اصلاح آيين نامه اداره جلسات هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

در اجراي ماده (۹۶) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۴۰۲ و بنا به پيشنهاد رئيس ديوان عدالت اداري، "آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري" مصوب 1393/11/5 كه در ادامه به اختصار آيين نامه گفته مي شود به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده (4) آيين نامه به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 4- هر هيأت تخصصي داراي رئيس، نايب رئيس و دبير و منشي خواهد بود كه رئيس ديوان آن ها را براي مدت يك سال تعيين مي نمايد و تمديد آن براي دوره هاي بعد نيز بلامانع خواهد بود. رئيس ديوان در جريان انتخاب رئيس، نايب رئيس و دبير هيأت تخصصي مي تواند به طرق مقتضي با اعضاي هيأت تخصصي مشورت كند. مديريت جلسات و نيز رعايت ترتيب مذاكرات به شرح مقررات اين فصل بر عهده رئيس و در غياب وي با نايب رئيس هيأت تخصصي مي باشد.

ماده (5) آيين نامه به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 5- تنظيم گزارش جلسات و تصميمات هيأت تخصصي بر عهده دبير هيأت مذكور است و تنظيم و تدوين پيش نويس آراء و نظريات هيأت با رئيس يا يكي از اعضاي اكثريت با انتخاب رئيس هيأت خواهد بود. تصميمات هيأت هاي تخصصي، اعم از رأي به رد شكايت يا نظريات صادره در هر مورد بايد در فرم مربوط صورتجلسه و توسط قضات عضو هيأت تخصصي كه در جلسه حضور دارند، امضا شود. متن نهايي آراء و نظريات هيأت تخصصي حسب مورد به امضاي رئيس يا نايب رئيس مي رسد.

ماده (14) آيين نامه به شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء مي شود: ماده 14- چنانچه رئيس ديوان معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي، رئيس هيأت تخصصي و يا اكثريت اعضاي هيأت تخصصي، حضور يك يا هر دو طرف شكايت و يا نمايندگان آنان يا كارشناسان ذيربط و يا ساير قضات ديوان را در جلسه هيأت تخصصي ضروري تشخيص دهند، به دستور رئيس يا نايب رئيس هيأت و با تعيين وقت از آنان جهت شركت در جلسه و اداي توضيح دعوت مي شود.

بند «و» ماده (۱۵) آيين نامه به شرح زير اصلاح مي شود: و- در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع به ترتيب زير جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود: ۱- در صورتي كه مصوبه صرفاً از حيث شرعي مورد شكايت قرار گرفته باشد، به شرح بند (۱) ماده (۸۷) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب ۱۴۰۲ عمل مي شود. ۲- در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرع و ساير جهات براي رسيدگي مطرح باشد، به شرح بند (۲) ماده (۸۷) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب ۱۴۰۲ اقدام مي شود. در مواردي كه مقرره مورد اعتراض به جهت ادعاي مغايرت با قانون و يا خروج از حدود اختيارات مورد رسيدگي قرار مي گيرد، چنانچه سه چهارم اعضاي هيات تخصصي قائل به رد شكايت باشند و يا هيات عمومي مقرره مورد اعتراض را ابطال نكند و يا در فرض ابطال مقرره مورد اعتراض، اثر ابطال را به زمان تصويب مقرره تسري ندهد، در اين حالات تصميم و نظر اعضاء هيات تخصصي و يا هيات عمومي، همراه با اسناد و مدارك پرونده با رعايت ترتيبات مذكور در جزء ۱ اين بند به شوراي نگهبان ارسال مي گردد و نظري كه مطابق ترتيبات مقرر از سوي فقهاي شوراي نگهبان صادر مي شود، ملاك عمل ديوان قرار مي گيرد. در اين موارد چنانچه مصوبه از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع اعلام شود، هيات عمومي مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام مي كند. چنانچه فقهاي شوراي نگهبان مقرره مورد اعتراض را خلاف موازين شرع تشخيص ندهد، در مواردي كه نظر سه چهارم اعضاء هيات تخصصي بر رد شكايت از بعد قانوني و حدود اختيارات صادر شده باشد، همان هيات تخصصي از بعد شرعي مطابق نظر فقهي شوراي نگهبان انشاء راي مي كند و در مواردي كه هيات عمومي مصوبه را از بعد قانوني و حدود اختيارات ابطال نكرده باشد و يا در فرض ابطال، اثر آن را به زمان تصويب مقرره تسري نداده باشد، نظر فقهاي شوراي نگهبان بر عدم مغايرت مقرره مورد اعتراض با شرع، توسط هيات عمومي انشاء مي شود.

