رأي شماره 3359003 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال آيين نامه تأسيس و بهره برداري مركز سرپايي درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغي به شماره 101/2614 /د مورخ 1401/10/26 مشاور وزير و مدير كل حوزه وزارتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره 0107661 - 1403/1/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003359003 مورخ 1402/12/22 با موضوع: «آيين نامه تأسيس و بهره برداري مركز سرپايي درمان اختلالات مصرف مواد (SUD) مصوب 1401/10/26 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (موضوع نامه شماره 101/2614/د مورخ 1401/10/26 مشاور وزير و مدير كل حوزه وزارتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) كه ناظر به تأسيس و راه اندازي مراكز سرپايي درمان اختلالات مصرف مواد بوده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/22 شماره دادنامه: 140231390003359003 شماره پرونده: 0107661ـ 0204005 ـ 0200335 ـ 0201742ـ 0200137 ـ 0200339 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان شهرام شمس، اميرحسين محمدي، علي محمد مظلوميان، محمدحسين صاحب ياري، مهرداد فتحي و خانم سولماز حيدري انزاني طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال آيين نامه تأسيس و بهره برداري مركز سرپايي درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغي به شماره 101/2614 /د مورخ 1401/10/26 مشاور وزير و مدير كل حوزه وزارتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه ولي با متن مشابه ابطال آيين نامه تأسيس و بهره برداري مركز سرپايي درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغي به شماره /101/2614 د مورخ 1401/10/26 مشاور وزير و مدير كل حوزه وزارتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند : " بر اساس تفسير كميسيون تخصصي پزشكي آموزشي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 265 ـ 140009970906010254 مورخ 12/5/1400 از قانون مبارزه با مواد مخدر (مواد 33 و 34) «ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت علي الاطلاق مجاز است با احراز ضرورت، مبادرت به وضع مقرره در حوزه درمان معتادان مواد مخدر و ساير امور مربوط به آن نمايد و از اين حيث ايرادي بر اقدامات ستاد مترتب نيست»؛ و متعاقب آن هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 140109970905810584 الي 140109970905810595مورخ 1401/3/24 خود ضمن تأييد نظر كميسيون تخصصي در اين باب، به نقش سياست گذاري و برنامه ريزي ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر درمان اعتياد، نظر خود را صادر نموده اند . با توجه به در نظر گرفتن ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات بعدي كه آخرين اصلاحيه در سال 1396 مي باشد، قانونگذار اقدام به تعريف مراكز درمان اعتياد كرده و در تبصره «يك» آن ماده، دو وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همچنين تعاون كار و رفاه اجتماعي را مسئول تهيه آيين نامه اين مراكز نموده است كه پس از تهيه، آن آيين نامه بايد به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيده و پس از آن مشروعيت قانوني جهت ابلاغ و اجرا پيدا نمايد . آيين نامه جديد كه بيان گرديد صرفاً از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به تنهايي تهيه شده و بدون نظر وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در تهيه آن و نهايتاً بدون اخذ نظر مثبت و يا تأييد و تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اجرا، ابلاغ شده است . نظر بر اينكه امر مبارزه با مواد مخدر و درمان آن از امور حاكميتي و بسيار حساس و چند وجهي است لذا قانونگذار جايگاه اين مراكز را با حساسيت ويژه اي لحاظ نموده و اين مسير قانوني را براي تدوين آيين نامه هاي مربوط به آن مقرر داشته است كه هرگونه تخطي از آن اصول قانوني ممكن است با عواقب جبران ناپذير و ضرر و زيان غيرمتصوره در امر درمان بيماران و نحوه فعاليت مراكز درمان سوء مصرف مواد و نيز تعارض با سياست گذاري مقامات بالادستي همراه باشد. لذا، اجراي اين آيين نامه بدين شكل باعث ورود خسارات به جامعه و بيماران و بالتبع مراكز درماني خواهد شد كه جبران آن غيرممكن و متعسر مي باشد بر اين اساس، بدينوسيله تقاضاي ابطال آيين نامه فوق الذكر را تقاضا دارم ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي احدي از شاكيان آقاي شهرام شمس ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي كه به شماره 159105 ـ 1402/1/19 ثبت دفتر هيأت عمومي شده توضيح داده است كه : " با توجه به اينكه كل آيين نامه مذكور بدون رعايت موازين شكلي مد نظر قانونگذار در تبصره يك ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب مجمع تشخيص مصلحت) از حيث تهيه، تنظيم، تدوين و براي اجرا، ابلاغ شده است؛ به دليل اولاً عدم اعلام نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در آن مورد و ثانياً عدم تصويب آن آيين نامه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ ابلاغ و اجراي آن آيين نامه، خارج از روال شكلي و فاقد مشروعيت قانوني است . همچنين با توجه به اين كه ستاد مبارزه با مواد مخدر اولاً به عنوان نهاد رسمي براي سياست گذاري و برنامه ريزي و صدور آيين نامه هاي مرتبط با حوزه پيشگيري و درمان اعتياد از نظر قانونگذار پيش بيني شده (طبق مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر) و ثانياً از نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به عنوان نهاد علي الاطلاق در اين خصوص قيد گرديده، و همچنين از آنجا كه اين نهاد رسمي (ستاد مبارزه با مواد مخدر) طي نامه رسمي شماره 3194345/27 مورخ 1401/11/5 صراحتاً مخالفت خود را با كل آيين نامه و اجراي آن به معاون درمان وزارت بهداشت اعلام كرده و درخواست توقف اجرا را در اسرع وقت نموده است، لذا اينجانب درخواست ابطال كل آيين نامه مورد اشاره را دارم ." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي، املاك و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لوايح شماره 1200/107 مورخ 1402/5/17 ، 587 /107 مورخ 1402/3/16 ، 589 /107 مورخ 1402/3/16 اجمالاً توضيح داده است : " مطابق ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي، صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه هاي مؤسسات پزشكي، دارويي و ... از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام شده است . 2ـ در بند (7ـ1) سياست هاي كلي سلامت مصوب 1393/1/18 ، «توليت نظام سلامت شامل سياست گذاري هاي اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» قرار داده شده است . 3ـ برابر بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجراي سياست هاي كلي سلامت، توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست گذاري اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز كرده است . 4ـ مطابق ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1364، كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غيردولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند از تاريخ تصويب اين قانون بايد تحت نظارت و كنترل و برنامه ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند . 5 ـ بند 1 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون فوق الذكر مقرر مي دارد، اجازه تأسيس مراكز و مؤسسات پزشكي خصوصي فقط به اشخاص حقيقي و حقوقي كه مدارك آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأييد شده و صلاحيت آنان به تأييد كميسيون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و اصلاحات بعدي آن برسد، داده مي شود . 6 ـ به موجب ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلي كلينيك، مؤسسات فيزيوتراپي، الكترو فيزيوتراپي و ... به هر نام و عنوان بايد با اجازه وزارت بهداري و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصديان مؤسسات مزبور ملزم به رعايت مقررات فني مذكور در آيين نامه مربوط مي باشند. برابر ماده 20 قانون مذكور به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي خواهند در مؤسسات پزشكي و داروسازي مصرح در ماده يكم عهده دار مسئوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت داروهاي اختصاصي كميسيون هايي به نام كميسيون هاي تشخيص در وزارت بهداري به رياست معاون وزارت بهداري تشكيل مي گردد و رأي اكثريت قطعي خواهد بود . 7 ـ آيين نامه هاي راه اندازي مركز درمان سوء مصرف مواد از سال 1378 با توجه به ضوابط و مقررات پيشگفت و وظايف ذاتي اين وزارتخانه از سوي وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب، ابلاغ و اجرا شده است . 8 ـ مركز سرپايي اختلالات مصرف مواد يك مؤسسه پزشكي محسوب مي گردد صدور و تمديد پروانه مؤسسه ياد شده همانند تمامي پروانه هاي مؤسسات پزشكي از سوي كميسيون هاي ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات تابعه صورت مي گيرد. بنابراين اصلاح آيين نامه در دستور كار كميته هاي تخصصي اين وزارتخانه قرار گرفت . 9 ـ مؤسسات موضوع آيين نامه اجرايي مراكز مجاز درمان و كاهش اعتياد به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره 1 ماده 15 اصلاحيه قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل مؤسساتي است كه در درمان و كاهش آسيب اختلالات مصرف مواد اعم از سرپايي و اقامتي فعاليت دارند. لذا در تبصره قانون ياد شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول تهيه دستورالعمل هاي تأسيس، راه اندازي و بهره برداري اين مراكز هستند. در حاليكه مركز سرپايي اختلالات مصرف مواد از مصاديق مؤسسات پزشكي موضوع ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده كه بدون نگهداري و اقامت بيماران، به خدمات تشخيصي و درماني مي پردازد و در واقع اين آيين نامه بازنگري نسخه قبلي با لحاظ نمودن ضوابط جديد مؤسسات پزشكي است . با عنايت به اينكه تمامي اقدامات در خصوص موضوع وفق ضوابط و مقررات به عمل آمده است صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً برمبناي تبصره 1 ماده 15 اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 (مصوب 9/5/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام) مقرر شده است كه: «مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر مي رسد، تعيين مي شود.» ثانياً مطابق تبصره 1 ماده 3 آيين نامه اجرايي مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب اعتياد به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره 1 ماده 15 اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1391 ستاد مبارزه با مواد مخدر: «دستورالعمل تأسيس و راه اندازي و بهره برداري هركدام از مراكز توسط كارگروهي مركب از نمايندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه و پس از تصويب كميته درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر از سوي دبيركل ستاد ابلاغ مي گردد.» نظر به اينكه آيين نامه تأسيس و بهره برداري مركز سرپايي درمان اختلالات مصرف مواد (SUD) مصوب 1401/10/26 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (موضوع نامه شماره 101/2614/د مورخ 1401/10/26 مشاور وزير و مديركل حوزه وزارتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) ناظر به تأسيس و راه اندازي مراكز سرپايي درمان اختلالات مصرف مواد بوده و بر همين اساس مي بايست تشريفات و ترتيبات مقرر در تبصره 1 ماده 3 آيين نامه اجرايي مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب اعتياد به مواد مخدر و روانگردان ها رعايت گردد و لذا به جهت عدم رعايت تشريفات موصوف، آيين نامه مزبور خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري