راي شماره 2549049 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها به شماره 11/ ك م 77 مورخ 1401/9/7 مصوب نماينده دادگستري، نماينده شوراي اسلامي شهر شهميرزاد و نماينده وزارت كشور و ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شهميرزاد

شماره0107136 - 1403/10/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002549049مورخ 1404/10/2 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق مصوبه شماره 11/ ك م 77 مورخ 1401/9/7 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها، مصوبه شوراي اسلامي شهر شهميرزاد در خصوص اخذ حق مشرفيت مصوب 1401 در حد مقرر در نظريه شماره 102/47797 مورخ 1404/9/2 فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/2 شماره دادنامه : 140431390002549049 شماره پرونده: 0107136 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم صديقه زماني طرف شكايت : شهرداري شهميرزاد ـ شوراي اسلامي شهر شهميرزاد موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها به شماره 11/ ك م 77 مورخ 1401/9/7 مصوب نماينده دادگستري، نماينده شوراي اسلامي شهر شهميرزاد و نماينده وزارت كشور و ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شهميرزاد گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ثبت در دفتر انديكاتور هيئت عمومي به شماره 2511682 مورخ 1402/5/30، ابطال مصوبه كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها به شماره 11/ ك م 77 مورخ 1401/9/7 مصوب نماينده دادگستري، نماينده شوراي اسلامي شهر شهميرزاد و نماينده وزارت كشور و ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شهميرزاد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در خصوص مصوبه كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها مورخ 1401/9/7 شهميرزاد شماره 11/ك م 77، موارد زير به استحضار مي رسد: حق اشراف و حق مرغوبيت كه همان ارزش افزوده مذكور در جوابيه دفتر مقام معظّم رهبري است ملكِ مالك زمين و ساختمان است و اخذ آن از مالك بر اساس ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 1360/8/28 مجلس شوراي اسلامي ممنوع است و در نتيجه شرعاً اخذ آن اكل المال بالباطل بوده حرام مي باشد و اين حق يكي از اموال شخصي مي باشد و در نتيجه جعل عوارض بر آن توسط كسي يا مقامي كه حق جعل عوارض دارد مانند ساير اموال شخصي به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعي ندارد. [ نظريه 1395/4/23 فقهاي شوراي نگهبان در پي استعلام رياست ديوان عدالت اداري در خصوص وضع و اخذ عوارض مشرفيت يا حق مرغوبيت مصوّب برخي از شهرداري ها و شوراي اسلامي شهرها] در تعيين عوارض توسط كميسيون ماده 77 اصول محاسباتي و فرمول محاسباتي رعايت نگرديده است و مشخص نيست كه كميسيون ماده 77 چگونه به اين نتيجه رسيده است كه زميني كه در حال حاضر ارزش چنداني ندارد عوارض مشرفيت آن در سال گذشته 239 ميليون تومان مي باشد. استظهار اين كه تعرفه ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شهميرزاد مستلزم اخذ 20 درصد از قيمت روز باقي مانده ملك بعد از اجراي طرح شهرداري است و نه 20 درصد از ارزش افزوده ايجادشده در نتيجه اجراي طرح. اطلاق اين حكم در بعضي موارد از مصاديق اجحاف به مالكين بوده و لذا خلاف شرع شناخته شده است. با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني(ره) كه خريد و فروش املاك بايستي اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت موارد غصب به حساب خواهد آمد و لحاظ اين نكته مهم كه در موازين اسلام و قوانين جاري در مملكت اخذ مجاني و رايگان نداريم لذا تقاضاي ابطال مقرره هاي مورد شكايت را دارم" متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: مصوبه كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها به شماره 11/ ك م 77 مورخ 1401/9/7 در مورخه فوق جلسه كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها با حضور آقاي فيض نماينده دادگستري و آقاي دهرويه نماينده وزارت كشور و آقاي حصيرباف نماينده شوراي اسلامي شهر شهميرزاد و نماينده شهرداري خانم عطايي و آقاي سيد احسان كيا در خصوص پلاك ثبتي 596 باقيمانده در خصوص عوارض بر حق مشرفيت به مالكيّت خانم صديقه زماني تشكيل و پس از اظهارات نماينده شهرداري در خصوص پلاك مذكور مطرح و علي رغم دو مرحله دعوت از مالك و عدم حضور وي و عدم ارائه لايحه توسط نامبرده، اعضا كميسيون به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودند: با عنايت به اين كه شهرداري در سنوات گذشته نسبت به اجراي طرح تعريض در پلاك ثبتي 596 باقيمانده به موضع شهميرزاد خيابان قائم مبادرت و عرض معابر مُشرف به پلاك از حدود 1/5 تا 2 متر به 6 متر و 10 متر افزايش يافته و مالك نيز نسبت به اخذ وجه عرصه در طرح از مراجع قضايي به مبلغ مجموعاً حدود 3 ميليارد ريال از شهرداري مبادرت نموده و در اثر اجراي طرح هاي عمراني و طرح هادي، ملك مالك كه دو بَر بوده مُشرف به معابر با عرض 6 متر و 10 متري گرديده است، كه موجب ارزش افزوده فراواني براي مالك گرديده كه متعلّق به مالك بوده است. اين موضوع مورد تأييد كارشناس رسمي دادگستري نيز قرار گرفته است وليكن شهرداري با استناد به استفتاء مقام معظّم رهبري و آراء صادره متعدّد از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تأييد عوارض بر حق مشرفيت حسب صفحه 47 مصوبه تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر شهميرزاد در سال 1401 و با عنايت به نظر كارشناس رسمي دادگستري كه مصون از هرگونه اعتراض باقيمانده، مالك خانم صديقه زماني را به مبلغ 2/392/425/000 ريال بابت عوارض بر حق مشرفيت به عنوان درصدي از ارزش افزوده در حق شهرداري شهميرزاد محكوم مي نمايد. ارزش افزوده قبل از ايجاد طرح 98/000/000 ريال ارزش افزوده بعد از ايجاد طرح: 129/000/000 ريال 514/5×31/000/000×%15= 2/392/425/000 رأي صادره قطعي و پس از سه ماه قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري مي باشد. نماينده وزارت كشور ـ نماينده شوراي اسلامي شهر شهميرزاد ـ نماينده دادگستري ب: تعرفه ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شهميرزاد طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ... تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف، مسئوليت هاي شوراي شهرهاست و در قانون ماليات بر ارزش افزوده (تبصره يك ماده 50) مصوب 1381 وضع عوارض محلي تجويز شده است و همچنين در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله 105-4 مورخ 1374/7/1 و 1187- 1386/10/23 و 1229- 1386/10/23 و غيره تجويز وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر در بخشنامه هاي وزارت كشور از جمله 3/1/3/34 مورخ 1370/11/26 و شهرداري تهران و وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر در مصوبات شوراهاي اسلامي كشور كه مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. ماده واحده: به كليه اراضي و املاك سطح شهر با هر نوع كاربري كه به هر نحوي تحت تعريض معابر قرار مي گيرد يا بر اثر اجراي طرح هاي احداث، تعريض و توسعه و اصلاح معابر و ميادين در بَر گذر احداثي يا اصلاحي يا تعريض يا توسعه اي واقع مي شوند عوارض ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر براي يك بار تعلّق مي گيرد كه هنگام تفكيك و افراز، اجراي طرح، اصلاح سند و اجراي ماده 45 قانون ثبت، صدور پروانه ساختماني، فروش و يا نقل و انتقالات و صدور پايانكار از صاحبان اين قبيل املاك برابر مفاد تبصره هاي ذيل اين ماده واحده توسط شهرداري محاسبه و وصول خواهد گرديد. تبصره1: عوارض ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر هر قطعه زميني با تمام كاربري ها و در كاربري باغات تا مساحت 500 مترمربع كه در معرض موضوع ماده واحده تعريف مي گردند عبارت است از 20 درصد مابه التفاوت ارزش قطعه زمين قبل از اجراي طرح با ارزش مساحت باقيمانده ملك بعد از اجراي طرح هاي مذكور به قيمت كارشناسي به تشخيص كارشناس رسمي مرضي الطرفين از كارشناسان رسمي دادگستري ارزيابي مي گردد كه پس از تصويب شوراي شهر، توسط شهرداري از مالكين پلاك اخذ خواهد شد. تبصره2: دريافت عوارض ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر منوط به قطعي شدن ارزش افزوده عرصه و اعيان ملك مي باشد. تبصره3: باتوجه به اينكه عوارض مذكور در لايحه قانوني تملك سال 1358 قيد گرديده، لذا عوارض مذكور قابليت تعميم به سنوات قبل نيز مي باشد. تبصره4: چنانچه ملكي در طرح تعريض قرار گرفته باشد و در بودجه شهرداري تملّك ملك مذكور پيش بيني شده باشد يا در هنگام تملّك شهرداري، با شهرداري بابت عرصه در طرح توافق داشته باشد و مالك با رضايت خويش و بدون هيچ گونه ادّعايي نسبت به اصلاح سند اقدام نمايد امر توسعه و اصلاح معابر و ميادين داشته باشد شهرداري ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر دريافت نمي كند. تبصره5: عوارض ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر موضوع تبصره يك ماده واحده در كاربري باغاتي كه مساحت آن بيش از 500 تا 2000 مترمربع باشد بر مبناي 15 درصد و از 2000 مترمربع به بالا 10 درصد مساحت باقيمانده ملك ما به التفاوت ارزش افزوده زمين قبل از اجراي طرح با ارزش بعد از اجراي طرح هاي مذكور به قيمت روز به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري مرضي