رأي شماره 2338425 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بندهاي 1، 2 و 4 دستور اداري شماره 1696 /91 /2000 مورخ 13691/6/28 و 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت0200211 شماره دادنامه سيلور : 140231390002338425 تاريخ:1402/09/08 * شاكي: رجبعلي رهبري كرويه * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1، 2 و 4 دستور اداري شماره 1696 /91 /2000 مورخ 13691/6/28 و 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال بندهاي 1، 2 و 4 دستور اداري شماره 1696 /91 /2000 مورخ 13691/6/28 و 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستور اداري شماره 1696 /91 /2000 مورخ 13691/6/28 اداره كل امور اداري اداره كل تأمين اجتماعي استان .......... مديريت درمان تأمين اجتماعي استان .......... با سلام احتراماً؛ در اجراي مصوبه شماره 807 /91 /1100 مورخ 1391/6/25 هيأت محترم مديره و با توجه به بخشنامه شماره 2271 /92 /2000 مورخ 1391/3/6 و نامه شماره 32191/ 29819 مورخ 1391/5/15 معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص مدارك صادره از سوي سازمان مديريت صنعتي مراتب ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد : 1ـ مدارك تحصيلي آن دسته از كاركناني كه تا تاريخ 1391/3/6 در دوره هاي آموزشي بلند مدت (هم سطح مقاطع تحصيلي رسمي) سازمان مديريت صنعتي فارغ التحصيل گرديده اند، با لحاظ شرايط احراز پست سازماني مورد تصدي آنان و رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه، از تاريخ اخذ مدرك قابل تطبيق و پذيرش مي باشد . 2ـ پذيرش مدارك تحصيلي كاركناني كه در كليه دوره هاي آموزشي سازمان فوق الذكر كه تحت عناوين «دوره هاي دو ساله كاربردي، تكميلي، عالي و...» برگزار شده و نيز «مدارك معادل يكي از مقاطع تحصيلي رسمي» محمل قانوني نداشته و مدارك صادره مورد پذيرش نمي باشد . 3ـ گواهينامه هايي كه از سوي نمايندگي هاي سازمان فوق صادر شده يا مي گردد، مي بايست به تأييد سازمان مديريت صنعتي (تهران) برسد . 4ـ تطبيق و پذيرش مدارك تحصيلي صادره از سوي سازمان مزبور براي كاركناني كه پس از تاريخ فوق الاشاره در دوره هاي مزبور فارغ التحصيل گرديده اند، قابل تطبيق و پذيرش نبوده و واحدها مكلفند در اين خصوص اطلاع رساني لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجراي اين دستور اداري در «ستاد مركز مدير كل امور اداري»، ستاد استان ها مديران كل/ مديريت هاي درمان، معاونين/معاونين اداري و مالي، رؤسا و كارشناسان ارشد، امور اداري استان ها و «واحدهاي اجرايي» رؤساي واحدها و مسئولين امور اداري خواهند بود . ـ معاون اداري و مالي دستور اداري شماره 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 اداره كل امور اداري اداره كل تأمين اجتماعي استان .......... مديريت درمان تأمين اجتماعي استان .......... با سلام در اجراي مصوبه شماره 1318 /92 /1100 مورخ 1392/7/16 هيأت محترم مديره و با توجه به نامه شماره 220 /92 /6344 مورخ 1392/4/8 معاونت هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و پيرو دستور اداري شماره 1696 /91 /2000 مورخ 1391/6/28 مقتضي است دستور فرماييد : نسبت به تطبيق مدرك تحصيلي آن دسته از كاركناني كه پذيرش و شروع به تحصيل آنان در دوره هاي آموزشي بلند مدت (هم سطح مقاطع تحصيلي رسمي) سازمان مديريت صنعتي تا تاريخ صدور بخشنامه شماره 464 /91 /200 مورخ 1391/3/6 صورت گرفته است، با رعايت شرايط احراز پست سازماني مورد تصدي آنان و مفاد دستور اداري شماره 41296 /2041 مورخ 1385/4/31 و اصلاحات بعدي آن و نيز ساير ضوابط و دستورالعمل هاي جاري اقدام نمايند . مسئول حسن اجراي اين دستور اداري در «ستاد مركز» مدير كل امور اداري، «ستاد استان ها» مديران كل/ مديريت هاي درمان، معاونين/ معاونين اداري و مالي، رؤسا و كارشناسان ارشد امور اداري و «واحدهاي اجرايي» رؤساي واحدها و مسئولين امور اداري خواهند بود. ـ معاون اداري و مالي * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با توجه به اينكه در مصوبه مورد شكايت براي اعمال مدارك تحصيلي آن دسته از كاركناني كه تا تاريخ 1391/3/6 در دوره هاي آموزشي بلند مدت (هم سطح مقاطع تحصيلي رسمي) سازمان مديريت صنعتي فارغ التحصيل گرديد. با رعايت شرايط احراز پست سازماني مورد تصدي و ساير ضوابط از تاريخ اخذ مدرك تحصيلي قابل تطبيق و پذيرش بوده و عطف به ماسبق گرديده و فارغ التحصيلان ما بعد تاريخ 1391/3/6 را نپذيرفته و باعث تضييع بين كارمندان گرديده مغاير قانون (ماده 10) مدني و قوانين و مقررات مربوط به تأمين اجتماعي و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و شرع مقدس بوده و تقاضاي ابطال دارد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 1400 ـ 31ـ 3 مورخ 1400/3/29 به طور خلاصه توضيح داده است كه : اولاً: از نظر شكلي موضوع مشابهي قبلاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و در نهايت به موجب دادنامه شماره 384 ـ 385 مورخ 1390/9/7 اقدامات سازمان مورد تأييد قرار گرفته است و موضوع معنونه اعتبار امر مختوم بها را داشته و مشمول ماده 85 مي باشد . ثانياً: بخشنامه مورد شكايت در اجراي اسناد بالادستي شامل مصوبه شماره 807 /91 /1100 مورخ 1392/6/27 هيأت مديره و با توجه به بخشنامه شماره 464 /91 /2000 مورخ 1391/3/6 و نامه شماره 29819 /91 /221 مورخ 1391/5/15 معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در اجراي مصوبه 1318 /92 /1100 مورخ 1392/7/16 هيأت مديره و با توجه به نامه شماره 6344 /92 /220 مورخ 1392/4/8 معاونت هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور صادر شده كه بخشنامه هاي مذكور در جهت رفع مشكل كاركنان دولت كه از دوره هاي آموزشي بلند مدت هم سطح مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي فارغ التحصيل شده اند مي باشد . ثالثاً: سازمان تأمين اجتماعي بنا به تعريف مندرج در مواد 3 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون ياد شده به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي در زمره دستگاه اجرايي قرار گرفته و مشمول بخشنامه هاي ياد شده مي باشد . رابعاً: استناد شاكي به ماده 10 قانون مدني كه ناظر به قراردادهاي خصوصي است با ماهيت حقوقي قراردادهاي استخدامي دولتي كه موضوع آن حقوق عمومي است و افراد بايد داراي شرايط خاص استخدامي از جمله گزينش متناسب با شغل مورد نظر باشند متفاوت بوده و ادعاي مغايرت به لحاظ تسري به گذشته بلادليل و بلاوجه مي باشد و تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست. در لايحه تكميلي بيان گرديده: لازم به ذكر است كه بند يك بخشنامه شماره 70599 /1803 مورخ 1387/8/5 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در جلسه 1390/8/11 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف شرع شناخته نشد . پرونـده كلاسه 0200211 مبني بر «ابطال بنـدهاي 1، 2 و 4 دستور اداري شماره 1696 /91 /2000 مورخ 1391/6/28 و 2271 /92 /2000 مورخ 1392/7/21 حوزه معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي» در جلسه مورخ 1402/08/17 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذيل اقدام به صدور رأي نمودند : رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي نظر به اينكه بخشنامه هاي مورد شكايت در راستاي بخشنامه شماره 464 /91 /200 مورخ 1391/3/6 و نامه هاي شماره 29819 /91 /221 مورخ 1391/5/15 و 6344 /92 /220 مورخ 1392/4/8 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص مدارك صادره از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي صادر شده اند و متضمن قاعده آمره كلي و مستقلي نمي باشند و با وحدت ملاك از مفاد دادنامه شماره 385 ـ384 مورخ 1390/9/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه هاي مورد شكايت مغاير قانون نبوده و رأي به رد شكايت صادر مي گردد . اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري