نظر مشورتي 7/1402/1056 مورخ 1403/02/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در سال‌هاي گذشته نسبت به ملكي حكم خلع يد و قلع بنا صادر شده است، اجراي حكم متوقف شده و مدتي در راستاي رسيدگي به واخواهي، تجديد نظرخواهي و اعتراض‌هاي متعدد ثالث حكم بدوي باقي مانده است. پس از گذشت چندين سال و رفع موانع اجرا، محكوم‌له ملك را به شخص ديگري واگذار نموده و شخص اخير كه مالك رسمي ملك مي‌باشد با ارائه سند رسمي آن به عنوان قائم‌مقام محكوم‌له (مالك قبلي) خواستار اجراي حكم است. آيا اين فرد قائم‌مقام قانوني موضوع ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تلقي مي‌شود و مي‌تواند صدور اجراييه را درخواست كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به صراحت صدور اجراييه به تقاضاي كتبي قائم‌مقام قانوني را پيش‌بيني كرده است، چنانچه به نحو محرز و مسجلي، موضوع محكوم‌به از سوي محكوم‌له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجراييه و يا ادامه عمليات اجرايي به درخواست وي به عنوان قائم‌مقام بلامانع است. بر اين اساس در فرض سؤال كه موضوع محكوم‌به به نحو رسمي به ثالث منتقل شده است، صدور اجراييه يا ادامه عمليات اجرايي به درخواست اين فرد فاقد اشكال قانوني است.