نظر مشورتي 7/1400/604 مورخ 1400/11/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه شهرداري بدون رعايت مقررات قانوني ملك اشخاص را تصرف كند.

استعلام : چنانچه ملك مالك بدون در نظر گرفتن مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي مصوب 1358 و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي و قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 توسط شهرداري تصرف و در آن طرح معابر و خيابان و گذرگاه عمومي اجرا شود. 1- چنانچه اجراي طرح وفق مفاد ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي 1390 و پيش از اين سال باشد، آيا شهرداري بايد قيمت اراضي تصرفي را به بهاي روز آن به مالك ملك پرداخت كند؟ 2- چنانچه اجراي طرح وفق ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي 1390 بعد از سال 1390 باشد، آيا شهرداري پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين بايد الباقي قيمت اراضي تصرفي را به بهاي روز آن به مالك ملك پرداخت كند؟ 3- چنانچه مالك از اجراي طرح معابر و گذرگاه عمومي و خيابان اصلي منتفع شود؛ به اين صورت كه اجراي طرح موجب افزايش قيمت مابقي املاك مالك واقع در اطراف طرح شهرداري شود، آيا مابه التفاوت افزايش قيمت املاك واقع در طرح بايد از قيمت بهاي روز املاك واقع در طرح كسر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، چنانچه شهرداري بدون رعايت مقررات قانوني ملك اشخاص را تصرف كند؛ اعم از اين كه پيش از تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري در سال 1390 باشد يا پس از آن؛ شهرداري بايد قيمت ملك مورد تصرف را به نرخ روز به مالك بپردازد؛ زيرا اعمال مقررات ماده 101 قانون مزبور توسط شهرداري موكول به اين است كه اولاً، مالك تقاضاي افراز و تفكيك ملك خود را كرده باشد. ثانياً، ملك مالك بيش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد. ثالثاً، شهرداري با اعمال مقررات ماده 101 اصلاحي تا سقف بيست و پنج درصد ملك را براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تا سقف بيست و پنج درصد از باقي مانده زمين را براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر كسر كرده باشد. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از تأثير يا عدم تأثير اجراي طرح در افزايش قيمت مابقي ملك در هر حال شهرداري بايد قيمت بخش مورد تصرف را به قيمت روز محاسبه و پرداخت كند. ثانياً، منظور از «قيمت روز» مصرح در قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 28/8/1370 با اصلاحات بعدي، «قيمت زمان پرداخت» بدون لحاظ ارزش افزوده طرح مي باشد. ارزش افزوده ملك مالك (مردم) متعلق به شهرداري است؛ چون در اثر اقدامات شهرداري، ملك مالك (مردم) ارزش افزوده پيدا كرده است، لذا قيمت زمان پرداخت با رعايت مقررات قانون مزبور بدون تأثير طرح، تقويم و پرداخت مي شود