رأي شماره 325150 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال 1ـ ابطال مصوبه شماره 40560 /ت53442 هيأت وزيران به تاريخ 1396/3/11 و 2ـ ابطال مصوبات شماره 233 تاريخ 1394/3/2 و شماره 3 تاريخ 1396/12/2 سازمان منطقه آزاد قشم

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200260 ـ 0200279 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000325150 تاريخ: 1403/02/11 * شاكيان: آقاي جواد كلامي به وكالت از شاكيان آقايان و خانم ها عبدالمجيد طاهري، بنفشه رحيمي هلري، محمود بازماندگان قشمي، مهدي پژن، يونس رضايي، اكبر زاهدي، شراره رنجبر گلشواري، ميلاد شريفي راد، عبداله محموديان، فيروزه توكلي، سيد عماد حكيمي، بيان جابري، مسلم كريمي تزرجي، جميله وثوق، شكوفه رنجبر گلشواري، شقايق ديرستاني، ايرج محموديان، خديجه دهقاني، احسان رضايي، سلمان طاهري، سيد عبدالرئوف رضايي، حسين صادقي، محمد حسن مختاري جيرسرائي، ليل وثوق، سيد محمدعقيل رضادوست، سيروس توكلي، ساره احمدي، ايمان رضايي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري، سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم * موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال مصوبه شماره 40560 /ت53442 هيأت وزيران به تاريخ 1396/3/11 و 2ـ ابطال مصوبات شماره 233 تاريخ 1394/3/2 و شماره 3 تاريخ 1396/12/2 سازمان منطقه آزاد قشم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري، سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي قشم به خواسته 1ـ ابطال مصوبه شماره 40560 /ت53442 هيأت وزيران به تاريخ 3/1396/ 11 و 2ـ ابطال مصوبات شماره 233 تاريخ 1394/3/2 و شماره 3 تاريخ 1396/12/2 سازمان منطقه آزاد قشم به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه شماره 40560/ت53442 هيأت وزيران به تاريخ 1396/3/11 اصلاح ماده 8 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كشور سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسه 1396/4/4 به پيشنهاد شماره 02 /100 /25954 مورخ 1395/6/6 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : ماده 8 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوي اسلامي ايران و تبصره آن موضوع تصويب نامه شماره 16448/ت253ك مورخ 1373/2/10 به شرح زير اصلاح مي گردد : ماده8 ـ استفاده از زمين صرفاً در چهارچوب طرح جامع منطقه آزاد كه به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مي رسد امكانپذير است. نحوه استفاده از اراضي دولتي با رعايت ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ و در مورد اراضي غيردولتي در چهارچوب قوانين و مقررات ذيربط انجام خواهد شد . تبصره1: تصويب طرح هاي تفصيلي در محدوده شهرها و تغييرات در طرح جامع مذكور توسط كارگروهي متشكل از مديرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رئيس كارگروه و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بررسي و تصميم گيري خواهد شد. دبيرخانه كارگروه در سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مربوط مستقر بوده و تصميمات كارگروه با حداقل سه رأي موافق معتبر مي باشد . دبيرخانه كارگروه موظف است دستور كارگروه را يك ماه قبل از تشكيل جلسه به دستگاه هاي عضو كارگروه اعلام و نظر دستگاه هاي مذكور را اخذ نمايد . تبصره 2ـ تغييرات بعدي در طرح جامع هر منطقه آزاد كه به تشخيص و اعلام كارگروه منجر به تغيير اساسي در طرح جامع منطقه مي گردد مستلزم طي مراحل تصويب در كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مي باشد . تبصره 3 ـ دستورالعمل تشخيص تغييرات اساسي ظرف يك ماه توسط دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغ مي شود . تبصره 4 ـ طرح هاي جامع و تفصيلي مصوب شهرهاي واقع در مناطق آزاد كه داراي محدوده و حريم مشخص مي باشند و تغييرات آن ها نيز به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است، در بخش هاي مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ مي گردد. در جلسات شوراي مذكور در زمينه طرح هاي جامع و تفصيلي شهرهاي واقع در مناطق آزاد از مديرعامل سازمان منطقه مربوط براي شركت در جلسه دعوت خواهد شد . معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري مصوبه شماره 233 تاريخ 1394/3/2 سازمان منطقه آزاد قشم درخواست آقاي محمد رشاد دريانورد موضوع نامه شماره 4769/الف م /92 مورخ 1392/6/25 اداره كل املاك و مستغلات در خصوص تعيين كاربري پلاك واقع در شهر درگهان ـ هلر: در صورت عدم قرارگيري پلاك مورد استعلام در اراضي مسكن مهر با كاربري مسكوني ضمن رعايت خط بدنه طرح تفصيلي موافقت گرديد . 8 ـ درخواست آقاي محمد رحيمي، موضوع نامه شماره 12939/ ا ج ا/93 مورخ 1393/11/13 اداره كل املاك و مستغلات در خصوص تعيين كاربري پلاك واقع در شهر درگهان ـ هلر: با توجه به نظر مشاور طرح مبني بر قرارگيري پلاك مذكور در پهنه مسكوني، با كاربري مسكوني ضمن رعايت خط بدنه طرح تفصيلي موافقت گرديد . 9ـ درخواست آقاي مجتبي رحيمي، موضوع نامه شماره 12938/ا ج ا/93 مورخ 1393/11/13 اداره كل املاك و مستغلات در خصوص تعيين كاربري پلاك واقع در شهر درگهان ـ هلر: با توجه به نظر مشاور طرح مبني بر قرارگيري پلاك مذكور در معبر، با كاربري مسكوني مخالفت گرديد . 10ـ درخواست آقاي محمد محمودي درگهاني، موضوع نامه شماره 3841/ا ج/93 مورخ 1393/5/14 اداره كل املاك و مستغلات در خصوص تعيين كاربري پلاك واقع در شهر درگهان ـ هلر: با كاربري تجاري ضمن رعايت خط بدنه طرح تفصيلي موافقت گرديد . 11ـ درخواست آقاي مهدي زارعي: موضوع نامه شماره 20641 /1101 /و/ د م/93 مورخ 1393/11/8 ثبت دبيرخانه مركزي در خصوص افزايش تراكم، افزايش سطح اشغال و تغيير كاربري از تجاري ـ مسكوني به تجاري ـ اقامتي واقع در شهر درگهان: با توجه به گزارش كارشناسي واحد صدور پروانه و مجوزها با افزايش تراكم از 4 به 6 طبقه و تغيير كاربري كل پلاك از تجاري ـ مسكوني به تجاري ـ اقامتي موافقت و با افزايش سطح اشغال مخالفت گرديد . 12ـ در خصوص ضوابط خيابان مرزبانان، با توجه به نظر مشاور تهيه كننده طرح با ضوابط پيشنهادي به شرح ذيل موافقت گرديد : 1ـ كاربري بر شمالي و جنوبي بلوار مرزبانان، مختلط مسكوني ـ تجاري خدماتي (مقياس شهري) مي باشد . 2ـ ضوابط ساختماني كاربري مختلط مسكوني ـ تجاري خدماتي ( M 2 ) قطعات بر بلوار مرزبانان عبارت است از : 2ـ1ـ در قطعات با حداقل سطح قطعه 1000 متر مربع رعايت حداكثر شش طبقه با تراكم ساختماني نهايي 300 درصد الزامي است كه حداكثر سطح اشغال در طبقات همكف و اول 80 درصد و در طبقات دوم و بالاتر 40 درصد مي باشد . مصوبه شماره 3 تاريخ 1396/12/2 سازمان منطقه آزاد قشم 1ـ طرح تفصيلي شهر قشم: با كليات طرح تفصيلي شهر قشم موافقت و مقرر گرديد سازمان در محدوده طرح هاي تفصيلي و مطابق كاربري و ضوابط طرح تفصيلي تصميمات لازم در خصوص نحوه استفاده از اراضي اتخاذ نمايد . 2ـ طرح تفصيلي شهر درگهان ـ هلر: با كليات طرح تفصيلي شهر درگهان هلر موافقت و مقرر گرديد سازمان در محدوده طرح هاي تفصيلي و مطابق كاربري و ضوابط طرح تفصيلي تصميمات لازم در خصوص نحوه استفاده از اراضي اتخاذ نمايد . 3 ـ طرح تفصيلي منطقه مسكوني سكونتي تولا: با كليات طرح تفصيلي محدوده تولا موافقت و مقرر گرديد سازمان در محدوده طرح هاي تفصيلي و مطابق كاربري و ضوابط طرح تفصيلي تصميمات لازم در خصوص نحوه استفاده از اراضي اتخاذ نمايد . 4ـ طرح سايت صنعتي تولا: با كليات طرح موافقت و مقرر گرديد فقط صنايع كوچك و متوسط (از رده 1 تا 3) در اين محدوده جانمايي گردد . 5 ـ درخواست مؤسسه پيش دبستاني غيردولتي علم و آفتاب، در خصوص درخواست جانمايي زمين با كاربري آموزشي واقع در محله بوستان شهر قشم با درخواست متقاضي موافقت گرديد . 