عدم امكان قايل شدن دو نوع مالك براي ملكي واحد

با ملاحظه مراسله مورخة 19ر9ر313 كه اشعار داشته ايد (در ايالت فارس و نقاط ديگر املاكي وجود دارد گه [كه] متصرفين آنها بهره برداري نموده و انواع تصرفات و مداخلات را از قبيل نقل و انتقال و صلح و هبه و اجاره و غيره در آنها مي نمايند و در عين حال همه ساله مبلغ معيني مطابق قرارداد يا معمول محل حقي بمالگين [بمالكين] واقعي ميدهند و مالكين نيز با تصديق اختيارات مزبوره براي متصرفين حقوق مالكيت خود را دريافت ميدارند) و راجع به ترتيب ثبت اين قبيل املاك گسب [كسب] تكليف كرده ايد تذكر ميدهد گه [كه] براي يك ملك دو نوع مالك نمي توان قائل بود و متصرفين با حق مداخلاتي كه براي آنها تصديق شده مالك شناخته نمي شوند بلكه مالكين واقعي همان اشخاصي هستند كه حقوق مالكيت خود را از متصرفين مطابق ترتيبي كه بين آنها مقرر كرديده دريافت مي دارند و حقوق متصرفين در املاك مزبوره حقوقي است كه مالكين واقعي براي آنها تصديق نموده اند عليهذا طبق مقررات ثبت ملك را بايد از مالكين حقيقي با تصديق حقوق صاحبان حق پذيرفت و پس از طي جريان قانوني در دفاتر املاك ثبت و سند مالگيت [مالكيت] را صادر نمود. سواد دستور بكليه ادارات ثبت ابلاغ ميشود گه [كه] مدلول آنرا بموقع اجراء كذارند [گذارند].

مديركل ثبت مملكتي- عبدالله مستوفي