نظر مشورتي 7/1400/1362 مورخ 1400/11/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ملاحظات اجرايي ماده 9 قانون معادن مصوب 1377 اصلاحي 1390.

استعلام : احتراماً ، همانطور كه مستحضريد به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه هاي بهره برداري معادن سند رسمي ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثيق مي باشند ، برخي از محاكم قضايي و همچنين بانك نسبت به اجراي اين ماده ملاحظاتي دارند و از پذيرش پروانه هاي موصوف به عنوان وثيقه و .....استنكاف مي ورزند . خواهشمند است با توجه به درخواست سرمايه گذاران اين بخش مبني بر اعمال اين ماده قانوني ، مقرر فرماييد در اين خصوص بررسي لازم معمول و نظريه رهگشا را ارائه فرمايند . نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اطلاق ماده 9 قانون معادن مصوب 1377 اصلاحي 1390 كه مقرر داشته است «پروانه بهره برداري از معادن، سند رسمي، لازم الاجراء، قابل معامله، تمديد و توثيق است» و همچنين تصريح تبصره يك اين ماده به اين كه، مؤسسات مالي نظير بانك ها مكلفند معادن داراي پروانه بهره برداري را به عنوان وثيقه و تضمينِ اعطاي تسهيلات مالي و بازپرداخت آن بپذيرند، بنابراين پروانه بهره برداري معادن كه قابل معامله بوده و حق وثيقه گيرنده از طريق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعيت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر اين كه در بانك ها و مؤسسات مالي قابل توثيق است، با الغاء خصوصيت از وثائق بانكي و وثيقه گذاري در بانك ها، توثيق آن در مراجع قضايي اعم از حقوقي و كيفري نيز بلامانع است.