نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به شماره 73533/هـب مورخ 1403/11/6 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 125942/ت63187هـ مورخ 1403/08/20 با موضوع آيين نامه اجرايي تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور

شماره: 73533 /هـ ب تاريخ: 1403/11/6 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 125942 /ت 63187 هـ مورخ 1403/08/20 ، موضوع: « آيين نامه اجرايي تبصره ( 8 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور » متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 - نظر به ماده ( 60 ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – كه مقرر مي دارد: دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هر گونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است»،‌ بنابراين ،‌بند (1) ماده (3) مصوبه ناظر به تكليف نيروگاه هاي مقياس كوچك و بزرگ كه تمامي برق خود را به شبكه سراسري برق تحويل مي دهند به پرداخت وجوهي به حساب شركت توانير و نيز هزينه كرد يك هزار و پانصد (1500) ريال واريزي بابت سوخت مصرفي جهت بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت احداث نيروگاه هاي سيكل تركيبي و همچنين پرداخت مبلغ سيصد (300) ريال توسط شركت هاي وصول كننده وجه قبوض به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از حيث فقدان مجوز قانوني،‌ مغاير قانون است. مبني بر اين ايراد، بند (2) ماده (3) مصوبه كه ناظر به تكليف نيروگاه هاي خارج از شبكه سراسري به پرداخت هزار و پانصد (1500) ريال در ازاي هر ليتر فرآورده هاي نفتي و هر مترمكعب گاز طبيعي تحويلي مي باشد،‌ مغاير قانون است. 2 – با عنايت به اينكه تمامي وجوه حاصل از اجراي جزء (3) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بايد به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز شود، بنابراين، جزء (2) ماده (4) مصوبه كه وجوه مزبور را قبل از واريز به خزانه، در اختيار شركت ملي گاز ايران قرار مي دهد، از حيث فقدان مجوز قانوني،‌ مغاير قانون است.» محمد باقر قاليباف رونوشت: رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتاد (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم حقوقي رييس جمهور جهت اطلاع. معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور جهت اطلاع. وزير محترم امور اقتصادي و دارايي – راه و شهرسازي – صنعت، معدن و تجارت – كشور – نيرو ، جهت اطلاع رياست محترم سازمان حفاظت محيط زيست ، جهت اطلاع. رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم گمرك جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع رياست محترم سازمان ملي استاندارد ايران، جهت اطلاع دبير محترم شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، جهت اطلاع. روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30620 .