نظر مشورتي 7/1402/503 مورخ 1402/09/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : بر اساس مواد 308، 359، 404 و 425 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در اعتراض به رأي در صورت عدم همراهي برخي از محكوم‌عليهم (در حق بسيط و خواسته غير قابل تجزيه) مابقي حق طرح دعوا دارند و نتيجه اعتراض اگر مثبت باشد، به غايبين نيز تسري دارد. آيا مي‌توان ماهيت عمل حقوقي مذكور را اداره فضولي مال غير (ماده 306 قانون مدني) تلقي كرد؟ چنانچه پاسخ مثبت است و معترضين به رأي كه موفق به تغيير رأي به نفع خود و غايبين شده‌اند، آيا مي‌توانند حق مطالبه غرامت و هزينه‌ها و خسارات دادرسي مانند حق‌الوكاله را از ديگران بر اساس حصه آنها مطالبه كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به ملاك مواد 308، 359 و 404 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در فرض سؤال كه نسبت به رأي صادره در دعواي غير قابل تجزيه، يك يا برخي از محكوم‌عليهم اعتراض كرده‌اند، رأي كه پس از اعتراض صادر مي‌شود، براي ديگر ذي‌نفعان دعواي ياد‌شده قابل استناد و بهره‌برداري خواهد بود. ثانياً، تسري رأي تجزيه‌ناپذير نسبت به اشخاصي كه مشمول دعوا بوده؛ اما در آن حضور نداشته‌اند؛ به سبب ماهيت خاص اين دعاوي و به حكم قانونگذار است و نمي‌توان آن را با نهاد اداره مال غير موضوع ماده 306 قانون مدني مقايسه كرد كه شخص با حسن‌نيت نسبت به اموال ديگري و به منظور اداره اين اموال صورت مي‌دهد؛ اركان اين نهاد (فضولي بودن اداره، غير مقدور بودن تحصيل اجازه، ورود ضرر به مالك در نتيجه تأخير در دخالت و ناتواني مالك از اداره) كاملاً متفاوت از دعواي تجزيه‌ناپذير است و اين دو نهاد با يكديگر قابل انطباق نيستند. ثالثاً، با عنايت به مراتب پيش‌گفته، هرچند اقدام خواهان در دعواي تجزيه‌ناپذير نفع ديگران را نيز در پي دارد؛ موجبي براي مطالبه خسارات دادرسي از ديگر اشخاص داراي نفع مشترك و غير حاضر در دعوا نيست.