تصويب نامه در خصوص واگذاري حق استفاده از منافع بخشي از اراضي يك پلاك ثبتي واقع در بخش 4 حوزه ثبتي ليكك شهرستان بهمئي استان كهگيويه و بويراحمد به جمعيت هلال احمر جهت احداث پايگاه امداد و نجات جاده اي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/10/12 به پيشنهاد شماره 49487/136682 مورخ 1403/9/6 معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به ‏استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً حق استفاده از منافع يك ‏هزار و هشتصد و سي و سه متر مربع و هفتاد و دو دسي ‏متر مربع (72/1833) از اراضي پلاك ثبتي (3) فرعي از (1) فرعي از (122) اصلي، واقع در بخش (4) حوزه ثبتي ليكك، شهرستان بهمئي، استان كهگيلويه و بويراحمد، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي - موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‏ ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، براي مدت (20) سال جهت احداث پايگاه امداد و نجات جاده ‏اي در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‏ گيرد.

واگذاري حق استفاده ياد شده، صرفاً در حد استفاده از محدوده براي اجراي طرح احداث پايگاه مزبور و مشروط ‏به حفظ مالكيت دولت و تداوم فعاليت مطابق اهداف و وظايف مقرر با تأييد سازمان مذكور است. در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت يا عدم اجراي طرح ظرف حداكثر دو سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، حق استفاده مزبور ساقط شده و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده مي شود.

نظارت بر اجراي طرح برعهده سازمان مذكور است و تمديد حق استفاده مزبور براي دوره هاي بعدي با تأييد دستگاه ناظر منوط‏ به تصويب هيئت ‏وزيران خواهد بود.

اجراي طرح موجب مالكيت براي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران نيست.

پس از اجراي كامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است حق استفاده ميزان تعيين ‏شده از پلاك ثبتي ياد شده براي مدت (20) سال با شرايط مذكور در اين تصويب ‏نامه را با درج عبارت «بعد از انقضاي مدت استفاده، محدوده و كليه تأسيسات و مستحدثات متعلق به دولت است»، در بخش ملاحظات و محدوديت هاي سند مالكيت، به نام جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ثبت كرده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) اعلام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ‏ماه يك ‏بار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/10/23 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

نقشه