نظر مشورتي 7/1400/1211 مورخ 1400/10/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تكليف دادگاه حقوقي نسبت به خسارات دادرسي چنانچه موضوع دستور تخليه باشد و به لحاظ مربوط به اموال دولتي يا عمومي بودن، به دادگاه ارجاع شود و يا در مواردي كه تعيين داور يا صدور اجراييه پيرامون رأي صادره از هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و يا نظاير آن موضوع درخواست است.

استعلام : چنانچه موضوع دستور تخليه باشد و به لحاظ مربوط به اموال دولتي يا عمومي بودن، به دادگاه ارجاع شود و يا در مواردي كه تعيين داور يا صدور اجراييه پيرامون رأي صادره از هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و يا نظاير آن موضوع درخواست است و خواهان ضمن دادخواست طرح شده، محكوميت خوانده به پرداخت خسارات دادرسي را نيز درخواست دارد، تكليف دادگاه حقوقي در خصوص خسارات دادرسي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اين كه تجويز صدور دستور تخليه از سوي مقنن به طور استثنايي و به نحو فوق العاده تعريف شده است و از سوي ديگر برابر ماده 520 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطالبه خسارت مستلزم رسيدگي قضايي است و خسارات دادرسي از جمله هزينه دادرسي نيز ذيل عنوان خسارت مندرج در ماده يادشده قرار مي گيرد، لذا در فرض سؤال كه متقاضي علاوه بر صدور دستور تخليه مربوط به اموال عمومي يا دولتي، الزام خوانده به پرداخت هزينه دادرسي را نيز درخواست كرده است، دادگاه بدواً در خصوص تخليه با احراز شرايط دستور لازم را صادر و سپس در خصوص هزينه دادرسي مورد مطالبه برابر عمومات رسيدگي و حكم جداگانه صادر مي كند. ثانياً، با توجه به اين كه درخواست تعيين داور از سوي دادگاه طرح دعواي ترافعي نيست، مستلزم تعيين وقت رسيدگي و صدور حكم نمي باشد؛ آنچه مهم است اين است كه دادگاه بايد وجود قرارداد داوري و استنكاف طرف ديگر از تعيين داور را احراز كند؛ در اين صورت دادگاه ضمن تعيين داور، در خصوص خسارت (هزينه) دادرسي بنا به جهات مذكور در بند فوق، برابر عمومات رسيدگي و حكم جداگانه صادر مي كند؛ بديهي است در صورتي كه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلاف باشد؛ مانند آن كه ادعاي جعل قرارداد داوري شود، وفق ماده 461 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دادگاه بايد با تعيين وقت رسيدگي ابتدا به اين موضوع رسيدگي و قرارداد داوري را احراز و تعيين داور كند و در اين فرض همزمان در خصوص مطالبه خسارت دادرسي نيز اتخاذ تصميم كند. ثالثاً، در فرضي كه ضمن درخواست اجراي رأي قطعي و لازم الاجراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون اجراي آن ها بر عهده اجراي احكام مدني است، مطالبه خسارت مي شود، در مورد هزينه دادرسي مطابق مذكور در بند اولاً رفتار مي شود و مطالبه هزينه هاي اجرا تابع عمومات قانون اجراي احكام مدني است.