ الاقتضاء براي تأمين مخارج ايجاد آن بفروش برساند.

زمينهائي كه در دو طرف پهناي دويست متري جاده موضوع اينقانون واقع شده است تا عمق يكصد متر از هر طرف و ابتداء از حاشيه ‌دويست متري مشمول مقررات ماده (هشتم) قانون توسعه معابر خواهند بود و نيز شهرداري با موافقت و جلب نظر وزارت كشاورزي مكلف است اقدام‌ كند كه جنگل ساعي تبديل بباغ ملي شهر شده و بوسائل مقتضي آب تهيه نمايد.

افراديكه فقط يك قطعه زمين يا ساختمان كمتر از پانصد متر در مسير خيابان مزبور مالك مي‌‌ باشند از پرداخت حق تشرف معاف خواهند‌ بود. ‌

تاريخ تصرف اراضي نبايد با تاريخ تصويب قانون بيش از يكسال فاصله پيدا كند و ترتيب پرداخت تاوان اراضي و املاك همانست‌ كه در قانون اصلاح قانون توسعه معابر مقرر است.

اراضي دولتي مشمول مقررات فوق نبوده و دويست متر جاده مجاناً بتصرف شهرداري داده خواهد شد. ‌

دولت مكلف است در مقابل زمينهائي كه از طرف دولت بافسران و كارمندان دولت واگذار نموده و فعلا هم در تصرف آنها مي‌ باشد ‌چنانچه در مسير خيابان جديد التأسيس واقع شود از زمينهاي مجاور يا محل ديگري كه مالك مي ‌باشد جبران نمايد و در اينصورت شهرداري بابت‌ تاوان اراضي فقط مابه‌ التفاوت قيمت واقعي زميني سابق و زمين جديد هر كارمند دولت يا افسر را در بهمن ماه 1334 به او خواهد پرداخت.

اشخاص و يا شخصيت ‌هاي حقوقي كه در يكطرف و يا دو طرف جاده پس از وضع دويست متر تا عمق يكصد متر در تاريخ تصويب‌ اين قانون در هر طرف جاده داراي زمين باشند مكلف هستند بنسبت ذيل به بهاي بهمن ماه سال 1334 به شهرداري بفروشند. 1 - تا سه هزار متر معاف. 2 - از سه هزار متر تا پنج هزار متر صدي پنج نسبت به مازاد سه هزار متر. 3 - از پنجهزار متر تا ده هزار متر صدي ده نسبت بمازاد پنجهزار متر. 4 - از ده هزار متر تا بيست هزار متر صدي پانزده نسبت بمازاد ده هزار متر. 5 - از بيست هزار متر ببالا صدي بيست نسبت بمازاد بيست هزار متر. اراضي كه طبق اين ماده تحصيل ميشود صرفاً براي عوض دادن باشخاصي كه اراضي آنها كمتر از يكهزار متر بوده و كلا از ميان رفته و يا مقداري كه‌ باقي مانده براي ساختمان قابل سكونت كافي نباشد تخصيص داده ميشود و بهرحال بايد عوض و معوض از نظر ارزش برابر باشد پس از جبران‌ خسارات وارده باشخاص بنرخ بالا شهرداري مجاز است اراضي باقيمانده را بفروش برساند.

شهرداري همچنين مكلف است براي اتصال جاده موضوع اينقانون بجاده‌ هاي ديگر شميران نيز با رعايت مقررات قانون توسعه معابر‌مصوب تير ماه 1320 و بنرخ بهمن 1334 باحداث جاده ‌هاي فرعي جديد يا توسعه معابر موجود اقدام نمايد.

شهرداري تهران مكلف است نسبت بتكميل بولوار نهر كرج با عرض شصت متر (‌سي متر از محور نهر) اقدام و بهاي زمينهائي را كه ‌مابين مالكين آنها و شهرداري تاكنون موافقت حاصل نشده است بمأخذ بهاي سال 1327 بر اساس مقررات قانون توسعه معابر تعيين و پرداخت نمايد.

مرجع رسيدگي بهرگونه اختلافي كه در اجراي اين ماده واحده بين اشخاص يا شخصيت هاي حقوقي و شهرداري تهران حاصل شود‌ منحصراً هيئت حل اختلاف مذكور در ماده 14 قانون توسعه معابر مصوب تير ماه 1320 خواهد بود. ‌

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره است در جلسه پنجشنبه شانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب مجلس ‌شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

قانون بالا در جلسه 24 اسفند ماه 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است.