نظر مشورتي 7/1403/70 مورخ 1403/04/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مشاورين و كارشناسان حقوقي نهادها، ادارات، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و عمومي، نقش بسزايي در تنظيم شكايات و دادخواست‌ها و طرح لوايح و دفاعيات از دعاوي عمومي و دولتي دارند. در اين ميان هر امري كه موجب تقويت انگيزه‌ آنان در انجام صحيح وظايفشان شود، بايد ترويج و تقويت شود. يكي از اين امور، پرداخت به موقع حق‌المشاوره آنان در دعاوي مطروحه در مراجع قضايي وفق مقررات مربوطه از جمله تبصره 30 قانون بودجه كل كشور در سال 1339 و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوكاله وصولي به نمايندگان قضايي و كاركنان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 و بند 132 قانون بودجه كل كشور در سال 1390 و رأي وحدت رويه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوا‌ن ‌عالي كشور است. به‌رغم مراتب پيش‌گفته، در اجراي قانون موانعي وجود دارد كه يكي از آنها عدم تعيين رديف اعتباري و فرآيند دقيق براي وصول و پرداخت سريع حق‌المشاوره مربوطه در بسياري از نهادها مي‌باشد كه ضرورت دارد اين موانع هر چه سريعتر با تفاهم و تعامل ميان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مرتفع شود تا شاهد اجراي دقيق اين مقررات و افزايش انگيزه خدمتگزاري نظام مقدس اسلامي در بخش‌هاي مذكور باشيم. در همين راستا طرح جامع استاني ساماندهي و تقويت مشاورين و كارشناسان حقوقي ادارات، نهادها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي خدمات‌رسان غير دولتي كه در جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان به تصويب رسيده و در حال اجرا مي‌باشد، جهت استحضار به پيوست ارسال مي‌شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 و تبصره 30 قانون بودجه كل كشور در سال 1339 و رأي وحدت رويه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در دعاوي كه دولت محكوم‌له واقع مي‌شود، سي درصد حق‌الوكاله وصولي از طرف مقابل حداكثر به ميزان چهار ماه حقوق و بيست درصد آن به تشخيص وزارتخانه مربوط به كارمندان مؤثر در پيشرفت دعوا حداكثر به ميزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده يادشده تاكنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقي است؛ اما اظهار نظر در خصوص مشكلات عملي اجراي قانون از وظايف اين اداره كل خارج است. توضيح آنكه برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، قانون صدرالذكر مخصوص «دعاوي دولت» است و تعميم آن به دعاوي مربوط به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي فاقد مجوز قانوني است.