لايحه قانوني بانكها

تاسيس بانك

از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تشكيل بانك و بانكداري تابع مقررات اين لايحه قانوني خواهد بود.

معاملات بانكي عبارتست از معاملات پول و ارز و بروات و اوراق بهادار و فلزات گرانبها و عمليات اعتباري.

شركتها و بنگاههاي ايراني يا بيگانه كه بخواهند در ايران به معاملات بانكي اشتغال ورزند بايد قبلا از هيئت نظارت بر بانكها كه بر طبق ماده 18 اين لايحه قانوني تاسيس مي‌شود اجازه كسب كنند و قبل از گرفتن اجازه مذكور حق ندارند عنوان بانك يا عناوين مشابه آن اختيار نمايند يا به عمليات بانكي اشتغال ورزند.

در مورد بانكهاي خارجي هيئت نظارت بر بانكها مكلف است در صورتي كه با تاسيس آن موافق باشد از هيئت‌وزيران نيز براي تاسيس هر يك كسب اجازه كند.

بانكهائي كه مركز اصلي آنها در خارج از ايران بوده و يا بيش از 40درصد سهام آنها متعلق به اتباع بيگانه باشد و يا حداقل نصف اعضاي هيئت‌مديره آنها از اتباع خارجه باشند از نظر رعايت مقررات اين لايحه قانوني بانك خارجي تلقي مي‌شوند.

بانك بايد قبل از شروع به كار و پس از تحصيل پروانه از هيئت ‌نظارت بر بانكها بصورت شركت سهامي يا شركت تضامني يا شعبه يك بانك خارجي در ايران به ثبت برسد.

سرمايه و اندوخته

حداقل سرمايه بانكها كه در موقع تاسيس يا افزايش تا انجام تشريفات ثبتي بايد نقداً در بانك ملي ايران توديع شود به قرار ذيل است: الف ‌ـ در مورد بانكهائي كه مركز اصلي آنها در طهران است صد ميليون ريال كه حداقل 50 درصد آن بايد نقداً پرداخته شده باشد. ب ـ در مورد بانكهائي كه مركز اصلي آنها در شهرستان‌ها است حداقل سرمايه سي ميليون ريال كه 50 درصد آن بايد نقداً پرداخته شده باشد. ج ـ در مورد بانكهاي خارجي كه بخواهند در ايران شعبه تشكيل دهند براي شعبه طهران حداقل 60 ميليون ريال و براي هر شعبه در شهرستان‌ها حداقل 30 ميليون ريال كه بايد نقداً پرداخت شود.

چنانچه بانكي كه مركز اصلي آن در يكي از شهرستان‌ها است بخواهد در طهران شعبه بازكند بايد حداقل سي‌ميليون ريال براي افتتاح شعبه مزبور بر سرمايه خود بيفزايد كه تمام آن نقداً پرداخته باشد.

در هر يك از شهرستان‌ها براي تاسيس هر شعبه درجه1 ده‌ميليون ريال و شعبه درجه 2 پنج‌ميليون ريال بايد به سرمايه بانك يا اندوخته‌هاي مخصوص آن افزود و 50 درصد آن نقداً پرداخته شود تشخيص درجات 1 و 2 شعب بانك با هيئت نظارت بر بانكها است.

سهام بانكهائي كه بصورت شركت سهامي تشكيل مي‌شود و بايد بانام بود و نقل و انتقال سهام مزبور بر طبق مقررات قانون تجارت در دفتر مركزي آنها انجام شود.

بانكهاي غيردولتي بايد ساليانه لااقل بيست درصد سود ويژه خود را به حساب اندوخته احتياطي منتقل نمايند تا آنكه اندوخته مزبور معادل سرمايه پرداخت شده بانك بشود. برداشت از اندوخته‌هاي فوق جز براي پوشاندن زيان بانك ممكن نيست مگر با اجازه هيئت نظارت بر بانكها.

سرمايه‌داران خارجي كه در ايران بر طبق قوانين و مقررات به عمليات بانكي اشتغال مي‌ورزند بايد سرمايه خود را به صورت ارز وارد ايران كرده به بانك ملي ايران فروخته و هم ارز ريالي آن را به نرخ روز دريافت كنند در اين مورد بانك ملي ايران تعهدي مبني بر استرداد تمام در صورت انحلال يا قسمتي از ارز مزبور را در صورت تقليل سرمايه با حصول زيان به همان نرخي كه در موقع ورود سرمايه تبديل و دريافت داشته است به بانك مزبور تسليم مي‌نمايد.

حدود عمليات بانكها

عمليات ذيل براي بانك ممنوع است:

خريد كالاي تجارتي و خريد اموال غيرمنقول زيادتر از احتياج بانك مگر آنكه اضطراراً براي وصول طلب بانك به حساب طلب برداشته شود كه در اينصورت بايد هر چه زودتر به فروش برسد (تشخيص مدت فروش با هيئت نظارت بر بانكها است) مبلغي كه بابت بهاي اموال غيرمنقول پرداخته مي‌شود در هر حال نبايد از بيست و پنج درصد جمع سرمايه و اندوخته‌هاي قانوني بانك تجاوز كند. اموال غيرمنقول مستهلك شده از اين حساب مستثني است. بانك ساختماني و همچنين بانك‌هائي كه موضوع اصلي آنها انجام عمليات غيرمنقول است مي‌توانند تا معادل سرمايه پرداخته شده خود به علاوه منتها چهل درصد سپرده‌ها اعم از ديداري و مدت‌دار غيرمنقول داشته باشند.

خريد اوراق بهادار و مشاركت در بنگاه‌ها يا شركت‌ها به مبلغي بيش از سي‌درصد جمع سرمايه و اندوخته‌هاي بانك مگر آنكه برطبق اساسنامه بانك براي مبلغ بيشتر مجاز باشد معاملات سهام خارجي و اوراق وام خارجي ممنوع است مگر با اجازه هيئت نظارت بر بانكها.

بازخريد سهام خود مگر به منظور تقليل سرمايه با اجازه هيئت نظارت بر بانكها.

صدور و خريد و فروش برات‌هاي سازشي با بانك يا موسسه يا شخص ديگر.

ـ به امانت گذاشتن يا به تضمين سپردن اموال و اوراق بهادار كه به امانت يا تضمين پذيرفته شده و تنزيل مجدد بروات و اوراق تجارتي در نزد بانك يا بنگاه ديگر مگر نزد بانك ملي ايران Bonde Caisse و اوراق عندالمطالبه كه به جاي پول وسيله مبادله قرار گيرد مگر با اجازه هيئت نظارت بر بانكها.

دادن وام و اعتبار و تضمين به يك شخص يا به يك بنگاه غيردولتي بطورمستقيم يا غيرمستقيم به مبلغي بيش از 5% مجموع سرمايه و اندوخته‌هاي بانك.

سپرده‌هاي ديداري سپرده‌هائي است كه عندالمطالبه يا منتها در ظرف سي روز قابل پرداخت باشد.

قبول سپرده‌هاي پس‌انداز منحصر به بانك ملي ايران است.

هر گاه بانكي ورشكست شود هر يك از طلبكاراني كه سپرده غيرتجارتي در نزد بانك دارد تا پنجاه درصد سپرده خود و حداكثر تا ميزان صدهزار (100000) ريال بر ساير طلبكاران حق تقدم خواهد داشت و براي وصول بقيه طلب خود با ساير طلبكاران به نسبت بقيه طلب خود شركت خواهد كرد.

سپرده غيرتجارتي پولي است كه اشخاص غير از طبقه بازرگانان و اصناف به شكل حساب جاري يا سپرده ديداري و مدت‌دار يا حساب پس‌انداز به بانك مي‌سپارند.

مطالبات غيرقابل وصول بانك نبايد جزء دارائي حساب شود و مطالبات مشكوك‌الوصول نيز بايد به مبلغي كه قابل وصول تشخيص داده مي‌شود جزء دارائي منظور گردد و در برابر آن بايد اندوخته كافي تامين شود.

بانك‌ها بايد در مقابل سپرده‌ها موجودي‌هاي ذيل را در حساب جاري مخصوص نزد بانك ملي ايران در تهران با بهره يك درصد نگاهدارند: الف ـ بانكهائي كه با سرمايه دولت تشكيل شده يا اكثريت سهام آن متعلق به دولت است حداقل پانزده (15) درصد در مقايل سپرده‌هاي ديداري شش (6) درصد در مقابل سپرده‌هاي مدت‌دار. ب ـ بانكهائي كه با سرمايه اشخاص تشكيل شده‌اند حداقل بيست‌وپنج (25) درصد در مقابل سپرده‌هاي ديداري و ده (10) درصد در مقابل سپرده‌هاي مدت‌دار. ج ـ بانك‌هاي خارجي سي درصد مجموع سپرده‌ها در صورتي كه سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك كمتر از مجموع سرمايه و اندوخته‌هاي بانك باشد هر گاه مجموع سپرده‌ها از جمع سرمايه و اندوخته‌هاي بانك زيادتر باشد نسبت به مبلغ مازاد شصت درصد كه با موافقت هيئت نظارت بر بانكها و تصويب هيئت‌وزيران ممكن است تا چهل و پنج درصد تقليل داده شود.

افزايش نسبتهاي مذكور در ماده فوق هر دفعه به پيشنهاد هيئت‌نظارت بر بانكها و تصويب هيئت‌وزيران صورت خواهد گرفت.

هيئت نظارت بر بانك‌ها

براي نظارت در جريان اعتبارات كشور و بازرسي سازمان و عمليات بانكها به منظور اجراي اين لايحه قانوني هيئتي به نام هيئت نظارت بر بانكها تشكيل مي‌گردد.

هيئت نظارت بر بانكها داراي 7 نفر عضو است بدين قرار: يك نفر نماينده عالي‌رتبه از طرف وزارت دارائي يك نفر نماينده عالي‌رتبه از طرف وزارت اقتصاد ملي يك نفر نماينده عالي‌‌رتبه از طرف بانك ملي ايران يك نفر نماينده عالي‌رتبه از طرف بانك‌هاي دولتي يك‌نفر نماينده از طرف ساير بانكها دادستان ديوان كشور يك نفر از متخصصين علم اقتصاد به پيشنهاد دانشگاه تهران كه داراي تحصيلات عاليه اقتصادي باشد.

اعضاي هيئت براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند به غير از دادستان كل كه به مناسبت شغل خود عضو قهري هيئت است در آخر سالهاي اول و دوم دونفر از اعضاء شوري به قيد قرعه از عضويت خارج و به جاي آنها نمايندگان ديگري از طرف مقامات مربوط انتخاب مي‌شوند. از آن به بعد همه ساله اعضائي كه دوره سه ساله آنها سر رسيده است از عضويت خارج و به جاي آنها نمايندگان ديگر انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء مانعي نخواهد داشت.

هر گاه در ضمن جريان سه سال عضو انتخابي كه از دستگاه مربوط خود معرفي شده است به محل ديگري منتقل شود يك نفر ديگر به جاي او انتخاب و براي مدت باقي مانده معرفي خواهد شد.

هيئت نظارت بر بانكها داراي يك رئيس و يك نايب رئيس و يك دبير خواهد بود كه از بين اعضاء حاضر براي يك سال انتخاب خواهد كرد. صورت جلسات بوسيله دبير تهيه و در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي كليه اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسيد.

اعضاء هيئت نظارت بر بانك‌ها بايد قبل از شروع به كار سوگند ياد كنند كه اسرار بانك‌ها و مشتريان آنان را به هيچ نحو از انحاء فاش نكنند.

اعضاء هيئت نظارت بر بانكها مقرري ثابت دريافت نخواهندكرد فقط براي حضور در هر جلسه مبلغي به عنوان حق حضور دريافت خواهندنمود حق حضور مزبور از طرف بانك ملي ايران پرداخت خواهد شد.

تصميم‌هاي هيئت نظارت بر بانك‌ها به اكثريت (چهارنفر) گرفته مي‌شود براي رسمي بودن جلسه حضور 5 نفر ضروري است.

دفتر هيئت نظارت بر بانك‌ها در بانك ملي ايران بوده و بانك ملي ايران موظف است تعداد كارمندان كافي و وسائل لازم در اختيار هيئت نظارت بر بانك‌ها قرار دهد.

وظائف و اختيارات هيئت نظارت بر بانك‌ها به قرار ذيل است:

مراقبت در اجراي اين لايحه قانوني مخصوصاً رسيدگي به حساب سرمايه و دارائي و اندوخته بانكها.

تطبيق اعتبارات بانكي با حوائج عمومي جاري به منظور توسعه اقتصادي كشور.

اتخاذ تصميم نسبت به نرخ‌هاي بهره و كارمزد معاملات بانكي در كشور.

تنظيم مقررات اصولي نسبت به نگهداري حساب‌ها و تنظيم ترازنامه‌هاي بانك‌ها.

ـ نظارت در امور بانكها از راه گزارش‌هاي ماهانه كه هريك از بانكها بايد از صورت وضعيت كل خود به هيئت نظارت هستند.

مراقبت كلي در جريان و طرز اداره بانك‌ها از نظر حفظ منافع عمومي و حقوق مشتريان آنها.

دادن اجازه تاسيس بانك جديد با سرمايه‌هاي داخلي يا خارجي و تشخيص درجات شعب يا نمايندگي‌ها در داخله از نظر سرمايه لازم و اجازه تاسيس شعب بانك‌هاي خارجي در شهرستان‌ها (اجازه تاسيس بانك‌هاي خارجي يا شعب آن علاوه از موافقت هيئت نظارت بر بانك‌ها بايد به تصويب هيئت‌وزيران نيز برسد).

دادن اجازه براي تقليل سرمايه بانك يا انتشار اوراق وام.

بانكها مي‌توانند از تصميمات هيئت نظارت بر بانك‌ها در موارد ذيل در ظرف يك ماه نزد هيئت وزيران اعتراض به عمل آورند: الف ـ رد تقاضاي تاسيس بانك. ب ـ تصميم هيئت نظارت بر بانك‌ها به تعطيل بانك يا شعبه يا نمايندگي آن. ج ـ تصميم هيئت نظارت بر بانك‌ها به منع قسمتي از عمليات بانكي و معاملات. و ـ تصميم هيئت نظارت بر بانكها به منبع انتشار برگهاي وام. هيئت وزيران اعتراض را به هيئت نظارت بر بانك‌ها ارجاع و هيئت نظارت دلائل خود را در ظرف دو هفته گزارش مي‌دهد و سپس هيئت‌وزيران تصميم لازم اتخاذ مي‌نمايد.

اجازه معاملات ارزي به بانك‌هائي كه چنين اجازه را ندارند به تقاضاي بانك و موافقت هيئت نظارت بر بانك‌ها و تصويب هيئت‌وزيران داده خواهد شد.

هيئت نظارت بر بانك‌ها مي‌تواند حساب‌هاي بانكها را مورد رسيدگي قرار دهد. براي رسيدگي به حساب‌ها و عمليات بانك هيئت نظارت بر بانك‌ها يك‌نفر حساب‌دارمتخصص قسم خورده يا شخص صلاحيتدار ديگري را مامور مي‌كند و پس از دريافت گزارش كتبي و مدلل مأمور مذكور تصميم مقتضي در حدود اختيارات خود اتخاذ خواهد كرد هيئت نظارت بر بانك‌ها مي‌تواند توضيحات لازم را از بانك مذكور نيز بخواهد.

در كليه موارد اقدامات هيئت نظارت بر بانكها و مامورين آن بايد با توجه به وضع عمومي بازار و حفظ اسرار حرفه‌اي صورت گيرد.

بانك ملي ايران موظف است حسابداران قسم خورده يا حساب داران صلاحيت‌دار ديگري به اندازه كافي در اختيار هيئت نظارت بر بانكها بگذارد كه مستقلاً و منحصراً به انجام وظائف محوله در اين لايحه قانوني بپردازند به حسابداران مزبور بايد حقوق كافي پرداخته شود هريك از كارمندان بانكها و حسابداران بايد كليه اسرار مربوطه به عمليات خود را مكتوم نگاه دارد و در صورت تخلف از شغل خود براي هميشه محروم خواهد شد.

مقررات كيفري

كساني كه بدون كسب اجازه بر خلاف مقررات اين لايحه قانوني كلمه بانك يا مشابه آنرا براي موسسه خود بكار برند يا موسساتي براي اقدام به عمليات بانكي تاسيس و شروع به كار كنند به حبس تاديبي از 2 تا 6 ماه و در صورت تكرار از 6 ماه تا 2سال محكوم خواهند شد و از دريافت اجازه مذكور نيز محروم خواهند گرديد.

دلالان بانك و دلالان اوراق بهادار و ارز و گواهينامه‌هاي ارزي بايد داراي دفتر رسمي بوده و پروانه دلالي از وزارت اقتصاد ملي دريافت كنند. دلالان مزبور مكلفند كليه معاملات خود را با ذكر نام خريدار و فروشنده در دفتر خود وارد كنند در صورت تخلف علاوه از محروميت از شغل دلالي به مجازات مقرر در قوانين مربوطه محكوم مي‌شوند.

هر يك از دلالان ارز در موقع گرفتن پروانه دلالي بايد سپرده‌اي كه مبلغ آن در آئين‌نامه تعيين مي‌شود بپردازد و در صورت تخلف از مقررات اين ماده سپرده او ضبط و از شغل دلالي نيز محروم مي‌شود.

مديراني كه بر خلاف مقررات اين لايحه قانوني دستور صادر نمايند به حبس تاديبي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد.

كليه بانكهاي غيردولتي كه تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تاسيس و شروع به كار كرده‌اند بايد مقررات اين لايحه قانوني را رعايت و وضعيت خود را منتها در ظرف شش ماه از اين تاريخ با مقررات اين لايحه قانوني تطبيق دهند و الا مديران بانك مشمول كيفر مقرر در ماده 30 بوده و بانك مزبور نيز به تصويب هيئت نظارت بر بانكها برچيده خواهد شد با چنين بانكي طبق مقررات قانون تجارت مربوط به توقيف و ورشكستگي بازرگانان از نظر تصفيه آن بانك عمل خواهد شد.

مديران بانكها حق ندارند تا دو سال از تاريخ تصدي به نزول برات و سفته نزد آن بانك يا گرفتن وام از آن بانك اقدام كنند بانك مي‌تواند با صاحبان سهام خود طبق همان شرايطي كه با مشتريان ديگر رفتار مي‌كنند معامله نمايد ولي بانك حق ندارد از تاريخ تاسيس در ظرف مدت سه سال در مقابل سهام صاحب سهم وام يا اعتبار يا تضمين به او اعطاء نمايد در صورت تخلف از اين ماده مدير و متصدي مربوطه بانك كه اجازه معامله را داده‌اند و همچنين سهامداري كه برخلاف مقررات اين ماده از بانك وام گرفته است كلاه‌بردار محسوب و مشمول ماده 238 قانون كيفر عمومي خواهند بود.

نگهداري دفترهاي مكرر براي يك حساب و درج ازقام غيرواقعي در دفترها و ترازنامه‌ها و همچنين استتار ارقام واقعي به منظور فريب مشمول ماده 238 قانون مقررات عمومي خواهد بود.

مقررات متفرقه

بانكها موظف‌اند از رياست اعتباري هيئت نظارت بر بانكها پيروي بوده و دستورات آن را به موقع اجرا گذارند.

مديران و صاحبان امضاي مجاز بانكها حق ندارند وام و يا اعتباري بيش از دوبرابر حقوق ساليانه خود از بانكي كه در آن كار مي‌كنند دريافت كنند.

مديران بانكها قبل از شروع به كار در بانك بايد در حضور هيئت نظارت بر بانكها قسم ياد كنند كه در كليه اقدامات خود اولاً مصالح كشور ايران را محفوظ ثانياً مصالح صاحبان سرمايه و مشتريان را محفوظ بر طبق قوانين و مقررات رفتار خواهند كرد.

تصفيه بانك ورشكسته با رعايت ساير مقررات قانوني با حضور نماينده هيئت نظارت بر بانكها صورت خواهد گرفت چنانچه برطبق اصول بانكي تشخيص داده شود كه ورشكستگي بانك به سبب اهمال و عدم مراقبت مديران پيش آمده است كليه وجوهي كه از دوسال قبل از تاريخ ورشكستگي به عنوان جايزه شركت در منافع به مديران پرداخته شده است به حساب بانك مسترد خواهد شد.

حسابداري بانك براساس حسابداري مترادف برطبق اصول بانكي انجام و نگهداري مي‌شود كليه حساب‌هاي فرعي و اسناد مربوطه طبق اصول معموله بانكها تنظيم و عمل خواهد گرديد.

بانكها بايد خلاصه حساب‌هاي خود را لااقل هر سه ماه يكبار برطبق اصول حسابداري تنظيم و براي اطلاع عموم منتشر سازند و يك نسخه براي هيئت نظارت بر بانكها و نسخه ديگر به بانك ملي ايران بفرستند.

ترازنامه هر سال بايد به حداكثر تا آخر شهريور سال بعد به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده نسخه‌اي از آن به هيئت نظارت بر بانكها تسليم گردد.

بانكهاي بيگانه كه در ايران شعبه يا نمايندگي دارند بايد ترازنامه عمليات خود را در ايران جداگانه تنظيم و به ترتيب مذكور در فوق منتشر سازند.

عده كارمندان خارجي بانكهاي بيگانه در ايران اعم از مديران و ساير كارمندان نبايد از 5 نفر تجاوز كند و در صورتي كه مجموع كارمندان بانك از 100 نفر متجاوز باشد عده كارمندان خارجي بانك نبايد بيشتر از 5 درصد مجموع كارمندان بانك در ايران باشد.

در صورتي كه دارائي‌هاي بانك در خارجه كفايت پرداخت بدهي‌هاي خارجي آن را ننمايد دارائي‌هاي آن در ايران بايد بدواً براي واريز بدهي‌هاي بانك در ايران بكار رود.

سود قابل تقسيمي كه به سهام خارجي بانكها تعلق مي‌گيرد به شرط آنكه در برابر آن به بانك مجاز ارز فروخته باشد تا ميزان دوازده درصد سرمايه خارجي قابل انتقال از كشور است و چنانچه از 12درصد در سال تجاوز نمايد مازاد آن را صاحب سهم مي‌تواند ريال دريافت نمايد و يا بصورت اندوخته در بانك نگاهدارد تا چنانچه در سالهاي بعد سود قابل تقسيم سهام كمتر از 12درصد باشد كسري تا 12درصد مذكور را از محل اندوخته فوق انتقال دهد.

آئين‌نامه اجراي اين لايحه قانوني بايد در مدت يك ماه از تاريخ تشكيل هيئت نظارت بر بانكها توسط آن هيئت تهيه و به تصويب هيئت‌وزيران برسد.

وزارت‌خانه‌هاي دارائي اقتصاد ملي و دادگستري مامور اجراي اين لايحه قانوني مي‌باشند.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‌ام دي ماه 1331 لايحه قانوني بانكداري مشتمل بر 48 ماده و 7 تبصره تصويب مي‌شود. به تاريخ هشتم تير ماه 1332

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق