نظر مشورتي 7/1400/1281 مورخ 1400/12/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعتبار ابلاغ واقعي الكترونيكي علي رغم تخلف داور از شرط قراردادي ناظر بر شيوه ابلاغ

استعلام : چنانچه در قرارداد داوري پيش بيني شده باشد كه راي داور از طريق پست سفارشي يا پيك دريافت يا رسيد ابلاغ شود؛ اما داور رأي را به دفتر دادگاه تسليم و رأي داور به صورت الكترونيكي ابلاغ واقعي و سپس اجرائيه صادر شود، آيا درخواست محكوم عليه مبني بر ابطال اجراييه به اين سبب قابل استماع و ترتيب اثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : پيش فرض قانون گذار آن است كه ابلاغ از طريق دفتر دادگاه، يكي از طرق اطمينان بخش و مناسب براي ابلاغ رأي داور است و به همين دليل در ماده 485 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 داور را مكلف كرده است تا در صورت عدم پيش بيني طريق خاص براي ابلاغ رأي، از اين شيوه استفاده كند؛ بنابراين در فرض سؤال كه به رغم پيش بيني طريق خاص، داور رأي را به دفتر دادگاه تقديم و از طريق سامانه ابلاغ الكترونيكي، رأي داور به صورت حضوري ابلاغ شده است، هر چند داور مرتكب تخلف شده است؛ اما با لحاظ مناسب و مطمئن بودن ابلاغ از طريق سامانه يادشده و عنايت به آن كه در فرض سؤال ابلاغ به صورت حضوري انجام شده است، صرف تخلف داور از شرط قراردادي ناظر بر شيوه ابلاغ، موجب بي اعتباري ابلاغ نيست. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال نمي توان صرفاً با استناد به نحوه ابلاغ انجام شده به شرح مذكور در استعلام، رأي داور را بي اعتبار تلقي و بر آن اساس اجراييه صادره را ابطال كرد.