6 ـ درخواست شركت پيشرو دانش قشم، درخصوص جانمايي زمين با كاربري آموزشي واقع در محله گلستان شهر قشم با درخواست متقاضي موافقت و مطابق ضوابط معماري و شهرسازي سطح اشغال 40% مي باشد . 7ـ درخواست مؤسسه حمايت از كار، اشتغال زايي و مسكن معلولين استان هرمزگان: در خصوص درخواست جانمايي زمين با كاربري اقامتي (مهمانسرا) واقع در حدفاصل محله سام و زال و بوستان شهر قشم: با درخواست متقاضي با كاربري اقامتي (مهمانسرا) موافقت گرديد . 8 ـ درخواست پرسنل ناحيه مقاومت بسيج سپاه قشم: در خصوص جانمايي زمين با كاربري مسكوني واقع در محدوده تولا شهر قشم با درخواست متقاضي موافقت گرديد . 9ـ درخواست شركت آسان نور لامپ قشم: در خصوص جانمايي زمين با كاربري صنعتي واقع در شهرك صنعتي تولا شهر قشم با درخواست متقاضي منطبق با زون مربوطه موافقت گرديد . 10ـ درخواست شركت آرين نور قشم: در خصوص جانمايي زمين با كاربري صنعتي واقع در شهرك صنعتي تولا شهر قشم: با درخواست متقاضي منطبق با زون مربوطه موافقت گرديد . 11ـ درخواست شركت آريو توان قشم: در خصوص جانمايي زمين با كاربري صنعتي جهت احداث نيروگاه خورشيدي واقع در محدوده تولا شهر قشم: با درخواست متقاضي منطبق با زون مربوطه موافقت گرديد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ حكم ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد دائر بر نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش و اجاره به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت مقررات عمراني هر منطقه تعيين مي گردد. و به هيچ وجه تصويب مصوبه مورد بحث را تجويز ننموده است و بديهي است كه مراجع ذيربط با تصويب موسع دايره شمول آن را به اختيارات خاص شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون طرح تفصيلي ماده 5 موضوع بررسي و تصويب طرح تفصيلي و جامع شهري تعميم داده اند، لذا نه تنها وضع مصوبه مورد بحث خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده بوده است بلكه اساساً برابر با قواعد آمره موضوع تصويب قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 اختيارات مورد بحث به موجب بند 3 ماده 2 قانون مذكور در اختيار و صلاحيت خاص شوراي مذكور و كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 آن قانون مي باشد و تفويض اختيار مورد بحث به كارگروه خلاف قانون و قواعد آمره فوق بوده و بديهي است كه تصويب نامه را ياراي نقض قانون نيست . 2ـ برابر با بند 17 ماده 55 قانون شهرداري ها و بند 1 ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف و اختيارات شوراي اسلامي كشور و بالاخص تبصره 1 ماده 3 قانون تأسيس شوراي عالي و شهرسازي و معماري ايران، ضمن لزوم اخذ نظر شهرداري و شوراي شهر در بررسي و تصويب طرح جامع و تفصيلي شهر و تغييرات آن، نهاد هاي مذكور از اعضاي كميسيون ماده 5 اين قانون بوده و نتيجتا نه تنها نقش اين دو نهاد قانوني از حيث نظارت و تصويب طرحهاي مورد بحث برگرفته از قانون خاص و در زمره اختيارات خاص و ذاتي آنها مي باشد، بلكه با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه كه موخر بر قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و ساير قوانين مرتبط با آن مي باشد، قانونگذار صراحتا دايره اختيارات قانوني تفويضي به سازمانهاي مناطق آزاد را حسب نص صريح بند الف ماده 112 اين قانون تنها محدود به اختيارات و مسؤليتهاي دستگاههاي اجرايي دولتي نموده است كه مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي اسلامي در اين خصوص نيز بر عدم شمول آن نسبت به اختيارات اشخاص شهرداريها و شوراي شهر كه حسب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در زمره دستگاه هاي اجرايي عمومي غير دولتي ميباشند، تصريح نموده و برابر نظريه مشورتي شماره 87018 مورخ 1394/5/27 معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي به آن تأكيد شده و نهايتا نظر به شبهه مقيد بودن قانون برنامه توسعه به زمان حكم مزبور حسب بند الف ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور مصوب 1396/1/16 مجدداً تاكيد گرديده است. نتيجتاً بديهي است كه وضع تصويب نامه مورد شكايت آن هم سه ماه پس از تأكيد اخير قانونگذار دائر بر تجويز اختياراتي كه تفويض آن به سازمان هاي مناطق آزاد به شرح فوق قانوناً ممنوع ميباشد، و تصويب كارگروه مورد بحث با رياست آن سازمان و حذف نهاد هاي قانوني مرتبط (شهرداري و شوراي شهر) اقدامي غير قانوني و خارج از حدود مرجع تصويب كننده بوده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري : 1ـ به موجب بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، «تصويب برنامه هاي عمراني» در اين مناطق از جمله مسئوليت هاي هيأت وزيران بر شمرده شده و طبق ماده 24 اين قانون، «نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه هاي عمراني هر منطقه تعيين مي گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجراي مقررات مربوط خواهد بود.» بر اين اساس، همچنانكه در دادنامه شماره 736 مورخ 1399/4/31 هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست و دادنامه شماره 2608 مورخ 1401/10/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، هيأت وزيران در خصوص تعيين نحوه استفاده از زمين و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور واجد صلاحيت است . 2ـ طبق بند 2 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353، «طرح جامع شهر» و «طرح تفصيلي»، به ترتيب، ناظر بر «نحوه استفاده از اراضي» و «نحوه استفاده از زمين هاي شهري» مي باشند . از اين رو با توجه به حكم قانون گذار در ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه تعيين «نحوه استفاده از زمين» در مناطق آزاد را به مصوبات هيأت وزيران واگذار نموده، لذا شكايت مطروحه نسبت به مصوبه هيأت وزيران مبني بر خروج از حدود اختيارات و تجاوز به قلمرو صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي مزبور بلاوجه به نظر مي رسد . 3ـ با وجود مراتب فوق، شايان ذكر است كه طبق تبصره 4 ماده 8 مصوبه مورد اعتراض، «طرح هاي جامع و تفصيلي مصوب شهرهاي واقع در مناطق آزاد كه داراي محدوده و حريم مشخص مي باشند و تغييرات آن ها نيز به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است، در بخش هاي مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ مي گردد» و به موجب تبصره 5 اين ماده، «سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، طرح جامع مناطق مربوط را به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ارائه كنند تا در سير مراحل تصويب نهايي هيأت وزيران قرار گيرد .» 4ـ تركيب متفاوتي كه هيأت وزيران براي كارگروه تصويب طرح هاي تفصيلي در محدوده شهرها در مناطق آزاد تعيين نموده، ضرورتاً نبايد مشابه با تركيب كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران باشد و در آن، شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر عضويت داشته باشند تا بر اين مبنا، به زعم شاكي، درصدد كشف اين باشيم كه آيا رئيس سازمان منطقه آزاد مي تواند در چهارچوب ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مسئوليت دستگاه اجرايي عمومي غيردولتي مانند شهرداري را هم بر عهده داشته باشد يا خير؟ در اين باره بايد به اين نكته اشاره نمود كه در كارگروه موضوع تبصره 1 ماده 8 مصوبه مورد شكايت به حضور نماينده وزارت كشور اشاره شده و اين در حالي است كه در تركيب كميسيون موضوع ماده 5 قانون فوق الذكر به حضور اين نماينده كه مي تواند مطالبات شهرداري را به نوعي نمايندگي نمايد، اشاره نشده است . 5 ـ در پايان خاطر نشان مي گردد هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 736 مورخ 1399/4/31 درخواست ابطال ماده 8 تصويب نامه مورد شكايت را رد نموده و ماده مزبور را مغاير با قانون تشخيص نداده است . سازمان منطقه آزاد قشم : اول برابر ماده 4 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در محدوده مناطق آزاد وضع هرگونه آيين نامه يا مقرره بر عهده هيات وزيران قرار گرفته است . از سوي ديگر در ماده 24 قانون مزبور نيز نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش و اجاره آن منوط به تصويب مقررات مربوطه توسط هيات وزيران گرديده است و از آنجا كه برابر مواد 1 و 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و بند الف ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه اي كشور مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و مقررات مربوطه اداره مي گردند ، لذا هيات وزيران تنها مرجع وضع مقررات خاص براي اين مناطق مي باشد . بر همين اساس در تبصره 1 اصلاحي مورخ 1396/6/4 ماده 8 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي ، تصويب طرحهاي تفصيلي وتغييرات در طرح جامع مزبور به كارگروه مندرج در تبصره 1 آيين نامه مزبور تفويض شده است و تصميمات اين كارگروه داراي ارزش و اعتبار قانوني مي باشد . ثانياً استناد شكات به تبصره 4 اصلاحي ماده 8 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي براي اثبات مدعاي خود نادرست است ، زيرا تبصره 4 در خصوص مواردي است كه طرح تفصيلي يا جامع قبلاً تصويب شده باشد در حاليكه در شهر قشم تاكنون طرح جامع تصويب نگرديده و اختيار تصويب طرح تفصيلي نيز به كارگروه مندرج در تبصره 1 ماده 8 سپرده شده است . ثالثاً استناد شاكيان به قوانين و مقررات شهرداري در خصوص تغييرات در طرح تفصيلي شهر قشم نيز مردود مي باشد زيرا مفاد مادتين 10 و 11 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بعنوان يك قانون خاص موخر بر قانون شهرداري، قانون اخيرالذكر را نسخ ضمني نموده است و بسياري از وظايف و اختيارات شهرداري را به سازمان منطقه آزاد واگذار نموده كه از جمله آنها صدور پروانه ساختماني، صدور مجوزهاي كسب و كارر، اخذ عوارض و غيرو مي باشد . بنابراين استناد به قانون شهرداري براي ابطال تصميمات اين سازمان يا تصويب نامه هيات وزيران موضوعيت نداشته و نخواهد داشت رابعاً استناد شكات به قانون تاسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي و استفاده از آن جهت ابطال تصويب نامه سال 1396 هيات وزيران ( اصلاح ماده 8 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد ) نيز مردود است بدين دليل كه هيات وزيران حق وضع همه گونه مقررات براي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي را براساس مواد 4 و ايضاً ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد داشته و در همين راستا اقدام به اصلاح ماده 8 آيين نامه مزبور نموده است بنابراين امري خارج از اختيارات هيأت وزيران اتفاق نيافتاده و مصوبات هيأت وزيران در اين خصوص براي سازمان هاي مناطق آزاد لازم الرعايه مي باشند . خامساً شاكيان پرونده در دادخواست خود به تبصره 6 اصلاحي ماده 8 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي توجهي ننموده اند. تبصره مزبور اشعار دارد: تا زمان تصويب طرح جامع هر منطقه ، سازمان منطقه مي تواند نحوه استفاده از زمين را از طريق كارگروه مندرج در تبصره 1 اصلاحي ماده 8 تعيين نمايد . با عنايت به اينكه طرح جامع منطقه آزاد قشم هنوز به تصويب نهايي نرسيده است لذا هيچ كاربري در حال حاضر قطعي نبوده و اختيار تعيين كاربري به كارگروه سازمان منطقه سپرده شده است. در همين راستا نيز پيرامون موضوع كاربري بلوار هنگام جلسه كارگروه تشكيل و كاربري مربوطه توسط كارگروه تعيين گرديده است. لذا هيچ اقدامي بر خلاف تصويب نامه هاي هيأت وزيران و اصلاحيات ماده 8 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد توسط كارگروه سازمان منطقه صورت نگرفته و اين مصوبات مورد اعتراض تماماً در راستاي اختيارات تفويض شده به كارگروه بوده است . پرونده هاي شماره هـ ت/0200260، هـ ع/0200279 مبني بر ابطال تصويب نامه شماره 40560/ت53442هـ مورخ 1396/4/11 هيات وزيران با موضوع اصلاح ماده 8 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و بند 12 صورتجلسه شماره 233 مورخ 1394/3/2 كميسيون طرح تفصيلي (ماده 5) سازمان منطقه آزاد قشم و بندهاي 1 الي 4 صورتجلسه شماره 3 مورخ 1396/12/2 كارگروه تصويب طرح تفصيلي (كميسيون ماده 8) سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه مورخ 1403/2/2 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نماينده طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس بند (الف) ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 مقرر گرديده: «مديران سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي شوند .» 2ـ بر اساس ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 مقرر گرديده: «نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه هاي عمراني هر منطقه تعيين مي گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجراي مقررات مربوط خواهد بود .» 3ـ به موجب راي شماره 9909970906010736 مورخ 1399/4/31 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «در خصوص شكايت ... به خواسته ابطال آئين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 1372/12/23 موضوع در جلسه مورخ 1399/4/8 مطرح و اعضاي حاضر پس از استماع گزارش و بررسي موضوع به اتفاق بر اين نظر بودند با توجه به اينكه برابر مصوبه 16632/ت/30 هـ مورخ 1372/2/12 اختيار تصويب مصوبه به اعضاي عضو شوراي عالي مناطق آزاد بر اساس اصل 138 قانون اساسي اعطاء شده است و در ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي تصويب مقررات استفاده و فروش و اجاره املاك بر عهده سازمان مناطق آزاد قرار گرفته است و مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم و ماده 65 احكام دائمي وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي دستگاه هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده سازمان گذاشته شده است و در ماده مرقوم نيز اراضي و منابع طبيعي به صورت مطلق قيد شده فلذا آيين نامه در جهات اعلام شده مغايرتي با قانون ندارد و مضافاً به اينكه در خصوص مواد 5 و 7 و 15 آيين نامه موضوع قبلاً در اين هيأت مورد رسيدگي و منجر به رد شكايت به موجب راي شماره 906010223 مورخ 97/7/25 شده است. عليهذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. راي صادره از تاريخ صدور ظرف مدت بيست روز از ناحيه رئيس ديوان يا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي مي باشد .» بنابه مراتب مذكور تصويب نامه شماره 40560/ت53442هـ مورخ 1396/4/11 هيات وزيران با موضوع اصلاح ماده 8 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 به تصويب رسيده است. همچنين كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاه هاي اجرائي دولتي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده مديران اين سازمان ها بوده و بدين ترتيب بند 12 صورتجلسه شماره 233 مورخ 1394/3/2 كميسيون طرح تفصيلي (ماده 5) سازمان منطقه آزاد قشم و بندهاي 1 الي 4 صورتجلسه شماره 3 مورخ 1396/12/2 كارگروه تصويب طرح تفصيلي (كميسيون ماده 8) سازمان منطقه آزاد قشم در راستاي اجراي تصويب نامه شماره 40560/ت53442هـ مورخ 1396/4/11 هيات وزيران و با استفاده از اختيارات حاصل از بند (الف) ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 به تصويب رسيده و با اخذ وحدت ملاك از مفاد راي شماره 9909970906010736 مورخ 1399/4/31 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري مصوبات مورد اعتراض مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكيان نداشته و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع آنها نبوده و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي