« بازگشت به فهرست
متحدالمال راجع به صيغه نذر
متندار
تاریخ تصویب: 1309/01/17
مرجع تصویب: وزير عدليه
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
متحدالمال راجع به صيغه نذر مصوب 1309,01,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
چون از قرار معلوم بعضي از محاكم باستناد اينكه صيغه نذر در قانون مدني عنوان خاصي ندارد از ترتيب اثردادن بمعاملاتيكه در بعضي از ولايات ايران از قبيل ساوجبلاغ مكري و غيره در تحت صيغه نذر واقع ميشود خودداري مينمايند لذا لزوما توضيح داده ميشود كه مطابق ماده دهم قانون مدني « قراردادهاي خصوصي نسبت بكسانيكه آنرا منعقد نمودهاند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است» پس بموجب اين ماده و همچنين بموجب ماده سوم و چهارم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب رمضان و ذيقعده 1329 قمري محاكم نبايد باستناد عقدي از عقود در قانون مدني عنوان خاصي ندارد از رسيدگي باختلافات حاصله بين مردم و صدور حكم مقتضي خودداري نمايند و مخصوصا وضع ماده دهم قانون مدني براي احتراز از اين مشكل بوده و مقننين خواستهاند كه قراردادهاي واقع بين مردم در صورتيكه مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي نداشته باشد در روابط حقوقي بين طرفين نافذ و معتبر محسوب كردد. [گردد] نظر بمراتب فوق هر قسم قراردادي كه بين مردم واقع ميگردد و مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي نداشته باشد بايد بين طرفين نافذ و معتبر محسوب شود اعم از اينكه قرارداد مزبور در قانون مدني يا قوانين ديگر مملكتي عنوان خاصي داشته يا نداشته باشد.
داور – مهر وزارت عدليه هعظم