رأي شماره 1159416 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 7 از صورتجلسه مورخ 1389/3/18 هيأت چهارنفره آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (ابلاغي به موجب نامه شماره 113/34821 مورخ 1389/5/23 رئيس سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي) و ابطال رديف 2 بند (ز) از صورتجلسه مورخ 1383/3/12 شوراي سياست گذاري ساخت و ساز شهري

شماره 0302738 - 1404/5/25 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001159416 مورخ 1404/5/14 مبني بر: بند 7 از صورتجلسه مورخ 1389/3/18 هيأت چهار نفره آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (استان خراسان رضوي) و رديف 2 بند (ز) صورتجلسه مورخ 1383/3/12 شوراي سياست گذاري ساخت و ساز شهري ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/5/14 شماره دادنامه: 140431390001159416 شماره پرونده : 0302738 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان مسكن و ساختمان شهرستان مشهد طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 از صورتجلسه مورخ 1389/3/18 هيأت چهارنفره آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (ابلاغي به موجب نامه شماره 113/34821 مورخ 1389/5/23 رئيس سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي) و ابطال رديف 2 بند (ز) از صورتجلسه مورخ 1383/3/12 شوراي سياست گذاري ساخت و ساز شهري گردش كار: انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان مسكن و ساختمان شهرستان مشهد به موجب دادخواستي ابطال بند 7 از صورتجلسه مورخ 1389/3/18 هيأت چهارنفره آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (ابلاغي به موجب نامه شماره 113/34821 مورخ 1389/5/23 رئيس سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي) و ابطال رديف 2 بند (ز) از صورتجلسه مورخ 1383/3/12 شوراي سياست گذاري ساخت و ساز شهري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "براساس مواد 33 و 34 قانون نظام مهندسي و مادتين 9 الي 20 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي الزام استفاده از مجريان در احداث تمامي ساختمان ها به منظور تأمين ايمني، افزايش كيفيّت و آسايش و ... در قانون چندين بار به صراحت بيان شده است، هيچ گونه توجيهي براي تفكيك ساختمان ها براساس متراژ و طبقات در اجراي اين قانون وجود نخواهد داشت و اگر موردي هم در اين ميان وجود داشته باشد بايستي توسط مرجع ذيصلاح (قوه مقننه) بررسي و مرتفع گردد ولاغير، چرا كه با استدلال هاي غيرواقعي و بي اساس همانند جلوگيري از پرداخت هزينه هاي گزاف ساختماني و عدم كفايت تعداد مهندسان مجري در استان و .... شاهد اجراي غيراصولي ساختمان ها خواهيم بود كه در پي آن لطمات جبران ناپذير مالي، جاني و اتلاف سرمايه هاي ملّي را در بر خواهد داشت كه اين كاملاً بر خلاف مقرّرات قانوني و انساني و شرعي خواهد بود. در خصوص بند 2 درخواست اين انجمن مستنداً به ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي به صراحت قيد الزام به اجراي ساختمان توسط مجري ذي صلاح براي كلّيه ساختمان ها را تأكيد مي نمايد و مطابق اعلام نظر قطعي و رأي ديوان به شماره 140231390001735908 مورخ 1402/7/8 مبني بر تأييد و معتبر بودن ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي در خصوص الزام به اجراي ساختمان توسط مجري ذيصلاح، خواستار الزام به اجراي اين بند قانوني توسط اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي مي باشيم." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: صورتجلسه مورخ 1389/3/18 هيأت چهارنفره آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (ابلاغي به موجب نامه شماره 113/34821 مورخ 1389/5/23 رئيس سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي) بنا به دعوتنامه شماره 113/18054 مورخ 1389/3/17 سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي، جلسه هيات چهار نفره آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با حضور تمامي اعضاء و مدعوين رأس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1389/3/18 در محل دفتر معاون محترم امور عمراني استانداري استان تشكيل و پس از تبيين دستوركار جلسه از سوي دبير هيأت چهار نفره استان، گزارش تحليلي وضع موجود نحوه فعاليت و اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان و مجريان سابق در طرح ها و پروژه هاي اجرايي در سطح شهر مشهد و مشكلات ناشي از عدم بكارگيري مجريان ذي صلاح از سوي برخي مالكان و نقش بيمه تضمين كيفيّت در صدور پايانكار ساختمان توسط رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به هيأت 4 نفره ارائه گرديد سپس پيشنهادات اجرايي كميته كارشناسي هيأت چهار نفره مطرح و پس از بحث و بررسي و استماع نظرات و پيشنهادات اعضاء و حاضرين در جلسه تصميماتي به شرح ذيل اتّخاذ گرديد: ............................. 7ـ با عنايت به محدوديّت تعداد سازندگان ذي صلاح داراي پروانه اشتغال به كار از مسكن و شهرسازي در اين مقطع از زمان و به منظور ايجاد فرصت هاي مناسب و بستر سازي لازم، اجراي رديف 3 جدول صفحه شماره 2 مصوبه مورخ 1388/4/21 هيأت 4 نفره استان در خصوص زمان بندي اجراي دستورالعمل شماره 02 /100 /56096 مورخ 1387/11/2 وزير محترم مسكن و شهرسازي تا نيمه دوم سال مسكوت مانده و مقرّر گرديده تا پايان شهريورماه سال جاري سقف ساختمان هاي مشمول بكارگيري سازنده مسكن و ساختمان علاوه بر ساختمان هاي ويژه و پُر اهميّت، طبق رديف 2 همان جدول در سطح ساختمان هاي با زيربناي 800 متر مربع و بالاتر و يا 6 سقف و بيشتر حفظ گردد. تبصره ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مكلّف است در طي مدت مذكور عملكرد سازندگان مسكن و ساختمان (حقيقي و حقوقي) و نحوه اجراي شيوه نامه مذكور را از نظر كيفي و كمي مورد ارزيابي قرار داده و گزارش تحليلي وضعيت اجراي ساختمان در حوزه ساختمان هاي مشمول ضابطه مذكور را از حيث عوامل اجرايي ساخت كيفيّت اجراي ساختمان، نحوه حضور و فعاليت سازندگان در پروژه هاي ساختماني را تهيه و به هيأت چهار نفره استان ارائه نمايد. ب: صورتجلسه مورخ 1383/3/12 شوراي سياست گذاري ساخت و ساز شهري براساس دعوت نامه شماره 17538/400 مورخ 1383/2/29 معاونت محترم امور عمراني استانداري خراسان جلسه شوراي سياست گذاري ساخت و ساز شهري در محل استانداري تشكيل گرديد. در آغاز جلسه آقاي مهندس مقدوري ضمن خوش آمدگويي به حاضرين از رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان درخواست نمودند كه با توجه به دستوركار جلسه سوابق بررسي ها و تصميمات كميته ساخت و ساز شهري را به جلسه ارائه نمايند. در ادامه آقاي مهندس كامران در خصوص هر يك از موارد توضيحاتي به جلسه ارائه نموده و پس از بحث و بررسي در خصوص موارد مطروحه به شرح ذيل تصميم گيري شد. ............................. ز ـ ساير مصوبات شورا ............................. 2ـ در خصوص ساختمان هاي مشمول دستورالعمل مجريان ذي صلاح مقرّر شد ساختمان هاي با زيربناي 800 مترمربع به بالا و يا ساختمان هاي داراي 6 سقف و بيشتر مشمول دستورالعمل مذكور بوده و صدور پروانه ساختمان براي آنها منوط به عقد قرارداد اجرا با مجري تأييد صلاحيت شده مي باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به موجب لايحه شماره 11/125299 مورخ 1403/10/19 توضيح داده است كه: "به استناد ماده 3 دستور العمل شماره 20 /100 /56096 مورخ 1387/11/2 وزارت راه و شهرسازي و تبصره ذيل ماده 3 هيأت هاي چهار نفره استان مي توانند بنا بر مقتضيات و اشراف به مسائل استان خود (از جمله تعداد افراد داراي صلاحيت اجرا به نسبت پروانه هاي ساختماني صادره شهرداري و اعتراضات مردمي) و به پيشنهاد هيأت مديره نظام مهندسي ساختمان استان، نسبت به اجراي مرحله اي اين دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصميم نمايند. با توجه به بند سه بخشنامه شماره 90 /430 /10340 مورخ 1390/3/24 وزارت راه شهرسازي در خصوص وظايف هيأت هاي سه نفره موضوع بند 1ـ4 و هيأت پنج نفره استان تهـران بند 3ـ13 از فصل اول مبحث دوم مقرّرات ملّي ساختمان: (هيأت هاي مذكور علاوه بر مواردي كه در دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي ابلاغي به عهده آنان گذاشته شده است، مي توانند مواردي را كه به منظور سهولت در اجراي مجموع شيوه نامه ها، واصل مي شود مشروط به اين كه پيشنهادهاي مذكور مغاير با قانون، آيين نامه و اصول مندرج در شيوه نامه نباشد مورد بررسي قرار دهند و در صورت لزوم تأييد نمايند." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/5/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً برمبناي رأي شماره 140231390001735908 مورخ 1402/7/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعتبار حقوقي ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مورد تأييد قرار گرفته و براساس رأي مذكور مالكان مكلّف به استفاده از مهندس مجري ساختمان واجد صلاحيت براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. ثانياً براساس آراء شماره 140331390000563918 مورخ 1403/8/3 و 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات هيأت هاي چهار نفره استان ها در خصوص خروج ساختمان ها از ارجاع نظارت سيستمي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنابه مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 7 از صورتجلسه مورخ 1389/3/18 هيأت چهار نفره آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (استان خراسان رضوي) و رديف 2 بند (ز) صورتجلسه مورخ 1383/3/12 شوراي سياستگذاري ساخت و ساز شهري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي