رأي شماره 1530328 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مفاد نامه شماره 280590 رئيس امور نظام فني اجرايي، مشاوران و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200561 شماره دادنامه سيلور: 140331390001530328 تاريخ: 1403/06/29 * شاكي: ياقوت گستر مكريان *طرف شكايت: سازمان برنامه و بودجه كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مفاد نامه شماره 280590 رئيس امور نظام فني اجرايي، مشاوران و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان برنامه و بودجه كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 280590 رئيس امور نظام فني اجرايي، مشاوران و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه اداره كل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع: بخشنامه سرجمع بازگشت به نامه شماره 56/124940 مورخ 1401/6/22 آن اداره كل منضم به نامه شماره 613 مورخ 1401/4/1 اداره كل نوسازي مدارس استان بوشهر به آگاهي مي رساند. در پيمان هاي منعقده با بخشنامه سرجمع به شماره 96/1299188 مورخ 1396/5/4 حداكثر خسارت پرداختي به پيمانكار به منظور جبران خسارت ناشي از تأخير در پرداخت موضوع بند (و) ماده (12) پيمان 2/5 درصد مبلغ اوليه پيمان است و در صورت احراز هريك از شرايط مندرج در تبصره (2) ذيل بند فوق محدوديت پرداخت خسارت به پيمانكار تا سقف 2/5 درصد مبلغ اوليه پيمان برداشته مي شود. 1 ـ پروژه هايي كه پيشرفت ريالي پروژه 90 درصد مبلغ اوليه پيمان و بيشتر باشد به اين مفهوم كه زماني كه سقف خسارت محاسبه شده با روش تعيين شده در پيمان مذكور از 2/5 درصد مبلغ اوليه پيمان فراتر مي رود، پروژه داراي پيشرفت ريالي 90 درصد و يا بالاتر باشد ضمن اينكه در محاسبه پيشرفت ريالي، مبالغ ناشي از تعديل در محاسبات لحاظ نمي شود. 2 ـ پيمان هايي كه با عمال ماده (28) شرايط عمومي پيمان خاتمه داده شده اند (در مدت پس از ابلاغ خاتمه پيمان تا زماني كه مطالبات تسويه نشده باشد.) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: عليرغم صراحت جزء 1 تبصره 2 ذيل بند (و) ماده 12 پيمان اجراي كارهاي ساختماني به روش سرجمع موضوع پيوست بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 1396/5/4 سازمان كه يكي از شروط برداشته شدن محدوديت 2/5 درصدي خسارت پرداختي به پيمانكار بابت جبران خسارت ديركرد در پرداخت هاي كارفرما را پيشرفت ريالي 90 درصد مبلغ اوليه پيمان و بيشتر دانسته و شرط ديگري وجود ندارد اما طرف شكايت در مقرره مورد شكايت اين شرط را تخصيص زده و تنها در شرايطي قابل اعمال دانسته كه افزايش خسارت مذكور در زمان پيشرفت ريالي بالاتر از 90 درصد اتفاق افتاده باشد كه اين تخصيص در متن بخشنامه ابلاغي موجود نمي باشد حال دستگاه هاي اجرايي به استناد اين نامه در قراردادهايي كه سقف خسارت 2/5 درصدي پرداختي به پيمانكار پيش از پيشرفت ريالي 90 درصد حادث شده تعهد خود را رعايت نمي كنند كه اين امور موجب خسارت از محل خسارات تأخير در پرداخت ها شده است؛ * در پاسخ به شكايت مذكور سازمان برنامه و بودجه به طور خلاصه پاسخ داده است كه: وفق بند (17 ـ 1) بخشنامه سرجمع چنانچه موضوع مورد اختلاف مربوط به تفسير متفاوت از ضوابط، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور باشد هريك از دو طرف مي تواند موضوع را از سازمان برنامه و بودجه كشور استفسار كند و پاسخ سازمان براي دو طرف ملاك عمل است لذا اظهار نظر امور نظام فني اين سازمان در پاسخ نامه شماره 56/124940 مورخ 1401/6/22 اداره كل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي كه مورد اعتراض بوده در راستاي همين بند آيين نامه صادر و اختيارات قانوني اين سازمان است و شرح ماده 12 دفترچه پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع هيچ تناقض يا دوگانگي با پاسخ استعلام هاي صادره از سوي اين امور نداشته و پاسخ هاي مزبور در جهت رفع ابهام صادر شده است؛ *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200561 با موضوع «ابطال مفاد نامه شماره 280590 رئيس امور نظام فني اجرايي، مشاوران و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني آيين نامه اي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي باشند . دستورالعمل انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره 96/1299188 مورخ 1396/5/4 سازمان برنامه و بودجه كشور به استناد نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 42339 /ت 33497 هـ مورخ 1385/4/20 هيأت وزيران) و آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه، ابلاغ شده است تا براي انعقاد پيمان هاي كارهاي ساختماني با سطح زيربنا تا 4000 مترمربع به مورد اجرا گذاشته شود؛ بنابراين و صرف نظر از اينكه شاكي مبناي قانوني خود براي ابطال مقرره مورد شكايت را مشخص نكرده و صرفاً مدعي تأسيس حكم قانوني در اين زمينه شده است نظر به اينكه بر اساس بند 17 ـ 1 بخشنامه مذكور، پاسخ سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص تفسير از ضوابط، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور ملاك عمل بوده و نامه مورد شكايت در راستاي احكام و قوانين مذكور و در صلاحيت مرجع مذكور است و مغايرتي نيز با قانون ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي