نظر مشورتي 7/1400/1535 مورخ 1401/02/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص جزاي نقدي پرداخت دو برابر وجوه و منافع حاصله موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375

استعلام : در پرونده كيفري كه عليه كارمندان و مديران شهرداري مطرح گرديده است بر اساس ماده ۶۰۳ از كتاب پنجم مجازات اسلامي كه بيان مي دارد ؛ هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي مذكور در ماده ۵۹۸... براي خود و ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دوبرابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل مي موجب تغيير در مقدار و ...گردد به حق حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و يا مجازات نقدي از ۳ تا ۳۰ ميليون ريال نيز محكوم خواهند شد و قانونگذار در ماده معنونه بدون از كلمه تاديه استفاده نموده است و در ادامه از كلمه مجازات نقدي با توجه به شرايط صدر ماده ذكر نموده است و همين طور ذينفع در خصوص محل پرداخت تاديه با توجه به اينكه شهرداري نهاد عمومي غيردولتي است مطلبي عنوان ننموده است : 1- تاديه دو برابر وجوه مجازات محسوب مي گردد يا ردمال برده شده از بابت خسارت كه مي بايست اعاده گردد ؟ ۲-پرداخت مبلغ مذكور با توجه به اينكه ذينفع شهرداري است مي بايست به حساب شهرداري واريز گردد يا صندوق دولت ؟ ۳ -چنانچ تاديه دو برابر وجوه از باب مجازات نباشد رد مال برده شده از بابت تضييع حقوق باشد در صورت مشاركت كارمند و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت يا سرپرستي مانند مسئول درآمد ، كارشناس عوارض و شهردار يا سرپرست شهرداري باشد نحوه تعديه پرداخت هر يك مستقلاً از كل مبلغ است يا به تناسب افراد دخيل در مسائل فوق هر يك سوم از دو برابر مبلغ كه مي بايست تاديه گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1و2- مقنن ارتكاب رفتارهاي موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، توسط افراد مندرج در اين ماده را جرم محسوب كرده است و مرتكب در قسمت اول اين ماده «به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق» محكوم مي شود؛ لذا پرداخت «دو برابر وجوه و منافع حاصله» جزاي نقدي محسوب و ماهيت مجازات را دارد و مشمول مقررات مربوط به وصول جزاي نقدي است؛ يعني به حساب مخصوصي كه مربوط به خزانه داري است واريز مي شود (در ماده 118 قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1400-1396 اين موضوع تصريح شده است). لازم به ذكر است در فرض سؤال، چنانچه شهرداري با عنايت به ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، از وقوع اين جرم متحمل ضرر و زيان شود، مي تواند جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند. 3- همان طور كه اعلام شد حكم به «تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله» در ماده 603 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ماهيت مجازات را دارد و در صورتي كه چند نفر از افراد مندرج در اين ماده به شراكت، مرتكب جرم موضوع اين ماده شوند، با عنايت به ماده 125 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات هر يك همان مجازات فاعل مستقل آن جرم است