الطرفين از كارشناسان رسمي دادگستري مشخص شده كارشناسي شده و پس از تصويب شوراي شهر توسط شهرداري از مالكين پلاك مربوطه اخذ خواهد شد. ـ شوراي اسلامي شهر شهميرزاد ـ فرمانداري شهرستان مهديشهر ـ شهرداري شهميرزاد (استانداري سمنان)" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهميرزاد و شهرداري شهر شهميرزاد به موجب لوايح جداگانه به شماره هاي 1060/5/298 مورخ 1401/12/25 و 1402/0456 مورخ 1402/2/12 توضيحاتي داده اند كه خلاصه آن ها اجمالاً به قرار زير است: "در پاسخ به اظهارات خواهان و استناد به نظريه شوراي نگهبان و استفتاء مقام معظّم رهبري مبني بر خلاف شرع بودن عوارض مذكور به استحضار مي رساند آنچه كه در نظريه شوراي نگهبان و استفتاء مقام معظّم رهبري تصريح شده است اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني شهرداري بوده كه متعلّق به مالك مي باشد ولي شهرداري مي تواند درصدي از ارزش افزوده مذكور را با تصويب مراجع قانوني اخذ نمايد كه در تعرفه عوارض سال (1401) شوراي شهر، اخذ بيست درصد مابه التفاوت ارزش افزوده بوده به زبان ديگر حسب تعرفه عوارض بيست درصد قيمت ارزيابي ملك طبق نظريه كارشناس رسمي پيش و پس از اجراي طرح بوده كه مراد همان بيست درصد از ارزش افزوده بوده، يعني شهرداري موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع و كارشناس نسبت به ارزيابي ملك پيش از اجراي طرح و پس از اجراي طرح مبادرت، چنانچه ارزيابي مذكور داراي ما به التفاوت بود، نشانگر به وجود آمدن ارزش افزوده براي مالك بوده كه به مالك تعلّق دارد و شهرداري با توجه به نوع كاربري و متراژ ملك، درصدي از مابه التفاوت اين ارزش افزوده را اخذ مي نمايد و شرط آن هم قطعاً به وجود آمدن ارزش افزوده مي باشد، لذا مصوبه شوراي شهر شهميرزاد از مصاديق نظر شوراي نگهبان نبوده چرا كه شهرداري درصدي از ارزش افزوده را اخذ مي نمايد نه كل آن را." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيئت مذكور پس از بررسي نتيجتاً حسب دادنامه شماره 140431390001136400 مورخ 1404/5/13 تعرفه ارزش افزوده ناشي از ايجاد معبر جديد و يا افزايش عرض معبر سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شهميرزاد را قابل ابطال تشخيص نداد. ليكن از آنجا كه شاكي ابطال مقرره مورد شكايت را از بُعد شرعي نيز خواستار شده بود، در اجراي بند 2 از ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض از شوراي نگهبان استعلام شد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47797 مورخ 1404/9/2 در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض، اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باسلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0107136 مورخ 1404/6/17؛ موضوع مصوبه شماره 11/ك م 77 مورخ 1401/9/7 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، مصوّب شوراي شهر شهميرزاد در خصوص اخذ حق مشرفيت مصوّب 1401، در جلسه مورخ 1404/8/25 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق اخذ عوارض بر ارزش افزوده نسبت به مواردي كه صريحاً يا ضمناً يا حتي التزاماً، معاف بودن املاك از عوارض بر ارزش افزوده به عنوان عوارض ارزش افزوده اي كه در گذشته در زمان طرح توسعه حاصل شده است استفاده مي شود، خلاف شرع است. همچنين اطلاق اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به مواردي كه موضوع منتفي شده است به خاطر آن كه كسي كه در زمان مالكيّت او ارزش افزوده پديدار شده است، ملك را به قيمت روز فروخته است و مالك فعلي بهره اي از ارزش افزوده نبرده بلكه هزينه آن را پرداخته است، خلاف شرع است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47797 مورخ 1404/9/2 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق اخذ عوارض بر ارزش افزوده نسبت به مواردي كه صريحاً يا ضمناً يا حتي التزاماً معاف بودن املاك از عوارض بر ارزش افزوده به عنوان عوارض ارزش افزوده اي كه در گذشته در زمان طرح توسعه حاصل شده است استفاده مي شود، خلاف شرع است. همچنين اطلاق اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به مواردي كه موضوع منتفي شده است به خاطر آن كسي كه در زمان مالكيّت او ارزش افزوده پديدار شده است، ملك را به قيمت روز فروخته است و مالك فعلي بهره اي از ارزش افزوده نبرده بلكه هزينه آن را پرداخته است، خلاف شرع است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق مصوبه شماره 11/ك م 77 مورخ 1401/9/7 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها، مصوب شوراي اسلامي شهر شهميرزاد درخصوص اخذ حق مشرفيت مصوب 1401 در حد مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي