قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

‌نحوه پرداخت حقوق و مزايا و تعيين تكليف كاركنان دولت در مناطق جنگي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1359/08/19
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1359/08/20
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1361/08/02
تاريخ تصويب1359/08/19
تاریخ ابلاغ1359/08/20
شماره ابلاغ50480
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانسازمان امور اداري و استخدامي
رونوشتاداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نحوه پرداخت حقوق و مزايا و تعيين تكليف كاركنان دولت در مناطق جنگي مصوب 1359,08,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19 /8 /1359 بدنبال بروز شرايط ويژه كنوني و بمنظور تعيين نحوه پرداخت حقوق و مزايا و تعيين تكليف كاركنان‌ دولت در مناطق جنگي موارد زير را تصويب نمودند: ‌
ماده ۱
حقوق و مزاياي مستمر آن دسته از كاركنان دولت كه طبق دستور سازمان متبوع خود در هر يك از مناطق جنگي براي دفاع و يا انجام امور‌مربوط به جنگ تحميلي صدام و يا امور ديگر اشتغال دارند بر اساس آخرين احكام استخدامي آنان پرداخت خواهد شد. ‌ دستگاه اجرائي مربوط ميتواند در صورتيكه پرداخت حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان در مناطق جنگي مقدورنباشد ترتيب پرداخت ۳ /۲ حقوق‌ و مزاياي مستمر آنان را بطور علي‌الحساب در هر يك از شهرهائي كه مستخدم تقاضا نمايند به خود يا خانواده او بدهد مشروط بر اينكه پس از ‌شناسائي هويت متقاضي حداكثر مبلغ پرداختي بابت هر ماه از مبلغ هفتاد هزار ريال بيشتر نباشد. ‌
تبصره ۱
به كاركنان مشمول اين ماده در صورت تحصيل مجوز از مجلس شوراي اسلامي بازاء هر ماه كار در مناطق جنگي مبلغي بعنوان پاداش‌ پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲
در صورتيكه كاركنان موضوع اين ماده از انجام وظايف محوله در مناطق جنگي خودداري نموده و يا بدون موافقت واحد مربوط در مناطق ‌جنگي محل كار خود را ترك نمايند عمل آنها تمرد محسوب و طبق مقررات قانون استخدام كشور و يا مقررات مشابه مورد عمل در مؤسسه متبوع با آنان ‌رفتار خواهد شد.
ماده ۲
۳ /۲ حقوق و مزاياي مستمر در منطقه جديد خدمت آن دسته از كاركنان مناطق جنگي كه به وجودشان در منطقه محل خدمت نياز نبوده و ‌بموجب حكم وزير يا رئيس دستگاه اجرائي و يا بالاترين مسئول دستگاه اجرائي در محل، محل خدمت آنان در شهرهاي ديگر تعيين شود مشروط بر‌آنكه خود را به محل خدمت تعيين شده معرفي و مشغول بكار شوند بطور علي‌الحساب قابل پرداخت ميباشد. باين قبيل كاركنان فوق‌العاده ‌مأموريت تعلق نميگيرد، خودداري از اجراي احكام ماموريت موضوع اين ماده از طرف كاركنان ذيربط تمرد محسوب و طبق مقررات با آنان رفتار‌خواهد شد. ‌
ماده ۳
به آن دسته از كاركنان مناطق جنگي كه در اثناء جنگ تا تاريخ ۷ /۸ /۵۹ بدون موافقت دستگاه اجرائي متبوع محل كارشان را ترك نموده و خود‌را به مركز وزارتخانه يا سازمان متبوع و يا يكي از ادارات تابع آنها در مراكز استانها يا هر ستانها معرفي كرده باشند حداكثر معادل اصل حقوق آنها كه در‌هر حال ميزان آن در ماه از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) بيشتر نخواهد بود بطور علي‌الحساب وسيله دستگاه اجرائي مربوط پرداخت ميگردد تا دستگاه ‌مربوط بعداً بموضوع خدمت آنان رسيدگي و اقدام مقتضي در جهت تعيين تكليف آنها بعمل آورد. ‌
ماده ۴
مناطق جنگي موضوع اين تصويب‌نامه بنا به پيشنهاد استانداريها توسط نخست‌ وزيري اعلام ميشود.
ماده ۵
حقوق و مزاياي مستمر آن دسته از كاركنان دولت كه در اثر جنگ و يا حوادث ناشي از آن زخمي شده و در بيمارستانها و مركز و استانها و ‌شهرستانها بستري ميباشند پس از احراز هويت و تائيد بيمارستان توسط دستگاه اجرائي ذيربط به ترتيب مقرر در ماده يك و تبصره يك آن مربوط اين تصويبنامه ‌پرداخت ميشود. ‌
ماده ۶
مسئوليت احراز هويت اين قبيل كاركنان و صدور احكام لازم در مورد آنان بعهده دستگاههاي اجرائي مربوط بود و دستگاههاي اجرائي ‌مراقبت خواهند نمود بدون احراز هويت اشخاص وجهي خارج از استحقاق به مراجعين پرداخت نگردد.
ماده ۷
وزارت امور اقتصادي و دارائي تسهيلات مالي لازم در پرداختهاي موضوع اين تصويبنامه بعمل خواهد آورد دستگاههاي اجرائي متبوع اين ‌قبيل كاركنان نيز بايد پس از پايان جنگ در مورد واريز نمودن پرداختهاي موقت تصويبنامه به ترتيبي كه از طرف وزارت مذكور تعيين و اعلام ميشود ‌اقدام نمايند. ‌
ماده ۸
مفاد اين تصويبنامه شامل اسراي جنگي و كاركناني كه در اجراي قانون وظيفه عمومي و بعنوان بسيج همگاني زير پرچم احضار شده‌اند ‌نميباشد. و آنان ميتوانند بر اساس مقررات مربوط كليه حقوق و مزاياي خود را دريافت نمايند.
ماده ۹
مفاد بخشنامه شماره ۵۰۱۰ مورخ 8 /8 /1359 با صدور ‌اين تصويبنامه لغو ميگردد.
نخست وزير محمدعلي رجائي

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)