امضاء و مبادله طرح پيمان راجع به شرايط مجاز شدن بانك شاهنشاهي در معاملات ارزي

هيئت وزيران در جلسه 8 مرداد ماه 1319 بنا بر پيشنهاد شماره 23036 بتاريخ 28 مرداد /1319 وزارت دارائي تصويب نمودند كه طرح پيمان ضميمه را راجع بشرايط مجاز شدن بانك شاهنشاهي در معاملات ارزي كه بتصويب دولت رسيده است بانك ملي ايران بسمت نمايندگي از طرف دولت با بانك شاهنشاهي امضاء و مبادله و در اجراي آن نظارت نمايد.

بموجب ماده سوم قانون ارز مصوب دهم اسفند 1314 مقرر است كه معاملات ارزي توسط بانكهائي بعمل آيد از طرف دولت اجازه داشته باشند و شرائط دادن و بقاي اين اجازه را هيئت دولت معين مي نمايد. در سالهاي گذشته تاكنون علاوه بر بانك ملي ايران بانك شاهنشاهي بموجب پيمان و شرائطي بانك مجاز شناخته شده و بمعاملات ارزي اشتغال داشته است چون وزارت دارائي پيماني را كه در سال 1318 در اين باب بسته شده بود چندان مساعد و بصرفه كشور تشخيص نداد بموجب اختياري كه در ماده 14 پيمان نامبرده براي طرفين ملحوظ بود فسخ آن پيمان را اعلام و مبادرت بطرح پيمان جديد گرديد كه به پيوست براي تصويب هيئت دولت تقديم و ضمنا تفاوتي را كه بين پيمان پيشين و جديد بنفع كشور رعايت گرديده معروض ميدارد: 1 – در پيمان پيش نرخ بهره اعتبارات و پيش پرداختي ها از قرار پنج درصد با دولت محسوب مي شده است ولي در پيمان جديد پس از مذاكرات طولاني بالاخره بانك حاضر گرديده است بيش از دو و نيم درصد از دولت بهره نگيرد. 2 – سابقا بهره بكليه مبالغ اعتبار تعلق ميگرفته است و حال آنكه مطابق پيمان جديد فقط به مبالغ پرداخته شده بهره داده ميشود. 3 – در صورت تجديد تعهدات در تاريخ سررسيد مطابق پيمان پيش بانك شاهنشاهي تفاوت بين خريد و فروش ارز را نيز مجددا بحساب كميسيون ارز منظور و دريافت ميداشت ولي در پيمان جديد از اين استفاده صرف نظر شده است. 4 – بموجب ماده 10 پيمان پيش بهره هاي قابل انتقال بانك شاهنشاهي در مقابل سرمايه ارزي كه بكار ميانداخته است تا ميزان صدي ده بوده است و حال آنكه در بند (ه) ماده (10) پيمان جديد تصريح شده است بهره قابل انتقال اين وجوه در صورتيكه مطابق دفاتر بانك چنين استفاده شده باشد نبايد از8 /3 (5) درصد وجوه نامبرده تجاوز كند. از كليه مزاياي نامبده در بالا نكته اي كهداراي اهميت معنوي فوق العاده ميباشد نرخ بهره ميباشد كه براي اولين مرتبه در ايران بانك حاضر شده نرخ بهره را بميزان 1 /2 (2) درصد در معاملات خود با دولت تنزل دهد و حال آنكه تاكنون در پيمانهاي معاملات با دولت چنين پيشينه وجود نداشته است. ضمنا اين نكته را خاطر نشان مينمايد كه از نظر ارتباط موجوده بين بانك ملي و بانك شاهنشاهي و حسن تفاهم در امور مربوط و تسهيل در امر رسيدگي بحساب و اجراي پيمان چنين صلاح ميداند كه بانك ملي ايران در انعقاد اين پيمان و نظارت در اجراي آن از طرف دولت سمت نمايندگي داشته باشد بنابراين مستدعي است در صورت موافقت با طرح پيمان پيشنهادي شرح ضميمه را داير به اختيار بانك ملي ايران بسمت نمايندگي دولت براي بستن پيمان نامبرده تصويب فرمايند . وزير دارائي