نظر مشورتي 7/1401/920 مورخ 1401/12/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اتخاذ تصميم در صورت خودداري متهم از ارايه سندي كه نسبت به آن شكايت جعل شده است

استعلام : در بزه جعل با توجه به اين‌كه بعضاً متهم سند مورد ادعاي جعل را جهت انجام كارشناسي ارائه نمي‌كند؛ اما ادله قطعي مبني بر وجود سند در دست وي وجود دارد و قرائني نيز بر جعلي بودن سند موجود است، آيا احراز بزه جعل لزوماً مستلزم ارائه سند مورد ادعاي جعل و انجام كارشناسي است يا با توجه به اين‌كه نظريه كارشناسي طريقيت دارد، با ادله و قرائن ديگر مي‌توان جعلي بودن را به‌رغم عدم وجود نظريه كارشناسي احراز كرد و عدم ارائه سند مورد ادعاي جعل توسط متهم به‌رغم وجود ادله قطعي مبني بر اين كه سند در دست متهم بوده و از آن استفاده كرده است؛ اما دليل و مدركي مبني بر مفقودي سند ارائه نكرده است، مي‌تواند به عنوان يك قرينه تلقي شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در مواردي كه متهم از ارايه سندي كه نسبت به آن شكايت جعل شده و در اختيار او است خودداري مي‌نمايد و انجام كارشناسي نيز به لحاظ فقدان اصل سند امكان‌پذير نباشد، اين امر نافي تكليف مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به موضوع در انجام تحقيقات پيرامون صحت يا سقم موضوع نمي‌باشد و مقام قضايي ذي‌ربط بايد با لحاظ ادله اثبات جرم مذكور در ماده 160 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اتخاذ تصميم نمايد و عدم ارايه اصل سند مورد شكايت از سوي متهم بدون عذر موجه مي‌تواند به عنوان قرينه‌اي بر ارتكاب جرم جعل محسوب شود كه در كنار ساير ادله اثبات جرم، «مثبت وقوع جعل» باشد.