رأي شماره 446 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «تبصره 3 بند 1 تصويب‌نامه شماره 169368/ت55789هـ 1397/12/15 هيأت وزيران در خصوص اعتبارات اسنادي مدت‌دار (يوزانس)، ريفاينانس و بروات مدت‌دار كه اسناد حمل آن قبل از تاريخ 1397/1/31 معامله، ظهرنويسي و كالاي مربوطه قبل از تاريخ مذكور ترخيص گرديده در حد نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد.»

تاريخ دادنامه : 10 / 3 / 1401 شماره دادنامه : 446 شماره پرونده : 9902414 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مجتبي نوايي مـوضوع شكايت و خـواسته : ابطال تبصره3 بند1 تصويب نامه شماره 169368 / ت55789هـ ـ 15 / 12 / 1397 هيأت وزيران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 3 بند 1 تصويب نامه شماره 169368 / ت55789هـ ـ 15 / 12 / 1397 هيأت وزيـران را خـواستار شـده و در جهت تبيين خـواسته بـه طور خلاصه اعلام كرده است كه : " هيأت وزيران با صدور تصويب نامه شماره 169368 ـ 15 / 12 / 1397 و اصلاح مصوبه شماره 63793 ـ 1397 / 5 / 16 مبني بر الحاق تبصره 3 به بند 1 مصوبه فوق و اعلام نظر در خصوص اعتبارات اسنادي مدت دار (يوزانس)، ريفاينانس و بروات مدت دار كه اسناد حمل آن قبل از تاريخ 31 /1 /1397 معامله، ظهرنويسي و كالاي مربوطه قبل از تاريخ مذكور ترخيص گرديده عملاً واحدهاي توليدي را دچار مشكل عديده كرده و در آستانه ورشكستگي قرار داده است . لذا ابطال تبصره 3 بند 1 به شرح دلايل ذيل مورد تقاضاست : اولاً : اجراي مصوبه شماره 169368 ـ 15 /11 /1397 و همچنين بخشنامه 18407 بانك مركزي يعني تغيير مبناي پرداخت80 % باقيمانده از ارز تخصيصي، از 4200 تومان به هنگام گشايش اسناد به 000 /24 تومان ارز نيمايي در زمان پرداخت يعني رقمي برابر 500 درصد افزايش كه اين عمل موجبات ضرري جبران ناپذير براي واحدي با سرمايه اندك و توانايي بخش خصوصي است، عملاً مخالف صريح بند 13 اصل 3 قانون اساسي است . ثانياً : مصوبات و بخشنامه هاي صدرالاشاره در درجه اول موجب نقض بند (د) ماده 2 مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي است كه مبناي كل عمليات بانكي مي باشد، چون پس از قطعيت خريد ارز از بانك مركزي و مفتوح نمودن پرونده ارزي (6 ماه) فرصت واردات كالا را براي متقاضي قائل شده است . در خصوص ثبت سفارش هاي اين شركت به شماره هاي 92675792 و 8877805 و 93670049 و 93052140 نزد بانك رفاه نه تنها ارز فروخته شده به فروشنده خارجي و بانك عامل وي تحويل داده شده بلكه شركت خزرالكتريك در راستاي انجام وظايف و تعهدات خويش كليه قطعات و ماشين آلات را وارد كشور نموده و پس از ترخيص از مبادي قانوني بر اساس قيمت نرخ مصوب دلار 4200 تومان محصول نهايي كه همان كمباين مي باشد را در فصل برداشت به كشاورزان تحويل داده است . تصويب و اجراي مصوبه اي در تاريخ 15 /11 /1397 و تعميم آن به تاريخ 21 /1 /1397 مصداق كامل « عطف به ماسبق» بودن مصوبات و قوانين است . ثالثاً : به موجب قاعده فقهي لاضرر و لاضرار و همچنين بند 9 اصل 40 و اصل 43 قانون اساسي نمي توان قانوني وضع كرد كه با عطف به ماسبق شدن موضوع موجبات ضرر و زيان 600 درصدي را براي شركت هاي پايبند به اجراي قوانين اين كشور فراهم نمود و صرف بروز مشكلات در عرصه بانكي كه شركت هاي توليدي در بروز آن هيچ نقشي نداشته اند، كليه قوانين و قواعد شرعي و عرفي را زير پا نهاد . رابعاً : به موجب بند 1 ماده 362 قانون مدني كه به موجب آن به محض وقوع عقد، خريدار مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود و همچنين ماده 344 قانون فوق چون خريد ارز توسط شركت خزرالكتريك به صورت قطعي صورت پذيرفتـه و ضـمن تبادل اسنـاد مالي 20 % از كل مبلغ ثبت سفارش ها هم پرداخت شده بانك مركزي بـه موجب بخشنامه هاي داخلي و به استناد مصوبه صدرالاشاره نمي بايست خارج از قيمت ارز فروخته شده و يا افزايش 500 درصدي مابقي 80 % باقيمانده آن را كه شركت خزرالكتريك در موعد مقرر به نرخ رسمي آن روز به صورت ريالي پرداخت و بانك عامل ( رفاه كارگران ) مبلغ آن را برداشت نموده مطالبه نمايد . بنابراين حتي تعهدنامه اخذ شده از اين شرك دال بر پذيرش هرگونه تغييرات و نوسانات در قيمت ارز هم نمي تواند ناظر بر اين مورد باشد چرا كه در مواقع كاهش قيمت ارز نيز بانك مركزي بر اساس مقررات حاكم بر بيع قطعي حاضر به پرداخت مابه التفاوت ارزش ريالي ارز فروخته شده به خريدار نمي باشد . مصوبات فوق مغايرت كامل با حقوق مكتسبه اين شركت و اصول عرفي و شرعي تجارت سالم را دارد . بازخورد چنين تصميمي چنان آثار ويرانگر به واحدهاي اقتصادي خواهد داشت كه « ستاد تسهيل و رفع موانع توليد » در راستاي اجراي وظايف قانوني و به سهم خويش در مصوبه يكصدمين جلسه 26 /8 /1399 و به شماره 60 / 206136 در بند 1 و 2 آن مصوبه، تصميمات مؤثري اخذ نموده است ." متن تصويب نامه مورد شكايت به شرح زير است : " هيأت وزيران در جلسه 8 /12 /1397 به پيشنهاد شماره 97 / 295748 ـ 24 /8 /1397 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ و مصوبه جلسه 13 /5 /1397 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب كرد : تصويب نامه شماره 63793 / ت55633هـ ـ 16 /5 /1397 به شرح زير اصلاح مي شود : 1ـ متن زير به عنوان تبصره 3 به بند 1 اضافه مي شود : تبصره3ـ در ارتباط با اعتبارات اسنادي مدت دار (يوزانس)، ريفاينانس و بروات اسنادي مدت دار كه اسناد حمل آنها قبل از تاريخ 31 /1 /1397 معامله و ظهرنويسي شده و كالاي مربوط قبل از تاريخ مذكور ترخيص گرديده و پروانه گمركي مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارايه گرديده باشد و همچنين ماشين آلاتي كه قبل از تاريخ 16 /5 /1397 ترخيص گرديده و پروانه گمركي مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه گرديده باشد، در صورتي كه سررسيد پرداخت آنها از تاريخ 16 /5 /1397 به بعد باشد، تأمين ارز به ميزان كالاي ترخيص شده حسب پروانه گمركي مربوط به نرخ رسمي و از محل ارزهاي در دسترس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منوط به تأييد دستگاه اجرايي ذي ربط خواهد بود . مواردي كه در زمان گشايش مقرر گرديده است ارز مربوط از سوي وارد كننده (ارز متقاضي و ارز اشخاص) تأمين گردد، مشمول اين بند نمي شوند . تأمين ارز ماشين ‎ آلات و تجهيزات خط توليدي صرفاً براي استفاده در خط توليدي و غيرقابل عرضه به صورت تجاري به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است و اعتبارات اسنادي آنها تا تاريخ 16 /5 /1397 گشايش يافته و تا پايان سال 1397 از گمرك ترخيص مي شوند، به نرخ رسمي و از محل ارزهاي در دسترس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منوط به تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرايي ذيربط خواهد بود . 2ـ بند 6 لغو مي شود . ـ معاون اول رئيس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور تنظيم لوايح و تصويب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 44904 / 153751 ـ 24 /12 /1399 توضيح داده است كه : " پيش از اين دادخواست هاي مشابه ديگري به معاونت حقوقي واصل و اين معاونت ضمن تقديم متن پيشنهادي به هيأت وزيران، مراتب اصلاح مصوبه را جهت جلوگيري از ابطال آن طي رونوشت نامه شماره 40872 / 125059 ـ 30 /9 /1398 به جنابعالي نيز اعلام نموده عليرغم اصلاح مصوبه به شرح تصويب نامه 131087 / ت57316هـ ـ 11 /10 /1398 و اعلام به آن مرجع به موجب نامه مورخ 14 /10 /1399 اين معاونت، هيأت ياد شده با استناد به نامه شماره 99 / 102 / 17638 ـ 11 /3 /1399 قائم مقام دبير شوراي نگهبان با صدور دادنامه شماره 749 ـ 18 /6 /1399 رأي به ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان صادر نمود . بنا به مراتب فوق و با توجه به نامه شماره 39016 / 100902 ـ 8 /9 /1399 اين معاونت مبني بر رسيدگي مجدد موضوع وفق مواد 85 و 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد دادخواست مورد تقاضاست . " درخصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 29809 ـ 7 /12 /1400 اعلام كرده است كه : " عطف به نامه شماره 9902414 ـ 6 /12 /1399 موضوع تبصره 3 بند 1 تصويب نامه شمـاره 169368 / ت55789هـ ـ 15 / 12 / 1397 هيأت وزيران در خصوص ساماندهي و مديريت بازار ارز، در جلسه مورخ 5 /12 /1400 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : منحصر كردن موارد تأمين ارز به نرخ رسمي به مصاديقي كه مشمول قيود مذكور در مصوبه مورد شكايت هستند به نحوي كه شامل ساير مصاديق نشود، نسبت به ساير مصاديقي كه قرارداد خريد ارز آنها به صورت قطعي منعقد شده است و شرط معتبري مبني بر دريافت مابه التفاوت نرخ ارز در آنها وجود دارد خلاف شرع شناخته شد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10 /3 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 29809 ـ 7 / 12 / 1400 در رابطه با جنبه شرعي تبصره3 بند1 تصويب نامه شماره 169368 / ت55789هـ ـ 15 / 12 / 1397 هيأت وزيران اعلام كرده است كه : « منحصر كردن موارد تأمين ارز به نرخ رسمي به مصاديقي كه مشمول قيود مذكور در مصوبه مورد شكايت هستند به نحوي كه شامل ساير مصاديق نشود، نسبت به ساير مصاديقي كه قرارداد خريد ارز آنها به صورت قطعي منعقد شده است و شرط معتبري مبني بر دريافت مابه التفاوت نرخ ارز در آنها وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد » ، بنابراين در اجراي احكام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، تبصره 3 بند 1 تصويب نامه شماره 169368 / ت55789هـ ـ 15 / 12 / 1397 هيأت وزيران در حد نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين