قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (108) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/10/26
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1400/11/28
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/10/26
تاریخ ابلاغ1400/11/02
شماره ابلاغ136277/ت55900هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1400/11/12
شماره روزنامه رسمي22395
مجریانوزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، روزنامه رسمي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، استانداري هاي سراسر كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، سازمان بازرسي كل كشور

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه 26 /10 /1400 به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي (با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شوراي عالي استان ها) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (108) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 – آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (108) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1400,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
شهرك: مجموعه اي سكونتي – فعاليتي كه در خارج از محدوده و حريم شهرها، با حدود معين و محصور،‌ براي پاسخ گويي به نيازهاي سكونت دائم و غيردائم (اقامت) ارائه خدمات تخصصي و يا توليد، به همراه فضاهاي جانبي مورد نياز، ايجاد و در چهارچوب قوانين و ضوابط دستگاه هاي ذي ربط داراي طرح مصوب،‌ پروانه تاسيس و مجوز بهره برداري بوده، با مسئوليت و توسط هيئت امنايي كه وفق مقررات تشكيل شده است، اداره مي شود.
2
شهرك مسكوني: شهركي كه با مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خارج از محدوده و حريم شهر، با محدوده معين و محصور به منظور تامين نياز سكونت دائم، فضاهاي عمومي و تأسيسات و خدمات پشتيبان فعاليت هاي توليدي، خدماتي و زيربنايي، اصلاح نظام استقرار جمعيت، پاسخ به تقاضاي موثر مسكن دائم و سكونت غيردائم يا اقامت موقت در پيرامون شهرها و مناطق داراي قابليت،‌ به همراه تأسيسات زيربنايي، بناها، فضاها و خدمات عمومي و اجتماعي و رفاهي سكنه و بهره برداران، مطابق مقررات جاري و شرايط دستورالعمل ترويج شهرك سازي كشور مصوب 8 /2 /1399 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكان يابي، احداث و اداره شده و داراي طرح مصوب،‌ پروانه تاسيس و مجوز بهره برداري مي باشد.
3
شهرك تخصصي: شهركي كه مطابق مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و موافقت اصولي دستگاه هاي ذي ربط براي عملكردهاي تخصصي، در خارج از محدوده و حريم شهر، با محدوده معين و محصور و حداقل (10) هكتار زمين كه مطابق قوانين و مقررات مربوط و با توجه به ظرفيت و تقاضاي موثر،‌ براي ارائه انواع خدمات تخصصي مورد نياز از جمله اقامتي، تفريحي،‌ علم و فناوري،‌ پزشكي و سلامت،‌ دانشگاهي، پشتيباني حمل و نقل (لجستيك)،‌ فرهنگي – هنري، ورزشي، ‌نمايشگاهي و ساير خدمات تخصصي به متقاضيان و ذي نفعان در مقياس عملكردي محلي،‌ استاني،‌ ملي و فراملي به همراه تاسيسات زيربنايي و خدمات روبنايي و كليه فضاهاي مورد نياز متناسب با نوع خدمت و ضوابط و استانداردهاي مربوط، مكان يابي،‌ احداث و اداره شده و داراي طرح مصوب،‌ پروانه تاسيس و مجوز بهره برداري وفق مفاد دستورالعمل ترويج شهرك سازي كشور مصوب 8 /2 /1399 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد.
4
شهرك توليدي: شهركي كه با تصويب مرجع قانوني و مطابق مقررات دستگاه ذي ربط، به منظور توليد صنعتي (شهرك و ناحيه صنعتي)، ‌كشاورزي (كشاورزي، دامپروري،‌ شيلات و زنجيره توليد) و صنفي (صنايع دستي، چوب،‌ چرم و غيره)،‌ مكان يابي،‌ احداث و بهره برداري مي شوند.
5
مجتمع اداري: بناها يا ساختمان هايي كه از حداقل چهار واحد اداري تشكيل شده و مالكان و بهره برداران آنها، از اين اماكن براي انجام امور اداري و ارايه خدمات حرفه اي يا تخصصي استفاده مي نمايند.
6
مجتمع تجاري: بناها يا ساختمان هايي كه از حداقل چهار واحد تجاري تشكيل شده و مالكان و بهره برداران آنها، از اين مالكان براي نمايش،‌ خريد و فروش اجناس و كالاهاي مختلف استفاده مي نمايند.
7
مجتمع صنعتي: بناها يا ساختمان هايي كه از حداقل چهار واحد صنعتي به منظور ساخت، سرهم بندي (مونتاژ)،‌ توليد، بسته بندي، تعمير يا فرآيندهاي مربوط به توليد تشكيل شده است.
8
مجتمع مسكوني: مجموعه اي از آپارتمان ها يا خانه هاي ويلايي كه در يك بلوك يا محوطه مشخص، معين و محصور گرديده باشند. بناها يا ساختمان هايي كه در خارج از محدوده معين و محصور قراردارند، ولي داراي حداقل چهار واحد مسكوني مي باشند نيز مجتمع مسكوني قلمداد مي شوند.
9
مراكز عمومي: كليه فضاهايي كه در آن خدمات عمومي ارايه مي شود از جمله هتل ها، مسافرخانه ها، رستوران ها، قهوه خانه ها، راسته بازارها، مهمان سرا (پانسيون) ها و مهد كودك ها، كتابخانه ها، سينماها، آموزشگاه ها، سالن نمايش يا تماشاخانه، سالن گردهم آيي يا اجلاس (كنفرانس)، سالن انتظار در پايانه هاي مسافربري، ايستگاه هاي مترو، سالن نمايشگاه،‌ شبستان مسجد، ورزشگاه (استاديوم ورزشي) و پارك ها، بوستان ها، تفرجگاه ها، توقفگاه (پاركينگ)‌ هاي عمومي و پايانه هاي مسافربري، فضاهاي جمعي محسوب مي شوند.
10
پيوست هاي حفاظتي – انتظامي: مجموعه اي از استانداردهاي حفاظت فيزيكي و الكترونيكي، كه به منظور ارتقاي امنيت و پيشگيري از سرقت در اماكن موضوع اين آيين نامه تدوين شده است.
ماده 2
پيوست هاي حفاظتي – انتظامي ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي تهيه و توسط وزارت كشور به مراجع صدور مجوز و پروانه تأسيس و بهره برداري ابلاغ مي شود.
ماده 3
وزارت راه و شهرسازي موظف است به منظور ارتقاي ايمني و امنيت شهرك ها و مجتمع هاي اداري، تجاري، مسكوني، صنعتي و همچنين مراكز عمومي،‌ براي پيشگيري از سرقت، پيوست هاي حفاظتي – انتظامي تدوين شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان مبحثي از مقررات ملي ساختمان لحاظ و براي اجرايي شدن به مراجع موضوع ماده (4) اين آيين نامه ابلاغ نمايد.
تبصره
وزارت راه و شهرسازي مكلف است دستورالعمل صدور پروانه تأسيس و بهره برداري از شهرك ها به منظور رعايت اين ماده، اصلاح و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برساند.
ماده 4
وزارت راه و شهرسازي و ساير مراجعي كه مسئوليت صدور مجوز و يا پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري از شهرك هاي مسكوني، توليدي، تخصصي و صنعتي را بر عهده دارند مكلفند پيوست هاي حفاظتي – انتظامي مرتبط با زمان احداث را در حين فرايند صدور، لحاظ نموده وبه متقاضيان مجوز و پروانه ابلاغ نمايند. مسئوليت نظارت بر رعايت اين پيوست ها در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، بر عهده مراجع موضوع اين ماده مي باشد.
تبصره
ساير دستگاه هاي اجرايي كه مسئوليت صدور پروانه تأسيس و بهره برداري از شهرك هاي موضوع اين ماده را بر عهده دارند،‌ مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط را بازنگري و اصلاح نمايند.
ماده 5
فرمانداران با همكاري دستگاه هاي ذي ربط مكلفند شهرك هاي احداث شده موضوع اين آيين نامه را شناسايي و مديريت آنها را موظف به اجراي پيوسته اي حفاظتي – انتظامي نمايند.
ماده 6
شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه مكلفند در ترتيب صدور پروانه ساخت و بهره برداري از مجتمع هاي اداري، تجاري، مسكوني و صنعتي و مراكز عمومي، پيوست هاي حفاظتي – انتظامي را لحاظ نمايند و ارايه گواهي عدم خلاف و پايان كار، منوط به نظريه / تأييديه مهندسين ناظر در خصوص رعايت پيوست هاي مورد اشاره مي باشد.
تبصره
وزارت راه و شهرساي مكلف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان نظام مهندسي ساختمان،‌ ظرف سه ماه پس از تدوين و ابلاغ پيوست هاي حفاظتي – انتظامي،‌ نحوه اجرا و نظارت بر رعايت پيوست هاي موضوع آيين نامه را به مهندسين ناظر آموزش دهند.
ماده 7
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي تواند به صورت موردي، نظارت لازم در خصوص رعايت پيوست ها را داشته باشد و در صورت بروز تخلف، موضوع را در اسرع وقت به مراجع صدور گواهي پايان كار گزارش تا برابر ضوابط و مقررات، اقدام لازم صورت پذيرد.
تبصره
مراجع صدور پروانه ساخت شهرك ها، مجتمع هاي اداري، تجاري، مسكوني، صنعتي و مراكز عمومي موظفند فهرست مراكزي را كه موفق به اخذ گواهي پايان كار شده اند، به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند.
ماده 8
وزارت راه و شهرسازي موظف است به منظور رعايت ملاحظات ايمني و امنيتي در ايجاد و ساخت شهرك ها و مجتمع هاي اداري، تجاري، مسكوني، صنعتي و مراكز عمومي، از رئيس پليس پيشگيري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد به عنوان مدعو در جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران دعوت نمايد.
تبصره
ادارات كل راه و شهرسازي استان ها مكلفند از رئيس پليس پيشگيري نيروي انتظامي استان حسب مورد به عنوان مدعو در جلسات شوراي شهرسازي و معماري استان دعوت نمايند.
ماده 9
استانداران و فرمانداران در اجراي وظايف قانوني خود و تحقق اهداف قانون گذار در بند (پ) ماده (108) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هماهنگي لازم را بين واحدهاي اجرايي از جمله مراجع صدور پروانه، مجوز و تمديد فعاليت براي اعمال پيوست هاي حفاظتي – انتظامي در شهرك ها و مجتمع هاي اداري، تجاري،‌ مسكوني و صنعتي و مراكز عمومي ساخته شده به عمل آورند.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر