رأي شماره 845304 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 11 ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه و كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1401/11/13 و تقاضاي اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200221 شماره دادنامه سيلور: 140331390000845304 تاريخ: 1403/04/12 * شاكي: سلمان آذربايجاني * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خـواستـه: ابطال بند 11 ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه و كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1401/11/13 و تقاضاي اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : «11ـ سپردن ضمانت نامه بانكي بر اساس مبلغ تعيين شده توسط هيئت مركزي به اداره كل استان براي حسن انجام كار (ويژه كاريابي هاي خارجي)» * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مصوبه مورد شكايت مغاير قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله : 1ـ تبصره4 ماده 1 قانون تسهيل صدور مجوزها 2ـ تبصره3 ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 3ـ ماده 7 قانون اصلاح مواد 7 و 6 و 1 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1393 مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره 4866 مورخ 1402/11/9 به طور خلاصه توضيح داده است كه : با توجه به مشكلات و مسائل فرا روي حوزه اعزام نيروي كار به خارج از كشور و از جمله معضل قاچاق انسان، تعيين چنين شرايطي كه اساساً در راستاي تضمين منافع كارجويان متقاضي كار در خارج از كشور است. مغايرتي با قوانين داخلي و موازين بين المللي ندارد و از جمله هيچ مغايرتي با قوانين اعلامي شاكي نداشته تقاضاي رد شكايت را دارند . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200221 با موضوع "ابطال بند 11 ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه و كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1401/11/13 "در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد : رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده واحده قانون مجازات قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1380/7/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي اشخاصي مي توانند به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي اشتغال ورزند كه طبق آئين نامه اجرايي اين قانون از وزارت كار و امور اجتماعي پروانه كار تحصيل نمايند. همچنين بر اساس تبصره 1 اين ماده اصلاحي 1399/11/8 تخلف از مقررات اين قانون جرم محسوب و چنانچه در ساير قوانين داراي مجازات شديدتري نباشد مرتكب به حكم دادگاه، علاوه بر جبران خسارت مالي به پرداخت جريمه نقدي پيش بيني شده محكوم خواهد شد و بر اساس تبصره4 ماده واحده مذكور مقرر شده است آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد؛ بر اساس بند (4) ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب هيأت وزيران مورخ 1401/11/12 دفاتر كاريابي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي داخلي و يا خارجي هستند كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با اخذ مجوز (پروانه كار) وزارت (به صورت فيزيكي يا الكترونيكي) ايجاد و نسبت به ارايه خدمات كاريابي اقدام مي نمايند و به موجب بند (1) ماده 5 اين آيين نامه بررسي و تأييد صلاحيت فردي و حرفه اي متقاضيان ايجاد دفاتر كاريابي خارجي با دفاتر استاني خواهد بود لذا با عنايت به اينكه بر اساس بند «ب» ماده 11 اين آيين نامه خدمات دفاتر كاريابي در بخش كاريابي خارجي از جمله شامل ارائه خدمات مشاوره اخذ رواديد (ويزاي) كار به متقاضيان كار در كشور نيروپذير، شناسايي فرصت هاي شغلي كشورهاي پذيرنده نيرو و اخذ پيشنهاد شغلي از كارفرماي خارجي، انجام فرآيند ارزيابي كارجويان و تطبيق شغلي (انطباق شايستگي ها و مهارت هاي متقاضيان اعزام با ويژگي هاي فرصت شغلي كشور نيروپذير، اخذ رواديد (ويزاي) كار براي متقاضيان اعزام به كشور نيروپذير و معرفي به كارفرماي خارجي جهت به كارگيري و معرفي مشاغل آزادكاري (فريلنسري) خارج از كشور به كارجويان است بنابراين بند (11) ماده 8 آيين نامه اجرايي كه متقاضيان براي ارائه خدمات كاريابي را به سپردن ضمانت بانكي بر اساس مبلغ تعيين شده توسط هيأت مركزي به اداره كل استان براي حسن انجام كار (ويژه كاريابي هاي خارجي) مكلف كرده است در راستاي ساماندهي و نظارت بر روند اعزام نيروي كار به خارج از كشور و تضمين حقوق و منافع كارجويان متقاضي كار در خارج بوده و مغايرتي با قوانين اعلامي شاكي ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود ؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري