قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه بانك كشاورزي در خصوص ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري» و اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد»

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/03/28
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغمديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي
مرجع تصويببانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/03/28
تاریخ ابلاغ1402/03/28
شماره ابلاغ02/69175
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانمدير عامل بانك توسعه تعاون، مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران، مدير عامل بانك سپه، مدير عامل بانك صنعت و معدن، مدير عامل بانك كشاورزي، مدير عامل بانك مسكن، بانك ملي ايران، مدير عامل شركت دولتي پست بانك، مدير عامل بانك تجارت، مدير عامل بانك رفاه كارگران، مدير عامل بانك صادرات ايران، مدير عامل بانك ملّت، مدير عامل بانك آينده، مدير عامل بانك اقتصاد نوين، مدير عامل بانك ايران زمين، مدير عامل بانك پارسيان، مدير عامل بانك پاسارگاد، مدير عامل بانك خاورميانه، مدير عامل بانك دي، مدير عامل بانك سامان، مدير عامل بانك سرمايه، مدير عامل بانك سينا، مدير عامل بانك شهر، مدير عامل بانك كارآفرين، مدير عامل بانك گردشگري، مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا، مدير عامل بانك قرض الحسنه رسالت، مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران، مدير عامل مؤسسه اعتباري ملل، رئيس هيأت سرپرستي موسسه اعتباري توسعه، مدير عامل مؤسسه اعتباري كاسپين، رئيس هيأت سرپرستي موسسه اعتباري نور، مدير عامل مؤسسه اعتباري توسعه
رونوشتبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دبيركل و عضو هيأت عامل بانك مركزي، معاون نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون توسعه مديريت و منابع و عضو هيات عامل، معاون روابط بين الملل، معاون ارزي و عضو هيأت عامل، معاون امور حقوقي و مجلس، معاون فناوري هاي نوين، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، صندوق ضمانت سپرده اي بانك مركزي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي ايران، كانون بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي، شوراي هماهنگي بانكها، مديركل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري، سرپرست مديريت كل حوزه هيئت عامل، رئيس كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار، مديركل مطالعات و مقررات ارزي، مدير كل سرمايه انساني، مدير كل دفتر امور حقوقي، اداره كل امور مجلس، مدير كل اقتصادي، رئيس سازمان توليد اسكناس و سكوك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مدير كل آمارهاي اقتصادي، مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات، مدير كل عمليات پولي و اعتباري، مديركل امور رفاهي، مدير كل ريالي و نشر، مدير اداره دبيرخانه مركزي و امور اسناد، مدير محترم اداره حفاظت فيزيكي و انتظامي، مدير محترم اداره نظارت بر نظام هاي پرداخت، مدير محترم اداره حراست بانك مركزي، مدير محترم اداره عمليات ارزي، مدير محترم اداره آمار و تحقيقات ارزي، مدير محترم اداره تامين مالي خارجي، مدير محترم اداره اعتبارات، مدير محترم اداره مراكز آموزشي - رفاهي، مدير محترم اداره تدوين مقررات ارزي، مدير اداره مطالعات و سازمانهاي بين المللي، مدير محترم اداره خزانه داري ارزي، مدير محترم اداره ريسك، مدير محترم اداره آموزش و توسعه دانش، مدير محترم اداره مهندسي و ساختمان، سرپرست محترم اداره نظارت استاني، مدير محترم اداره زيرساخت و پشتيباني فناوري اطلاعات، هيأت عالي گزينش، مدير محترم اداره باشگاه، مدير محترم اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري، حوزه معاونت و روابط عمومي، مسئول كارتابل دبير كل محترم اتحاديه پاياپاي آسيا، مدير محترم اداره سازمان و روشها، مدير محترم اداره نظارت بر موسسات پولي غيربانكي، مدير محترم اداره حراست بانكها و موسسات پولي غيربانكي، مدير محترم اداره حراست فناوري اطلاعات، مدير محترم اداره امنيت اطلاعات، مدير محترم اداره مهندسي نرم افزار، مدير محترم اداره منابع انساني، رئيس دبيرخانه و حسابرسي هيات نظارت، مدير ناظر بر طرحهاي ساختماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس دايره مكاتبات طبقه بندي شده مركز حراست، مدير محترم اداره تامين مالي زنجيره توليد، مدير محترم اداره عمليات بازار باز، مدير محترم اداره ارزيابي سلامت نظام بانكي، مدير محترم اداره اطلاعات بانكي، مدير محترم اداره نشر اسكناس و خزانه، مدير محترم اداره بررسيهاي حقوقي، مدير اداره آمار اقتصادي، مدير محترم اداره بررسي ها و سياستهاي اقتصادي، مدير اداره دبيرخانه شوراي پول و اعتبار و هيئت عامل، مدير محترم اداره حسابداري كل و بودجه، مدير اداره رسيدگي به شكايات و تقاضاها، سرپرست محترم اداره مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، مدير محترم اداره معاملات ريالِِي، مدير اداره حسابهاي اقتصادي، مدير محترم اداره حفاظت كاركنان، مدير محترم اداره بازرسي و حسابرسي داخلي، مدير محترم اداره تطبيق، مدير محترم اداره مجوزهاي بانكي، متصدي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي دايره مجوز صرافيها اداره مجوزهاي بانكي جهت استحضار و درج در پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس، مديركل امور تجارت خارجي، مدير محترم اداره توسعه و تدوين مقررات نظامهاي پرداخت، مدير محترم اداره تأمين و پشتيباني، مدير اداره ارتباطات،طرح ها و لوايح مجلس

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك كشاورزي در خصوص ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري» و اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد» مصوب 1402,03,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 00/209773 مورخ 1400/7/24 موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري» و بخشنامه شماره 01/288583 مورخ 1401/11/20 موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد»، به استحضار مي رساند؛ با استناد به تصميم متخذه در جلسه مورخ 1402/2/20 «كميسيون عمليات پولي و اعتباري» بانك مركزي، سقف مبلغ تسهيلات خرد، موضوع ماده (3) «دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد» و تبصره ذيل آن و نيز سقف اعتبار كارت اعتباري، موضوع مواد (12) و (13) «دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري»، از دو ميليارد ريال به سه ميليارد ريال افزايش مي يابد. در خاتمه، ضمن ايفاد اصلاحيه دستورالعمل هاي فوق الذكر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك‏‏‏‏‏/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي
دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد»
در راستاي تسهيل دسترسي اقشار مختلف جامعه به تسهيلات خرد قابل اعطا توسط شبكه بانكي كشور، «دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح زير تدوين مي گردد:
فصل اول
: تعاريف
ماده 1
در اين دستورالعمل، عناوين زير به جاي عبارات مربوط به كار مي روند:
1
1 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
1
2 - مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد؛
1
3 - تسهيلات خرد: تسهيلات ريالي با مقاصد غيرتجاري و به منظور رفع نيازهاي ضروري اشخاص كه در چارچوب شرايط مقرر در اين دستورالعمل به مشتري اعطاء مي شود.
1
4 - مشتري: شخص حقيقي متقاضي دريافت تسهيلات خرد از مؤسسه اعتباري؛
1
5 - اعتبارسنجي: فرآيند تعيين امتياز اعتباري اشخاص با استفاده از الگوهاي كمي و كيفي؛
1
6 - امتياز اعتباري: شاخصي كمي كه مبتني بر روش شناسي مشخص و مورد تأييد كميته ريسك مؤسسه اعتباري و مصوب هيأت مديره مؤسسه اعتباري محاسبه مي شود و بيانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نكول) توسط اشخاص است.
1
7 - رتبه اعتباري داخلي: شاخص حاصل از سيستم رتبه بندي اعتباري داخلـي مؤسسه اعتباري كـه بيـانگر اهليت اعتباري مشتري مي باشد.
1
8 - سقف اعتبار: حداكثر اعتباري كه مؤسسه اعتباري در قالب تسهيلات خرد به مشتري تخصيص مي دهد.
فصل دوم
: حدود و نحوه اعطاي تسهيلات خرد
ماده 2
از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، مؤسسه اعتباري موظف است، تسهيلات خرد اعطايي را بر اساس شرايط، امتياز اعتباري، رتبه اعتباري داخلي و سقف اعتبار مشتري در قالب قراردادهاي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه به مشتري پرداخت نمايد.
ماده 3
حداكثر مجموع اصل تسهيلات خرد قابل پرداخت به هر مشتري در هر مؤسسه اعتباري مبلغ سيصد ميليون تومان (3/000/000/000 ريال) مي باشد. [پاورقي 1]
[پاورقي1] اصلاح شده بر اساس مصوبات جلسه مورخ 1401/9/2 «كميسيون مقررات و نظرات مؤسسات اعتباري» و جلسه مورخ 1402/2/20 «كميسيون عمليات پولي و اعتباري» بانك مركزي
تبصره
اعطاي تسهيلات در قالب «كارت اعتباري مرابحه» تا سقف حداكثر سيصد ميليون تومان (3/000/000/000 ريال) در سطح تمامي مؤسسات اعتباري، به هر شخص متقاضي واجد شرايط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهيلات خرد به متقاضي در هر مؤسسه محسوب مي شود. [پاورقي2]
[پاورقي 2] اصلاح شده بر اساس مصوبات جلسه مورخ 1401/9/2 «كميسيون مقررات و نظرات مؤسسات اعتباري» و جلسه مورخ 1402/2/20 «كميسيون عمليات پولي و اعتباري» بانك مركزي
ماده 4
در مواردي كه مشتري قبلاً تسهيلات خرد از مؤسسه اعتباري دريافت نموده است، مبناي محاسبه مابه التفاوت قابل پرداخت به وي تا سقف مقرر در اين دستورالعمل، سهم اصل باقي مانده از مانده بدهي مي باشد.[پاورقي 3]
[پاورقي 3] الحاق شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1401/9/2 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي
ماده 5
ضوابط، شرايط و ساير جزئيات اجرايي مربوط به نحوه اعطاي تسهيلات خرد از قبيل دوره و شيوه بازپرداخت اقساط يا تسويه تسهيلات، شيوه محاسبه سود، كارمزد، وجه التزام تأخير تأديه دين، حسب مورد تابع مقررات ابلاغي مربوط از جمله مفاد دستورالعمل هاي اجرايي عقود و الزامات مقرر در فرم هاي يكنواخت قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي مي باشد.
فصل سوم
: اعتبارسنجي و تضامين
ماده 6
مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي تسهيلات، نسبت به استعلام سابقه چك برگشتي و بدهي غيرجاري مشتري اقدام نمايد.
تبصره
اعطاي تسهيلات خرد به مشتري داراي چك برگشتي رفع سوءاثر نشده يا بدهي غيرجاري تا زمان رفع سوء اثر از چك برگشتي و تعيين تكليف بدهي غيرجاري مطابق ضوابط ابلاغي مربوط ممنوع است.
ماده 7
در اعطاي تسهيلات خرد به مشتري داراي سابقه و امتياز اعتباري، مؤسسه اعتباري مي تواند با رعايت تكاليف قانوني و مقررات مرتبط و همچنين شرايط مندرج در اين دستورالعمل، متناسب با امتياز اعتباري مشتري، ميزان تسهيلات خرد اعطايي و درجه ي نقدشوندگي وثايق و تضامين ارايه شده، حداكثر دو مورد از تضامين و وثايق به شرح مصاديق ذيل از تسهيلات گيرنده يا ضامن دريافت نمايد.
7
1 - اوراق تجاري از قبيل چك يا سفته مشتري؛
7
2 - اوراق بدهي اعم از اوراق پذيرفته شده در بازار سرمايه و غير آن؛
7
3 - سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
7
4 - واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس؛
7
5 - چك يا سفته توسط ضامن؛
7
6 - اموال عيني با ارزش عرفي از قبيل خودرو، مسكوكات يا مصنوعات طلا؛
7
7 - حساب يارانه اشخاص؛
7
8 - گواهي كسر از حقوق توسط مشتري يا ضامن؛
7
9 - ضمانت يك نفر كاسب داراي پروانه كسب كه در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد؛
7
10 - در مناطق روستايي ضمانت يك نفر ساكن روستا كه اهليت و صلاحيت وي توسط شوراي اسلامي روستا مورد تأييد واقع گردد مهمور به مهر شوراي اسلامي روستا؛
7
11 - سيم كارت دايمي ثبت شده تحت مالكيت مشتري؛
7
12 - براي روستائيان، كشاورزان، دامداران سنتي و عشاير، پروانه چراي دام، پروانه چاه كشاورزي، سند مالكيت اراضي كشاورزي، ضمانت زنجيره اي؛
7
13 - ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتري، متضمن تضمين ديون تسهيلات گيرنده؛
7
14 - قرارداد لازم الاجرا؛
7
15 - ساير تضامين متناسب با امتياز اعتباري مشتري و تشخيص مؤسسه اعتباري.
