آيين نامه اجرايي تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1403/8/9 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفاد تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393.

قانون: قانون بودجه سال 1403 كل كشور.

تبصره (8): تبصره (8) ماده واحده قانون.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

خزانه: خزانه داري كل كشور.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان هدفمندي: سازمان هدفمندسازي يارانه ها.

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابع ذي ربط مكلف است در اجراي اصل (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تمامي دريافتي هاي ريالي و ارزي موضوع بند (پ) تبصره (8) و منابع پيش بيني شده در جدول تبصره (8) را پس از كسر حق العمل جايگاه هاي عرضه فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده (سي.ان.جي)، به شرح دريافتي هاي تبصره مذكور از طريق حساب هاي مفتوحه توسط خزانه نزد بانك مركزي به حساب سازمان هدفمندي تحت عنوان تمركز وجوه منابع قانون هدفمند كردن يارانه ها واريز نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظفند بر تمامي دريافتي هاي حاصل از منابع قانون هدفمند كردن يارانه ها مندرج در تبصره (8)، در اجراي تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، به صورت كامل، از مبادي اوليه وصول منابع با سازوكار (مكانيزم) شناسه واريز به حساب هاي ريالي و ارزي خزانه نظارت نمايند.

وجوه مربوط به عوارض شهرداري ها و دهياري ها (سهم عوارض از ماليات بر ارزش افزوده)، حق بيمه مشتركان گاز طبيعي، عوارض گازرساني و حق بيمه منازل مسكوني، ماليات بر ارزش افزوده خوراك گاز پتروشيمي ها و سوخت صنايع از مبادي اوليه وصول منابع مذكور توسط بانك مركزي و با هماهنگي خزانه، شناسايي، تسهيم و به تفكيك و بر اساس قوانين و مقررات مربوط به دستگاه اجرايي ذي نفع توزيع و به حساب آن ها واريز خواهد شد.

تا زمان فراهم شدن امكان تسهيم منابع موضوع جزء (2) اين ماده از مبادي اوليه توسط شركت هاي دولتي ذي ربط، خزانه، با اعلام شركت هاي فوق الذكر، منابع فوق را به حساب هاي مربوط واريز مي نمايد.

به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (8) قانون، منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال 1398، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم شركت ملي نفت ايران نمي شود.

وزارت نفت مكلف است كل مبلغ فروش فرآورده هاي نفتي مبتني بر قيمت مصوب دولت را به حساب سازمان هدفمندي نزد خزانه واريز نمايد.

به استناد بند (ب) تبصره (8)، منابع ارزي مندرج در بخش منابع جدول تبصره (8) بلافاصله توسط شركت هاي دولتي تابع وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه نزد بانك مركزي به نام سازمان هدفمندي واريز و به محض وصول توسط بانك مركزي، به نرخ ارز حواله تالار دوم مركز مبادله ارز و طلاي ايران تسعير و مستقيماً به حساب ريالي سازمان مذكور واريز و بابت مصارف مصوب هزينه مي شود.

به منظور كاهش ناترازي بنزين از طريق افزايش عرضه و فروش گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) توسط زيرساخت ها و جايگاه هاي فعلي، به جايگاه هايي كه حداقل ميانگين فروش ماهانه آنها پنج درصد (5%) بالاتر از دوره مشابه سال گذشته باشد، كارمزد تشويقي به ميزان بيست درصد (20%) نرخ موضوع بند (4) تصويب نامه شماره 110469/ت63231هـ مورخ 1403/7/24 تعلق مي گيرد.

از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نيروگاه ها شامل نيروگاه هاي مقياس كوچك و بزرگ كه تمامي برق خود را به شبكه سراسري برق تحويل مي دهند مكلفند به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي و هر متر مكعب گاز طبيعي تحويلي با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سرجمع مبلغ يك هزار و هشتصد (1800) ريال به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادره توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از طريق شركت مذكور و شركت ملي گاز ايران به حساب شركت توانير و يا شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي حسب مورد واريز نمايند. يك هزار و پانصد (1500) ريال واريزي بابت سوخت مصرفي از زمان ابلاغ اين آيين نامه در اختيار وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي) قرار مي گيرد تا پس از پرداخت ماليات و عوارض مربوط تا پايان هر ماه به حساب سازمان امور مالياتي، صرفاً براي بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت احداث نيروگاه هاي سيكل تركيبي (خصوصي و دولتي) هزينه شود. سيصد (300) ريال باقيمانده نيز به منظور بخشي از كرايه حمل، توسط شركت هاي وصول كننده وجه قبوض، به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران پرداخت مي گردد. افزايش نرخ سوخت فوق الذكر نسبت به سال 1402 در نرخ تعرفه هاي برق مشتركين در چهارچوب قوانين به گونه اي اعمال مي شود كه متوسط نرخ دريافتي از مشتركين معادل نرخ مذكور باشد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد مبالغ پرداختي را به صورت سه ماهه به سازمان ارسال نمايد.

شركت توانير و شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي مكلفند اطلاعات مربوط به مصرف سوخت نيروگاه ها، برق تحويلي به شبكه سراسري و ميزان وصول مبالغ اين بند را به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران اعلام نمايند.

به استناد ماده (16) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401 و با رعايت ضوابط مربوط، تعرفه سوخت نيروگاه هاي خودتأمين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل شده به شبكه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاه هاي حرارتي سال 1402 تعيين مي شود.

نيروگاه هاي خارج از شبكه سراسري (شركت آب و برق كيش) كه تمامي برق خود را به قيمت تكليفي به شبكه فروش مي رسانند موظفند هزار و پانصد (1500) ريال به ازاي هر ليتر فرآورده هاي نفتي و هر مترمكعب گاز طبيعي تحويلي (ضمن پرداخت هزينه حمل فرآورده هاي نفتي از درب انبار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در جزاير مربوط توسط نيروگاه مذكور) به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادر شده توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت گاز ايران پرداخت نمايند.

سازمان هدفمندي مكلف است هزينه سرمايه گذاري و كمك به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي (از جمله هزينه هاي حمل و نقل جاده اي و انتقال و توزيع و ذخيره سازي) مندرج در رديف (۶) جدول شماره (14) قانون را به صورت ماهانه در حدود وصولي منابع، مطابق تخصيص سازمان، با رعايت سازوكار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 پرداخت كند.

در اجراي جزء (3) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2)، وزارت نفت مكلف است از طريق شركت تابع ذي ربط، بخشي از هزينه انتقال و توزيع گاز طبيعي را از بخش هاي مختلف مصرف كننده بر اساس ميزان مصرف در چهارچوب دستورالعملي كه ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به تأييد سازمان مي رسد، مازاد بر تعرفه هاي مصوب، اعمال و از مشتركين دريافت نمايد. منابع مذكور قبل از واريز به حساب سازمان هدفمندي با رعايت اصل (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اختيار شركت ملي گاز ايران قرار ميگيرد.

سازمان مكلف است نسبت به تخصيص ماهانه معادل يك دوازدهم هزينه سرمايه گذاري و كمك به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي (از جمله هزينه هاي حمل و نقل جاده اي و انتقال و توزيع و ذخيره سازي) موضوع رديف (6) جدول شماره (14) تبصره (8) قانون اقدام نمايد.

در اجراي جزء (5) بند (الف) تبصره (8)، سازمان هدفمندي موظف است تا سقف يكصد و هشتاد هزار ميليارد (180/000/000/000/000) ريال از منابع وصولي تبصره مذكور با تخصيص اعتبار سازمان براي يارانه نان و دارو هزينه نمايد. معادل هزينه هاي مذكور به عنوان مصارف رديف (1) جدول تبصره (8) اعمال حساب مي گردد و سازمان امور مالياتي كشور موظف است پس از اعلام سازمان هدفمندي تا سقف سهم ماليات بر ارزش افزوده ابرازي شركت هاي ذي ربط از جمله شركت ملي گاز ايران در اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده بابت فروش داخلي فرآورده نفتي و گاز طبيعي در سال 1403، مبالغ مذكور را به منزله مفاصا حساب و اعمال اعتبار مالياتي براي شركت هاي مذكور لحاظ نمايد.

در صورت افزايش فروش داخلي فرآورده هاي نفتي و فروش داخلي گاز طبيعي موضوع رديف هاي (1) و (2) دريافتي هاي (منابع) جدول شماره (14) قانون نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمندي مكلف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزايش رديف (1) پرداختي هاي (مصارف) جدول شماره (14) قانون نسبت به ارقام مصوب به حساب سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد.

با عنايت به عدم پيش بيني معوقات مربوط به ماليات بر عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده جرايم و عوارض و سود سهام دولت شركت هاي مربوط در رديف هاي (4)، (5) و (6) جدول پرداختي هاي (مصارف) تبصره (8)، هرگونه برداشت بابت اين موارد از حساب شركت هاي تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندي از منابع مربوط به رديف هاي (4)، (5) و (6) جدول پرداختي هاي (مصارف) تبصره (8) مجاز نمي باشد.

منابع دريافتي شركت هاي ملي گاز ايران بابت حق انشعاب گاز طبيعي در اختيار شركت ملي گاز ايران است و مطابق قوانين و مقررات مربوط هزينه مي گردد.

نرخ سوخت مايع شامل نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع صنايعي كه گازرساني نشده اند و يا در مقاطعي از سال شركت ملي گاز ايران امكان تحويل گاز طبيعي به آنها را ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مايع مي باشند، معادل نرخ گاز طبيعي همان صنعت بر اساس متوسط ارزش حرارتي هر فرآورده نفتي خواهد بود و وزارت نفت نرخ هاي مذكور را به صورت ماهانه اعلام خواهد كرد. نرخ سوخت مايع ياد شده براي صنايعي كه شركت ملي گاز ايران آمادگي تحويل گاز طبيعي را به آنها داشته و صنعت مزبور تا دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اقدامي در جهت اتصال به شبكه سراسري گاز طبيعي نكند، معادل نرخ گاز طبيعي خوراك پتروشيمي ها مي باشد.

وزارت نفت از طريق شركت هاي تابع موظف است نسبت به توزيع گاز مايع و نفت سفيد به مصرف كنندگاني كه به شبكه سراسري گاز طبيعي دسترسي ندارند و يا در مقاطعي از سال با تشخيص وزارت نفت امكان تحويل گاز طبيعي به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مايع مي باشند، از طريق سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي (سدف) با استفاده از كارت الكترونيك و به قيمت يارانه اي اقدام نمايد. نرخ گاز مايع مازاد بر سهميه هاي مذكور (صرفاً با تخصيص از طريق سدف)، معادل سي درصد (30%) نرخ صادراتي كه ماهانه توسط وزارت نفت اعلام ميشود، خواهد بود.

وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت موظفند اطلاعات توليد و سطح زير كشت را در چهارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري الكترونيكي (موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401) ثبت و بارگذاري كرده و سازمان امور مالياتي كشور نيز موظف است اطلاعات فروش واحدهاي متقاضي سوخت و ماليات پرداختي آن ها را به صورت سه ماهه به منظور صحه گذاري آمار توليد در اختيار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران قرار دهد. شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران موظف است سوخت مورد نياز تمامي رشته فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي را بر اساس عملكرد و از طريق سامانه سدف توزيع نمايد. تخصيص سوخت متناسب با ميزان توليد/سطح زير كشت ثبت شده در سامانه جامع تجارت و اطلاعات فروش و ماليات پرداختي اعلامي سازمان امور مالياتي كشور صورت مي پذيرد.

سازمان مجاز است نسبت به تخصيص مبلغ رديف (3) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (8) (پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال) به منظور بازپرداخت هاي تعهدات ارزي و ريالي براي مصارف صرفه جويي انرژي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 در قالب اجازه صدور گواهي صرفه جويي به وزارت نفت اقدام نمايد.

بانك مركزي موظف است با رعايت تبصره ماده (4) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 اطلاعات مربوط به پرداخت كنندگان قبوض برق، گاز و آب را با استفاده از سامانه هاي حاكميتي خود بر اساس شناسه هاي قبوض صادر شده و به تفكيك شناسه هويتي اعم از كد ملي و غير آن در اختيار سازمان قرار دهد. مركز آمار ايران مكلف است اطلاعات اخذ شده از بانك مركزي، شركت هاي صادركننده قبوض و ساير دستگاه هاي ذي ربط را جمع آوري كرده و بانك اطلاعاتي مربوط را ايجاد نمايد.

به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2)، قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي تحويلي پالايشگاه ها، بر مبناي عملكرد نهايي توسط كارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق (2) و آيين نامه اجرايي آن مشخص خواهد شد.

به منظور بهبود نظام توزيع بنزين و نفت گاز در كشور و كاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طريق شركت تابع ذي ربط مكلف است نسبت به اجراي طرح باك پر (دريافت هزينه سوخت از ناوگان خروجي از كشور مبتني بر نرخ تعادلي فراورده ها در مرز و حجم باك پر وسيله نقليه) در تمام مرزهاي كشور اقدام نمايد.

واردات و توزيع بنزين ويژه (سوپر) توسط اشخاص حقوقي داراي مجوز از وزارت نفت با قيمت غيريارانه اي به صورت مجزا از زيرساخت هاي توزيع سوخت يارانه اي، با رعايت قوانين و مقررات مجاز است.

به منظور مديريت مصرف گاز طبيعي در زمان اوج مصرف در بخش خانگي، وزارت نفت مجاز است پاداش صرفه جويي گاز موضوع تصويب نامه شماره 101758/ت57804هـ مورخ 1399/09/11 را از زمان ابلاغ اين آيين نامه و تا سقف بيست هزار ميليارد (20/000/000/000/000) ريال، بر اساس ميزان صرفه جويي گاز از صورتحساب مشتركين كسر كند.

وزارت نفت مكلف است از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نظام تعرفه گذاري پلكاني افزايشي گاز بهاي بخش خانگي را به گونه اي طراحي كند كه گاز بهاي پنج درصد (5%) از مصرف گاز اين بخش به قيمت معادل بالاترين تعرفه فروش گاز طبيعي داخلي محاسبه و دريافت شود.

وزارت نفت مكلف است از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تعرفه گاز بهاي مشتركين تجاري را هر شش ماه معادل ده درصد (10%) ميانگين بالاترين تعرفه داخلي شش ماه گذشته، محاسبه و دريافت نمايد.

وزارت نفت مكلف است از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تعرفه گاز بهاي گلخانه ها را هر شش ماه معادل پنج درصد (5%) ميانگين بالاترين تعرفه داخلي شش ماه گذشته، محاسبه و دريافت نمايد.

مبالغ پيش بيني شده در رديف (13) جدول شماره (14) بخش دوم قانون، به عنوان درآمد سازمان هدفمندي محسوب مي شود و نحوه هزينه كرد مصارف آن بر اساس تصويب بودجه تفصيلي با سازمان خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف