« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/579 مورخ 1401/11/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي حد نصاب داخل در صلاحيت شوراي حل اختلاف در دعاوي مالي در صورت طرح خواستههاي متعدد ضمن يك دادخواست
متندار
تاریخ تصویب: 1401/11/03
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/11/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : به موجب ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت شوراي حل اختلاف است؛ چنانچه به موجب يك دادخواست يا درخواست، خواستههاي متعدد مطرح شود كه جمع بهاي خواسته خارج از نصاب باشد، در مقام بررسي حد نصاب، آيا بايد هر يك از خواستهها به تفكيك لحاظ شود يا جمع خواستهها مدنظر قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در مواردي كه برابر قانون خواستههاي متعدد توأمان رسيدگي ميشود، با توجه به اصل استقلال دعاوي، نصاب هر يك از خواستهها مستقلاً ملاك صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است. بديهي است در فرضي كه خواهان يك طلب را با تقديم چند دادخواست مطالبه كند؛ مانند آنكه، طلب ناشي از يك فقره چك يكصد ميليون توماني را با تقديم پنج فقره دادخواست، هر يك به خواسته بيست ميليون تومان مطالبه كند، با لحاظ آنكه دعاوي مطرحشده داراي منشاء واحد است، شوراي حل اختلاف بايد آنها را توأم و پس از تجميع با توجه به نصاب مذكور در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي ذيربط صادر كند.