يك بند به عنوان بند «ز» به ماده (۱۵) آيين نامه الحاق مي شود: ز- در مواردي كه ضمن تقديم دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم پس از طرح درخواست در هيأت تخصصي و كسب نظر اعضا با رعايت ماده (۳۶) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب ۱۴۰۲ صورت مي گيرد.

تبصره ماده (۱۶) آيين نامه به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره- در اجراي ماده (۹۱) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب ۱۴۰۲ چنانچه رئيس قوه قضاييه با رئيس ديوان يا بيست نفر از اعضاي هيأت عمومي، هر يك از آراي هيأت عمومي يا آراي قطعي هيأت هاي تخصصي را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهند، به ترتيب ماده فوق عمل خواهد شد.

ماده (17) آيين نامه به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 17- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به شرح ماده (8) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 تشكيل مي شود. منظور از معاونان قضايي ديوان در ماده موصوف، معاون قضايي ديوان در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي است كه در غياب وي يكي ديگر از معاونان قضايي ديوان به انتخاب رئيس ديوان در هيأت عمومي حاضر مي شود. حضور اعضا در جلسات هيأت الزامي است و در صورت عذر، بايد مراتب در اسرع وقت ممكن و حداكثر يك روز قبل از تشكيل جلسه به طريق مقتضي به اداره كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي اعلام شود. كليه اعضاي حاضر در جلسه موظفند در رأي گيري شركت نمايند و رأي گيري تا اخذ رأي از كليه حاضران ادامه مي يابد. ملاك صدور رأي در هيأت عمومي نظر اكثريت اعضاي حاضر صادركننده رأي است. ساير قضات و مشاوران و كارشناسان موضوع ماده (7) قانون مي توانند با دعوت رئيس ديوان يا معاون قضايي ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند. هيأت عمومي داراي سه منشي از كاركنان اداري مي باشد كه زير نظر اداره كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي به ايفاي وظايف خود مي پردازند. تبصره- قضات داراي حق رأي، مكلف به اعلام رأي خود مي باشند و در صورت عدم مشاركت در رأي گيري، رأي هيأت عمومي مبتني بر رأي اكثريت رأي دهندگان صادر مي شود.

ماده (19) آيين نامه به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 19- اداره جلسه و رعايت ترتيب مذاكرات، حفظ نظم و نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه بر عهده رئيس جلسه خواهد بود و وي مي تواند در راستاي انجام وظايف مذكور و اداره مناسب جلسه در هر مورد كه تشخيص مي دهد و بدون اين كه موافق يا مخالف محسوب شود، تذكرات لازم را ارائه داده و در مذاكرات وارد شود.

ماده (20) آيين نامه به شرح زير اصلاح و تبصره هاي آن ابقاء مي شود: ماده 20- در صورت تشخيص رئيس جلسه، دستور كار هيأت عمومي توسط يكي از قضات و يا يكي از كاركنان اداري ديوان قرائت مي شود.

ماده (31) آيين نامه به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 31- در هر پرونده مربوط به دادخواست ابطال مقررات موضوع بند (1) ماده (12) قانون ديوان عدالت اداري، رئيس يا نايب رئيس هيأت تخصصي يا يكي از اعضاي هيأت تخصصي به انتخاب رئيس هيأت تخصصي گزارشي از پرونده را كه حاوي خلاصه اي از اظهارات و دلايل شاكي و مشتكي عنه است، به اعضاي هيأت عمومي ارائه مي دهد در صورت لزوم و به تشخيص رئيس جلسه، متن دادخواست ابطال و پاسخ كتبي دستگاه طرف شكايت نيز قرائت خواهد شد. در موارد مربوط به اعمال ساير صلاحيت هاي هيأت عمومي نيز رئيس يا نايب رئيس هيأت تخصصي يا يكي از اعضاي هيأت تخصصي به انتخاب رئيس هيأت تخصصي گزارشي از پرونده را به هيأت عمومي ارائه مي نمايد.

ماده (36) آيين نامه به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 36- در موارد صدور رأي وحدت رويه يا ايجاد رويه، موضوع مواد (89) و (90) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، ابتدا رئيس يا نايب رئيس هيأت تخصصي يا يكي از اعضاي هيأت تخصصي به انتخاب رئيس هيأت تخصصي در خصوص گزارش هيأت تخصصي و همچنين مفاد نظريه اتفاقي و يا نظريه اكثريت و اقليت اعضاي هيأت تخصصي توضيحات لازم را ارائه مي نمايد. سپس موافقان و مخالفان به ترتيب مذكور در ماده (26) اين آيين نامه اظهارنظر مي كنند.

اين اصلاحيه در ۱۱ ماده در تاريخ 1403/3/27 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه - غلامحسين محسني اژيه