رأي شماره 647226 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاونت سياست گذاري و راهبري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با موضوع شموليت تبصره 4 ماده 7 مكرر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي به لحاظ مغايرت با ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري

شماره 0301571 – 1404/3/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000647226 مورخ 1404/3/13 مبني بر: بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاونت سياست گذاري و راهبري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با موضوع شموليت تبصره 4 ماده 7 مكرر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي به لحاظ مغايرت با ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/13 شماره دادنامه: 140431390000647226 شماره پرونده: 0301571 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدرضا حاجي نصراله طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاون سياست گذاري و راهبري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاون سياست گذاري و راهبري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي را عام الشمول و مغاير با ماده 60 قانون كيفيّت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوّب سال 1376 دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " جناب آقاي محمدي رئيس محترم مركز روابط و اطلاع رساني موضوع: شموليت تبصره 4 ماده 7 مكرّر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوّب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 13/87913 مورخ 1403/5/16 موضوع «درخواست يكي از شهروندان در خصوص محدوده جغرافيايي پروانه وكالت» نكاتي به شرح ذيل اعلام مي گردد: به موجب تبصره 4 ماده 7 مكرّر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوّب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وضع هرگونه محدوديّت و مانع در مسير صدور مجوز، كه خارج از چهارچوب قانون مذكور باشد از قبيل حدود صنفي يا براساس تعداد و يا فاصله جغرافيايي دارندگان و يا متقاضيان آن مجوز، توسط كانون وكلاي دادگستري به عنوان مرجع صدور مجوز ممنوع است. شايان ذكر است ايجاد هرگونه محدوديّت جغرافيايي براي قبول شدگان آزمون كارآموزي وكالت توسط كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور مغاير با تبصره فوق الذكر مي باشد. معاون سياست گذاري و راهبري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ضمن ارسال لايحه دفاعيه معاون سياست گذاري و راهبري اقتصادي آن وزارتخانه به شماره 80/157599 مورخ 1403/8/29 ، به موجب نامه شماره 91/161435 مورخ 1403/9/5 توضيح داده است كه: "برابر بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مي تواند به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقرّرات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي رسيدگي نمايد، اما از آنجا كه نامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاونت سياست گذاري و راهبري اقتصادي كه موضوع شكايت شاكي است، از مصاديق بند 1 ماده قانوني پيش گفته (مقرره دولتي) نمي باشد؛ بنابراين موضوع در صلاحيت هيأت عمومي ديوان نبوده و قابليت طرح در هيأت ياد شده را ندارد و رسيدگي به تقاضاي ابطال نامه معاونت صدرالذكر به استناد بند 1 ماده 10 و ماده 11 قانون اخيرالذكر (رسيدگي به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ...) در صلاحيت شعب ديوان مي باشد." لايحه دفاعيه معاون سياست گذاري و راهبري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به شرح زير است: "مقدمه 1: برابر تبصره 5 ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (الحاقي در بند (پ) ماده 13 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوّب 1402/12/22 ): «مواد (7) و (7 مكرّر) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، حاكم بر همه قوانين مربوط به مجوز هاي كسب و كار مي باشد.» مقدمه 2: برابر تبصره 4 ماده 7 مكرّر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (الحاقي 1400/12/24 به موجب قانون تسهيل صدور مجوز هاي كسب و كار): «وضع هرگونه محدوديّت و مانع در مسير صدور مجوز، كه خارج از چهارچوب اين قانون باشد؛ به دلايلي از قبيل اشباع بازار، محدوديّت ظرفيّت و حدود صنفي يا براساس تعداد و يا فاصله جغرافيايي دارندگان و يا متقاضيان آن مجوز، ممنوع است.» نتيجه: محدوديّت جغرافيايي مقرر در ماده 6 قانون كيفيّت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوّب 1376/1/17 كه تصريح مي دارد «وكلا نمي توانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده اند؛ دفتر وكالت تأسيس نمايند و همچنين نمي توانند عملاً فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز نمايند»؛ به واسطه قانون مؤخر و حاكم (يعني تبصره 4 ماده 7 مكرّر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي)، نسخ ضمني گرديده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هر چند بر اساس تبصره 4 ماده 7 مكرّر قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي الحاقي سال 1401 وضع هرگونه محدوديّت و مانع در مسير صدور مجوز كه خارج از چهارچوب اين قانون باشد به دلايلي از قبيل اشباع بازار، محدوديّت ظرفيّت و حدود صنفي يا براساس تعداد و يا فاصله جغرافيايي دارندگان و يا متقاضيان آن مجوز ممنوع است، ولي نظر به اين كه حكم مذكور صرفاً ناظر به مجوزهاي كسب و كار و همچنين مرحله صدور آن بوده و حكم مقرر در ماده 6 قانون كيفيّت اخذ پروانه وكالت دادگستري ناظر به صلاحيّت و حدود فعاليت و اشتغال وكلاي دادگستري و در جهت انتظام امور وكالتي و واجد آثاري چون نظارت كانون هاي وكلاي صادركننده پروانه است و ارتباطي به محدوديت جغرافيايي پروانه صادره از سوي مراجع صادركننده مجوزهاي كسب و كار ندارد، در نتيجه بخشنامه شماره 80/91647 مورخ 1403/5/22 معاونت سياست گذاري و راهبري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي مغاير با ماده 6 قانون كيفيّت اخذ پروانه وكالت دادگستري بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي