رأي شماره 2941494 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 3 از صورتجلسه مورخ 1403/04/30 هيئت 4 نفره استان يزد

شماره 0400828 – 1404/11/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002941494 مورخ 1404/11/14 مبني بر: بند 3 صورتجلسه مورخ 1403/04/30 هيئت چهار نفره استان يزد كه بر اساس آن مقرر شده است: "با پيشنهاد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در خصوص كسر ظرفيت از مجري و سازنده جايگزين معادل درصد ساختار شكست اعلامي كار باقيمانده (مطابق با درصد ضرايب بين رشته اي) و احتساب يك كار در پرونده هاي داراي مجري جانشين در زمان تمديد و فسخ قرارداد موافقت به عمل آمد"، به دليل خروج از حدود اختيار مرجع صادر كننده آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/14 شماره دادنامه: 140431390002941494 شماره پرونده: 0400828 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت آريا اسكان كوير طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان يزد موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 از صورتجلسه مورخ 1403/04/30 هيئت 4 نفره استان يزد گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 از صورتجلسه مورخ 1403/04/30 هيئت 4 نفره استان يزد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "طبق بند سه مصوبه مورخ 1403/04/30 هيئت چهار نفره نظام مهندسي ساختمان استان يزد به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد اجازه داده مي شود تا «درخصوص كسر ظرفيت از مجري و سازنده جايگزين، معادل درصد ساختار شكست اعلامي كار باقيمانده (مطابق با درصد، ضرايب بين رشته اي) و احتساب يك كار در پرونده هاي داراي مجري جانشين در زمان تمديد و فسخ قرارداد موافقت به عمل آمد» كه سازمان مهندسي ساختمان استان يزد به همين استناد شركت ديگري كه ظرفيت و صلاحيت نداشته است را به عنوان جانشين در پروژه تعاوني مسكن بانك ملّي يزد با متراژ بيش از 30 هزار متر مربع قرار داده است كه براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همچنين با عنايت به آراي مختلف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9909970905811917 مورخ 1399/12/12 كه اعلام مي دارد هيئت هاي چهار نفره صرفاً در راستاي رفع مشكلات مربوط به اجراي شيوه نامه و كاهش و افزايش برخي تعرفه ها تشكيل مي شوند و در ساير قوانين و مقرّرات، اختيار و صلاحيتي به هيئت هاي مذكور داده نشده است خواهشمند است كه بند 3 مصوبه فوق الذكر ابطال گردد. ضمناً چون با تصويب اين مصوبه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد به ناحق شركت ديگري كه ظرفيت و صلاحيت لازم را نداشته جانشين شركت اينجانب با بيش از 30 هزار مترمربع نموده است كه علاوه بر تضييع حقوق شركت اينجانب و دخالت در ظرفيت و صلاحيت شركت ها قطعاً در صدور پايان كار و شناسنامه فنّي و ملكي و ساير حقوق بهره برداران اخلال ايجاد مي شود. " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 1418106 مورخ 1404/04/10 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوّب 1374 و همچنين آيين نامه اجرايي آن و مبحث دوم مقرّرات ملّي ساختمان مصوّب 1384 براسـاس بنـد 1-4 ماده 1 و بنـدهاي 13-3 و 14-3 ماده 3 از مبحث دوم مقرّرات ملّي هيئت هاي چهار نفره صرفاً اختيار افزايش يا كاهش برخي تعرفه ها را تا 25 درصد دارند و اين هيئت ها در ساير قوانين و مقرّرات قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مبحث دوم مقرّرات ملّي اختيار و صلاحيتي براي آنها ديده نشده است كه در اين خصوص مي توان به بند 6-17 فصل پنجم قيمت خدمات مهندسي اشاره نمود علاوه براين لازم به ذكر است كه با توجه به رأي 9909970905811917 مورخ 1399/12/12 كه به صورت وحدت رويه در خصوص اختيارات هيئت هاي 4 نفره درآمده است تأكيد شده است كه هيئت هاي مذكور صرفاً در راستاي رفع مشكلات مربوط به اجراي شيوه نامه كاهش يا افزايش برخي تعرفه ها تشكيل مي شود و در ساير قوانين و مقرّرات نيز اختيار و صلاحيتي به اين هيئت ها داده نشده است كه مي توان به آراي شماره 9909970905811917 مورخ 1399/12/12 ، 140109970905811416 مورخ 1401/08/17 و 140231390000311996 مورخ 1402/02/12 اشاره نمود." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "صورتجلسه 4 نفره استان يزد محل برگزاري: دفتر معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري تاريخ برگزاري: 1403/04/30 ساعت برگزاري: 6 صبح مصوبات: با عنايت به دعوتنامه اداره كل راه و شهرسازي استان، جلسه هيئت چهار نفره در تاريخ 1403/4/30 در محل دفتر معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري با حضور اعضاء تشكيل و موارد زير مطرح و تصميم گيري شد: 1ـ ................ 2ـ ................ 3ـ با پيشنهاد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در خصوص كسر ظرفيت از مجري و سازنده جايگزين، معادل درصد ساختار شكست اعلامي كار باقيمانده (مطابق با درصد ضرايب بين رشته اي ) و احتساب يك كار در پرونده هاي داراي مجري جانشين در زمان تمديد و فسخ قرار داد موافقت به عمل آمد. ......................... .ـ معاونت عمراني امور هماهنگي استانداري- مديركل راه و شهرسازي ـ رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان- شهردار يزد" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي استان يزد به موجب دادخواست و لايحه شماره 33833 مورخ 1404/05/07 به پيوست به موجب لوايح شماره 7578/430 مورخ 1398/01/27 مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان و 10340/430/90 مورخ 1390/03/24 معاون امور مسكن و ساختمان، اجمالاً به شرح زير به طور خلاصه توضيح داده است كه: "مطابق بند 2 نامه شماره 7578/430 مورخ 1398/01/27 مديركل دفتر توسعه مهندسي وزارت راه و شهرسازي كه اعلام مي دارد: «به استناد بند 3 بخشنامه شماره 10340/430/90 مورخ 1390/03/24 ، هيئت چهار نفره استان، علاوه بر مواردي كه در دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي ابلاغي مي تواند مواردي را كه به منظور سهولت در اجراي مجموع شيوه نامه ها، واصل مي شود مشروط به اين كه پيشنهادهاي مذكور مغاير با قانون، آيين نامه و اصول مندرج در شيوه نامه نباشد مورد بررسي قرار دهد و در صورت لزوم تأييد نمايد.» و به استناد بند 3 بخشنامه شماره 10340/4630/90 مورخ 1390/324 معاون امور مسكن و ساختمان ذكر شده هيئت چهار نفره استان علاوه بر موارد دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي ابلاغي، مي تواند مواردي را كه به منظور سهولت در اجراي مجموع شيوه نامه ها، واصل مي شود را مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم تأييد نمايد. لذا به پيشنهاد هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان با موضوع بند 3 صورتجلسه هيئت 4 نفره مورخ 1403/04/30 «كسر ظرفيت از مجري و سازنده جايگزين، معادل درصد ساختار شكست اعلامي كار باقيمانده (مطابق با درصد ضرايب بين رشته اي) و احتساب يك كار در پرونده هاي مجري جانشين در زمان تمديد و فسخ قرارداد» موافقت به عمل آمده همچنين لازم به ذكر است كه فسخ قرارداد اجرا في مابين شركت آريا اسكان كوير يزد و شركت بانك ملّي و معرفي مجري جايگزين شركت عمران صنعت سبك سازان پارس براساس نامه شماره 3/29641 مورخ 1403/11/20 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و به استناد اجراييه مربوط به پرونده شماره 140213920000994891 و شماره بايگاني 0200896 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان يزد، صورت گرفته است. علي هذا نظر به مراتب فوق، تقاضاي رد شكايت مطروحه از سوي شاكي را دارد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 140231390000791291 مورخ 1402/03/30 اعلام كرده است كه بند 2 مصوبات مورخ 1400/05/18 و 1400/06/18 و بند 3 مصوبه مورخ 1400/01/30 و بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1401/07/26 هيئت چهار نفره استان آذربايجان شرقي و بند 13 مصوبه مورخ 1401/05/04 شوراي مسكن استان آذربايجان شرقي كه متضمّن انجام امر نظارت بر پروژه هاي ساختماني توسط شركت هاي طراح پروژه است، خارج از حدود اختيار و مغاير با ضوابط مقرّر در ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوّب سال 1390 است و بر همين اساس حكم به ابطال مقرّرات مزبور صادر نموده است. ثانياً براساس رأي شماره 140231390002615029 مورخ 1402/10/09 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هيئت چهار نفره استان همدان كه متضمّن تصويب مقرّراتي درخصوص استفاده از مهندس مجري ساختمان براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختيار و مغاير با آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراء شماره 140231390000791291 مورخ 1402/03/30 و شماره 140231390002615029 مورخ 1402/10/09 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 3 صورتجلسه مورخ 1403/04/30 هيئت چهار نفره استان يزد كه براساس آن مقرّر شده است: «با پيشنهاد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در خصوص كسر ظرفيت از مجري و سازنده جايگزين معادل درصد ساختار شكست اعلامي كار باقيمانده (مطابق با درصد ضرايب بين رشته اي) و احتساب يك كار در پرونده هاي داراي مجري جانشين در زمان تمديد و فسخ قرارداد موافقت به عمل آمد»، خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن و مغاير با مفاد آراء مذكور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي