رأي شماره 3404554 هيات تخصصي كار،بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال نامه شماره 4186 مورخ 1399/01/18 مدير كل روابط كار و جبران خدمت

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200225 شماره دادنامه سيلور: 140231390003404554 - تاريخ:1402/12/26 * شاكي: آقاي يوسف رضائي * طرف شكايت: مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 4186 مورخ 99/1/19 مدير كل روابط كار و جبران خدمت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار به خواسته ابطال نامه شماره 4186 مورخ 99/1/19 مدير كل روابط كار و جبران خدمت به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: نامه شماره 4186 مورخ 99/1/19 مدير كل روابط كار و جبران خدمت تائيديه گزارش اجرايي طرح طبقه ‌بندي مشاغل گزارش اجرايي طرح طبقه ‌بندي مشاغل شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي، مشتمل بر جدول خلاصه اطلاعات مزد، فهرست تطبيق كاركنان با طرح كه ممهور به مهر دفتر مشاوره فني فرآيند مي ‌باشد و دستورالعمل اجرايي طرح و ضمائم آن كه به تاييد كميته طبقه‌ بندي مشاغل شركت مذكور رسيده است بررسي گرديده و اجراي آن با توجه به ملاحظات زير بلامانع اعلام مي ‌گردد. 1 ـ با عنايت به درخواست شماره 8151/7410 مورخ 1397/5/7 شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي، اين اداره كل طي نامه شماره 88753 مورخ 1397/5/8 با تهيه و اجراي طرح طبقه‌ بندي مشاغل هماهنگ براي شركتهاي دعبل خزاعي، سلمان فارسي و دهخدا و موسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر موافقت نمود و طرح طبقه‌ بندي مشاغل هماهنگ شركت‌ هاي مذكور به موجب تاييديه شماره 204946 مورخ 1398/10/28 به شركت ابلاغ شد. 2ـ خلاصه اطلاعات اجرايي طرح و جدول مزد آن مربوط به سال 1398 از نظر انطباق شكلي با ضوابط و رويه ‌ها و روشهاي محاسباتي و عملياتي بررسي و به مهر اين اداره كل ممهور شده است، ليكن مسئوليت صحت كليه مندرجات گزارش به عهده آن شركت و دفتر مشاوره فني مزبور است. 3 ـ ماخذ محاسبات مربوط به تهيه جدول مزد و ضريب ريالي طرح مزد ثابت كاركنان آبان ماه سال 1398 است. 4ـ مابه‌ التفاوت مزد ناشي از اجراي طرح درباره كساني كه با اجراي طرح افزايش مزد مي ‌يابند با توجه به نامه شماره 54898 مورخ 1398/11/26 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان خوزستان از تاريخ 1383/9/9 مي ‌بايست محاسبه و پرداخت شود. بديهي است در صورت وصول مدارك و مستندات معتبر دال بر تغيير تاريخ شمول به قبل يا به بعد از تاريخ اعلام شده، تاريخ مذكور ملاك عمل بوده و آن شركت ضامن تاديه مطالبات ذي نفعان خواهد بود. 5 ـ تاريخ اجراي احكام تطبيق كاركنان با طرح و ملاك تعيين مزد مبناي آنان در اثر اجراي طرح تاريخ 1398/9/28است. 6 ـ چنانچه غير از كاركنان مندرج در ليست تطبيق افرادي به موجب قرارداد كار در شركت اشتغال يافته باشند مستند به ماده (7) آيين ‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده (49) قانون كار علاوه بر استحقاق مابه ‌التفاوتهاي متعلقه بايستي با طرح تطبيق يابند و وجود قرارداد كار موقت مانع از تطبيق آنان با طرح در مدت قرارداد نمي ‌باشد. 7ـ هر گونه اصلاح يا تجديد نظر در اين طرح مستند به ماده (10) آيين‌ نامه اجرايي موضوع تبصره يك ماده (49) قانون كار و با رعايت ضوابط و دستورالعملهاي مربوط موكول به تاييد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي است. كورش يزدان ـ مدير كل روابط كار و جبران خدمت * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با توجه به اينكه مقرره مورد شكايت در خصوص مطالبات ناشي از اجراي طرح طبقه ‌بندي شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي بوده كه تاريخ اجراي طرح را در آن شركت 98/9/28 عنوان نموده در حاليكه مشاراليه در سال 89 قطع ارتباط گرديده و مشمول اخذ مابه ‌التفاوت ناشي از اجراي طرح طبقه ‌بندي مشاغل نگرديد. در حاليكه از تاريخ 78/12/11 مشغول كار بوده در حاليكه مطابق تبصره 4 ماده 3 آيين ‌نامه اجرايي تهيه طرح طبقه ‌بندي مشاغل كارگاه ‌ها موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون كار تاريخ شروع فعاليت ملاك عمل بوده حال در بند 4 مقرره مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار تاريخ اجراي طرح در شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي را 83/9/9 كه همان تاريخ بهره ‌برداري بوده ذكر نموده حال آنكه تاريخ استخدام اينجانب 78/12/11 و شركت در حال بهره ‌برداري نيشكر و توليد محصول براي استحصال شكر سفيد بوده و از اين جهت ابطال مقرره را خواستار گرديده و در لايحه تكميلي بيان داشته مدير كل روابط كار در بند 4 مصوبه تاريخ بهره ‌برداري شركت را اشتباهاً 83/9/9 بيان نموده كه با دستورالعمل شماره 12096 مورخ 75/4/20 كه تاريخ بهره‌ برداري براي شركت‌ هاي كه بعد از تاريخ 75/4/1 شروع به بهره ‌برداري مي ‌كنند در صورت داشتن 50 نفر تاريخ اجراي طرح داشته و ايضاً با تبصره 4 ماده 2 آيين ‌نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه‌ ها موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون كار مصوب 89 وزارت كار كه بيان داشته در صورتي كه به موجب مدارك مثبته فعاليت بهره ‌برداري قبل از صدور پروانه باشد تاريخ شروع فعاليت مدرك مي ‌باشد. مغاير مي ‌باشد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200225 با موضوع "ابطال نامه شماره 4186 مورخ 1399/1/19 مديركل روابط كار و جبران خدمت"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 49 قانون كار، به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسؤوليت مشاغل مختلف در‌كارگاه، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه ‌بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذي ‌صلاح، طرح طبقه‌ بندي مشاغل را تهيه كنند و‌ پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند و به موجب تبصره 1 ماده 49 قانون ياد شده نحوه مشمول شدن كارگاه‌‌‌ ها بر حسب تعداد كارگران و نيز چگونگي اجراي طبقه‌‌‌‌‌ بندي مشاغل در مورد آنان به موجب مفاد اين ‌‌‌‌‌‌‌‌آيين‌ نامه و دستورالعمل ‌هاي بعدي صادره توسط اين ‌‌‌‌وزارتخانه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بود در نتيجه كارفرمايان مشمول اين قانون مكلف به تهيه و اجراي طرح طبقه ‌‌‌‌‌بندي مشاغل در مورد كارگران خود طبق نظام ارزيابي و طبقه ‌‌‌‌‌بندي مشاغل تدوين ‌شده توسط ‌‌‌‌وزارت كار و امور اجتماعي‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌مي ‌باشند نظر به اينكه موضوع مورد شكايت موردي شناخته نشده بلكه بر اساس مفاد نامه معترض ‌عنه (راجع به طرح طبقه‌ بندي كارگران شاغل) رسيدگي به آن وفق ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي سال 1402) در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است بنابراين صرف نظر از اينكه استناد به وجود تعارض با ديگر مصوبات يا در خود مفاد مصوبه و يا تمسك به مقررات مادون قانون براي ابطال مقرره مورد شكايت از موجبات ابطال نظامات و مقررات دولتي به شمار نمي ‌رود نظربه اينكه نامه شماره 4186 مورخ 1399/1/19 مديركل روابط كار و جبران خدمت معاونت روابط كار مغايرتي با قانون به شرح ياد شده ندارد در نتيجه به اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري