نظر مشورتي 7/1401/699 مورخ 1402/03/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق ماده 20 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه‌ قضاييه، چنانچه محكوم‌عليه محكوميت‌هاي مالي متعدد داشته باشد، بايد براي هر محكوميت دعواي اعسار جداگانه تقديم كند؛ مگر اينكه محكوم‌له اين محكوميت‌ها واحد باشد كه يك دعواي اعسار براي همه آنها كافي است. در همين راستا، برخي به استناد اين ماده معتقدند محكوم‌عليه بايد براي هر محكوميتي كه محكوم‌له آن متفاوت است، دعواي اعسار مستقل مطرح كند؛ هرچند دادگاه قصد رسيدگي به ادعاهاي محكوم‌عليه نسبت به محكوميت‌هاي متفاوت را در يك پرونده داشته باشد؛ حال آن‌كه به نظر مي‌رسد مقنن در ماده يادشده صرفاً نظر بر اين داشته است كه حكم صادره در يك پرونده اعسار نبايد به ديگر پرونده‌هاي محكوميت مالي كه محكوم‌له نسبت به آنها نيز ادعاي اعسار دارد، تسري داده شود؛ زيرا چه بسا فرد «الف» كه نسبت به اشخاص «ب» و «ج» و «د» محكوميت دارد، دعواي اعسار وي نسبت به محكوم‌له «ب» مورد قبول دادگاه واقع شود؛ اما شخص «ج» بتواند به نحوي معسر نبودن «الف» را ثابت كند و مقنن نيز نظر به همين عدم تسري دارد؛ لذا چنانچه محكوم‌له محكوميت‌ها واحد باشد، مقنن به صراحت در پايان ماده يادشده بيان نموده است كه حكم اعسار به ديگر پرونده‌ها نيز تسري مي‌يابد. بر اين اساس، آيا در فرضي كه محكوم‌عليه چندين پرونده محكوميت مالي با محكوم‌لهم متفاوت دارد، محكوم‌عليه مي‌تواند صرفاً يك دادخواست و دعواي اعسار تقديم و دادگاه نيز با همان دادخواست به ادعاي خواهان و تمامي محكوم‌لهم رسيدگي و اتخاذ تصميم كند؟ بديهي است قول به لزوم طرح دعاوي متعدد در فرض سؤال، صرفاً باعث تشكيل پرونده‌هاي متعدد و تحميل هزينه بر خواهان خواهد بود؛ در حالي‌كه چنين معضلاتي با تقديم دعواي اعسار واحد مرتفع خواهد شد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و تبصره آن، اعسار وضعيت مديوني است كه به دليل نداشتن مالي بجز مستثنيات دين يا عدم دسترسي به مال خود، قادر به تأديه ديون خود نباشد؛ بنابراين شخصي كه به اشخاص مختلف مديون بوده و به موجب احكام متفاوت محكوم شده است و اكنون به موجب يك دادخواست مدعي اعسار از پرداخت همه محكوم‌به‌ها مي‌باشد، در واقع يك ادعا (وضعيت اعسار) را كه راجع به خواندگان متعدد است مطرح نموده، هرچند احكام محكوميت از شعب مختلف صادر شده و مختلف باشد، با عنايت به صدر ماده 16 و ملاك بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، توأمان و در يك دادخواست رسيدگي مي‌شود. شايسته ذكر است تمام مقررات راجع به رسيدگي توأمان به دعاوي متعدد يا رسيدگي به دعواي واحد عليه خواندگان متعدد در يك دادگاه، منصرف از موارد صلاحيت ذاتي است.