راي شماره 2599188 هيات تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (8) از قسمت(د) بخشنامه به شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300036 ـ 0300123 *شماره دادنامه سيلور: 140331390002599188 تاريخ: 1403/10/29 * شاكيان: شركت توسعه صنعت لاوان با وكالت آقاي فريد ميداني و خانم فرناز جلالي ـ شركت بازرگاني درسا افق انديش غرب با وكالت آقاي محمد اسماعيل پور * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 8 از قسمت د بخشنامه به شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه به شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 8) با توجه به الزامات بخشنامه هاي قبلي و نيز اين بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذيرش نوسانات و تغييرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پيوست شماره (2) بابت اسناد حمل حواله هاي ارزي كه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به بعد ارائه مي شوند و نيز داراي تاريخ رسيد مالي (مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي (ورود به سرزمين اصلي) و يا تاريخ ورود گواهي ورود (مندرج در گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي) از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به بعد مي باشند. در صورت ترخيص كالاي مربوطه پس از مهلت تعيين شده (از تاريخ صدور حواله تا تاريخ ترخيص/ تاريخ ورود) به شرح جدول پيوست شماره (10)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تأميني بابت كالاي ترخيص شده) ناشي از تأخير در ترخيص كالا (در صورت افزايش نرخ ارز در تاريخهاي مذكور)، از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا صادره توسط گمرك ج.ا.ا و يا تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي)، الزامي است. 8 ـ 1) در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) بانك عامل به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي ارز( ETS ) از طريق نيما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات ديگران/ تهاتر و منابع ارزي ديگران، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشي از تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي/ تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود) خواهد بود. 8 ـ 2) در صورت تأمين ارز به نرخ ترجيحي (رسمي) و عدم تعلق مابه التفاوت نرخ ارز ناشي از تغيير گروه كالايي از يك به دو، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده، مندرج در پايگاه اطلاع رساني اين بانك در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا (رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي/ تاريخ ورود مندرج در گواهي ورود) خواهد بود. 8 ـ 3) حواله هاي ارزي صادره از تاريخ 1399/9/18 به بعد در صورت تأمين ارز از محل منابع ارزي خود وارد كننده (كه اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمين ارز درج شده است) از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخير در ترخيص كالا معاف خواهند بود. تأكيد مي گردد در اين موارد رعايت ضوابط ابلاغي مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزي الزامي مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در بند 8 از قسمت " د " اين بخشنامه (به شرح جدول پيوست شماره 10 بخشنامه با موضوع مهلت هاي تعيين شده جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخير در ترخيص كالاي حواله هاي ارزي) ورود كالا از تاريخ صدور حواله 16 ماه تعيين شده، اين در حالي است كه ممكن است ورود اين قبيل ماشين آلات به كشور به دليل تاخير در رسيدن پول به مبداء كه دست كم ممكن است يك تا چند ماه به طول بينجامد، اساساً شروع و تنفيذ قرارداد را با تاخير مواجه ساخته و امكان تاخير در ورود كالا به كشور به دليل فورس ماژور وجود داشته و خارج از اراده شركت خريدار است. بنابراين مقيد نمودن واردات كالاي توليدي در محدوده شانزده ماهه مغاير با مواد 21، 22 ـ 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور سال 1394 و آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد و نيز مغاير با هدف خنثي سازي آثار تحريمها و نيز خلاف اصول حقوقي در خريد ارز كه به نرخ روز توسط شركت خريداري شده و بانك عامل پرداخت شده مي باشد. لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: بعد از تنظيم گزارش لايحه واصل و مفاد آن بصورت خلاصه ذكر مي گردد. 1 ـ وفق بند ج از ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور و اينكه تأمين ارز از سوي بانك مركزي و به عنوان بانك عامل (و نه متقاضي) منحصراً جهت مصارفي معين و براي پرداخت به ذي نفع خارجي صورت پذيرفته و ارز تأميني، مستقيماً تسليم متقاضي نمي شود لذا موضوع بيع در آن مصداق نداشته و ترتيبات مقرر در ارز تأمين شده، حسب مقررات ارزي اعلامي توسط بانك مركزي لازم الاجرا خواهد شد. 2 ـ ارائه مهلت بيشتر براي واردكنندگان خاصه آن وارد كنندگاني كه متعاقب دريافت ارز و نگهداري آن به مدت طولاني، نسبت به ورود كالا اقدام ننموده و از اين حيث موجب بلوكه شدن منابع محدود و كمياب ارزي، محروم شدن كشور از ورود كالا، افزايش در سطح قيمت كالاها در كشور، ايجاد آثار سوء در بازار ارز و عدم ايفاء به موقع تعهدات ارزي مي شوند، مشوقي براي عدم ايفاء به موقع تعهدات ارزي مي باشد. 3 ـ به استناد ماده 40 آئين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن تجارت و مدت اعتبار اسنادي بروات نيز توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد شد، مهلت هاي مذكور كه در ابتداي هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي شود. براي كليه سازمانهاي ذيربط لازم الرعايه خواهد بود موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد. 5 ـ مصوبه با نظر داشت دادنامه 1117ـ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده است لذا تقاضاي رد شكايت مي گردد. پرونده كلاسه هـ ت/0300036 در جلسه مورخ 1403/10/02 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ نظريه اتفاقي حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري در بند (8) از قسمت ( د ) بخشنامه مورد شكايت به شماره 01//117132 مورخ 1401/5/10 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص احكام و سياست هاي ارزي مربوط و نيز مهلت ارايه اسناد حمل جهت ترخيص كالاهاي مختلف احكامي را بيان نموده است و به شرح جداول پيوست بخشنامه، مهلت ارايه اسناد و مدارك جهت پذيرش و عدم تعلق ما به التفاوت را بيان نموده است كه با عنايت با لحاظ ماهيت و نوع كالاها، مهلت هاي تعيين شده جهت واردات و ارايه اسناد براي ترخيص كالاها متفاوت مي باشد و ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز داراي مهلت متنابهي بوده كه در اين بخشنامه نيز اين ماهيت آنها مورد توجه بانك مركزي واقع شده و علاوه بر اختيار قانوني مندرج در ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور (قانون حاكم بر مصوبه)، ماده 40 آئين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار ثبت سفارش را در حيطه اختيارات وزارت صنعت معدن و تجارت و مدت اعتبار اسنادي را در حيطه اختيارات بانك مركزي دانسته است و قيد شده است كه رعايت اين مهلت ها براي كليه سازمانهاي ذيربط لازم الرعايه مي باشد فلذا مقرره مورد شكايت در حدود اختيارات قانوني بانك مركزي بوده و با قانون خاصي مغايرت نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده