قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني بيمه حوادث وسائط نقليه موتوري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1332/04/22
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني بيمه حوادث وسائط نقليه موتوري مصوب 1332,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1)
مالكين كليه وسائط نقليه موتوري زميني، هوائي و آبي اعم از حقيقي يا حقوقي چه دولتي يا غيردولتي مكلفند وسائط نقليه خود را در مقابل خسارات بدني و مالي كه بسبب حوادث وسائط ‎نقليه آنها باشخاص ثالث و خسارات بدني كه برانندگان و كاركنان راكب وسايط ‎نقليه مزبور وارد ميشود در شركت سهامي بيمه ايران يا نمايندگي ‎هاي شركت مزبور بيمه نمايند.
ماده 2)
رانندگان و كاركنان وسايط نقليه‎ايكه بموجب لايحه قانوني بيمه‎هاي اجتماعي بيمه شده ‎اند از اين لايحه قانوني مستثني ميباشند.
ماده 3)
در موارد ذيل خسارات پرداخت نميشود: 1- خسارت وارده به وسائط‎ نقليه بطور كلي مگر اينكه جداگانه بيمه شده باشند. 2ـ خسارات وارده بمحمولات وسائط نقليه و اموال متعلق به بيمه ‎گذار يا راننده و يا امواليكه بآنان سپرده شده است. 3ـ كليه خسارات و جرائم نقدي ناشي از تعقيب قضائي راننده و ساير كاركنان وسايط نقليه موجب حادثه. 4ـ خسارات وارده باشخاصي كه در مسابقات وسايط ‎نقليه موتوري يا در تمرين در محوطه‎ هاي مسابقه شركت مينمايند. 5ـ خساراتيكه درنتيجه جنگ و انقلاب و شورش روي دهد. 6- خسارات وارده بمتصرفين غير قانوني وسايط نقليه موتوري
ماده 4)
در صورتيكه حادثه وسايط ‎نقليه در نتيجه تخلف راننده يا كاركنان وسايط مزبور يا شخص ثالث از مقررات مربوط براهنمائي و رانندگي يا آئين ‎نامه‎ هاي مربوط بعبور و مرور باشد خسارات بشخص متخلف پرداخت نخواهد شد ولي بهر حال هزينه معالجه و بستري كردن مصدومين بعهده شركت سهامي بيمه ايران است.
ماده 5)
ادارات شهرباني بمالكيني كه وسايط ‎نقليه خود را بر طبق ماده يك بيمه ننمايند اجازه حركت و شماره شهرباني نخواهد داد.
ماده 6)
چنانچه وسايط ‎نقليه برطبق مقررات ماده يك اين لايحه قانوني بيمه نشوند و خساراتي باشخاص ثالث وارد نمايند شركت سهامي بيمه ايران خسارات وارده را برطبق مقررات بشخص ثالث پرداخت خواهد كرد و خسارات پرداختي را باضافه دوازده درصد از متخلف دريافت خواهد نمود و رانندگان و كاركنان وسايط نقليه‎اي كه بيمه نشده‎اند در صورتيكه حادثه ‎اي براي آنها رخ دهد حق مطالبه خسارت را نخواهند داشت.
ماده 7)
در محلهائيكه بوسيله ثبت و شماره‎گذاري وسايط نقليه موتوري از طرف شهرباني داير ميباشد شركت سهامي بيمه ايران مكلف است آمادگي خود را به وزارت كشور اعلام نمايد و وزارت كشور آگهي براي اجراء اين لايحه قانوني منتشر خواهد ساخت در اينصورت كليه مالكين وسائط‎ نقليه موتوري مكلف خواهند بود در ظرف يكماه از تاريخ آگهي بر طبق ماده اول اين لايحه قانوني عمل نمايند.
ماده 8)
آئين ‎نامه اجراي اين لايحه قانوني را كه شامل شرايط و تعرفه و قرارداد و ميزان حداكثر خسارت پرداختي و جرائم و غرامات و ساير مقررات لازمه است شركت سهامي بيمه ايران با موافقت وزارت كشور تهيه و بوسيله آن وزارتخانه تقديم هيئت‎ وزيران خواهد نمود و پس از تصويب بموقع اجراء گذارده ميشود.
ماده 9)
لايحه قانوني بيمه خسارات شخص ثالث ناشي از وسايط نقليه موتوري مصوب 8 آبان ماه 1331 و همچنين متمم لايحه قانوني مزبور مصوب 8 بهمن ماه 1331 و ساير مقررات قانوني كه با اين لايحه قانوني مغايرت داشته باشد ملغي ميشود.
ماده 10)
وزارتين دارائي و كشور مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.
برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‎ام ديماه 1331 لايحه قانوني بيمه حوادث وسايط نقليه موتوري مشتمل بر 10 ماده تصويب مي ‎شود. بتاريخ 22 /4 /132
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)