نظر مشورتي 7/1402/199 مورخ 1402/04/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه به موجب دادنامه صادره از دادگاه كيفري محكومعليه به پرداخت وجوهي به محكوم‌لهم متعدد محكوم شود و در اثناي اجراي حكم يكي از محكوم‌لهم اموال غير منقولي را به شعبه اجراي احكام معرفي و درخواست توقيف همان مال را بنمايد، نظر به بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه بيان مي‌دارد: «اگر مال منقول يا غير منقول محكوم‌عليه نزد محكوم‌له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرايي باشد محكوم‌له نسبت به مال مزبور محكوم‌به بر ساير محكوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت» و با توجه به نظريه مشورتي شماره 634/92/7 مورخ 8/4/1392 آن اداره كل كه بيان مي‌دارد: «ملاك حق تقدم نسبت به ملك توقيف‌شده تاريخ توقيف ملك در اداره ثبت است نه تاريخ صدور قرار تأمين خواسته يا معرفي ملك به اجراي احكام براي توقيف يا حتي ارسال نامه توقيف به ثبت»؛ در اين فرض و صرف نظر از قابليت فروش و به مزايده گذاردن اموال فوق و نظر به اين‌كه محكوم‌له يادشده اين اموال را شخصاً به شعبه اجراي احكام كيفري (و نه حقوقي) معرفي كرده است و سپس شعبه اجراي احكام كيفري اموال را با دستور به ثبت به نام شخصت حقوقي دادسرا توقيف كرده است، آيا توقيف توسط اجراي احكام و معرفي مال توسط محكوم‌له، مصداق واژه توقيف اجرايي مذكور در بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قرار مي‌گيرد و حق تقدمي نسبت به ديگر محكوم‌لهم براي معرفي‌كننده مال وجود دارد و اجراي احكام كيفري بايد با توجه به توضيح يادشده، اموال را صرفاً متعلق به محكوم‌له مذكور بداند و معرفي اموال توسط وي و متعاقب آن توقيف به شرح مذكور توسط ثبت را توقيف اجرايي قلمداد كند و حق تقدم اين محكوم‌له را محفوظ بداند و صرفاً مطالبات وي را از آن مجرا وصول كند يا ديگر محكوم‌لهم نيز در مال توقيف‌شده سهيم خواهند بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در خصوص حق تقدم محكوم‌له نسبت به مالي كه در توقيف تأميني يا اجرايي وي باشد؛ اعم از آن است كه محكوم‌له در اجراي احكام مدني مال را معرفي كرده و توقيف شده باشد و يا آنكه در اجراي تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اجراي احكام كيفري روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراين در فرض سؤال كه در اجراي احكام كيفري بابت وصول محكوم‌به (ضرر و زيان ناشي از جرم)، محكومله مال غيرمنقولي معرفي كرده و توقيف شده است؛ با توجه به ذي‌نفع بودن محكوم‌له و معرفي مال از سوي وي، مطابق بند يك ماده 148 قانون پيش‌گفته، محكوم‌له از تاريخ ثبت بازداشت ملك در اداره ثبت مربوطه، نسبت به ديگر طلبكاران حق تقدم دارد. شايسته ذكر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پيرو مكاتبه سابق بايد نام و مشخصات پرونده و توقيف‌كننده اوليه (محكوم‌له) به مرجع بازداشت‌كننده اعلام شود.