ماده 8
در اعطاي تسهيلات خرد به مشتري فاقد سابقه و امتياز اعتباري، مؤسسه اعتباري مي تواند متناسب با سطح درآمد مشتري و توان بازپرداخت اقساط توسط وي، با اخذ حداكثر دو مورد از وثايق و تضامين مقرر در ماده (7) براي بار نخست تا سقف يك ميليارد ريال در سطح تمامي مؤسسات اعتباري تسهيلات خرد اعطا نمايد.
فصل چهارم
: ساير الزامات
ماده 9
مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به الكترونيكي كردن قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي در چارچوب اعلام شده توسط بانك مركزي اقدام نموده و نسخه اي از آن را در اختيار مشتري قرار دهد.
ماده 10
مفاد اين دستورالعمل به منظور تسهيل و ايجاد وحدت رويه در فرآيند اعطاي تسهيلات خرد تدوين شده است و موجد حق و تعهد براي مشتري و مؤسسه اعتباري نمي باشد و اعطاي تسهيلات براساس شرايط، منابع و اولويت هاي مؤسسه اعتباري صورت مي پذيرد.
ماده 11
دريافت وثيقه نقدي از مشتري در اعطاي تسهيلات خرد، در قالب انواع سپرده ها ممنوع است.
ماده 12
استفاده از ساير قراردادهاي تسهيلاتي به استثناي موارد مندرج در اين دستورالعمل به منظور اعطاي تسهيلات خرد ممنوع مي باشد. مؤسسه اعتباري موظف است محدوديت هاي مقرر در اين دستورالعمل را به نحو مقتضي در سامانه هاي كنترلي و نظارتي مربوط اعمال نمايد.
ماده 13
تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و نيز ساير تسهيلات تكليفي موضوع قوانين مختلف از قبيل تسهيلات فرزند آوري يا تسهيلات حمايتي در حوادث غيرمترقبه مصوب هيأت وزيران و همچنين تسهيلات اعطايي بابت خريد، جعاله، وديعه و ساخت مسكن، مشمول احكام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد اين دستورالعمل نمي باشد.[پاورقي 4]
[پاورقي 4] اصلاح شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1401/9/2 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي
ماده 14
ساير الزامات ناظر بـر اعطاي تسهيلات خرد، به استثناي مواردي كه صريحاً در اين دستورالعمل ذكر شده است، تـابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد» مشتمل بر (14) ماده و (1) تبصره كه در دومين جلسه مورخ 1401/1/28 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي به تصويب رسيده بود در جلسه مورخ 1401/9/2 كميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري بانك مركزي با اصلاحاتي به شرح مندرج در متن در (14) ماده و (2) تبصره، تصويب شد.
دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري
به استناد مفاد تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن، تصويب نامه شماره ٩٨٢٩٧ /ت ٤٦٧٣٨ /ه مورخ 1390/5/12 هيأت محترم وزيران و مفاد دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه مصوب جلسه مورخ 1394/10/29 شوراي پول و اعتبار، ويرايش جديد «دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح زير تصويب مي گردد:
فصل اول
: تعاريف
ماده 1
در اين دستورالعمل، عناوين زير به جاي عبارات مربوط به كار مي روند:
1
1 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
1
2 - مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد؛
1
3 - مرابحه: عقدي كه به موجب آن عرضه كننده؛ بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع مشتري مي رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد/سررسيدهاي معين به مشتري واگذار مي كند؛
1
4 - كارت اعتباري: كارت اعتباري كه مؤسسه اعتباري مي تواند به وسيله آن و در چارچوب ضوابط مربوط از جمله آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» و مفاد اين دستورالعمل، به مشتري تا سقف معيني، اعتبار اعطاء نمايد؛
1
5 - سقف اعتبار: حداكثر اعتباري كه مؤسسه اعتباري به مشتري تخصيص مي دهد تا در چارچوب قرارداد كارت اعتباري، براي پرداخت وجه خريد اموال و دريافت خدمات در خصوص كارت اعتباري، مورد استفاده قرار گيرد؛
1
6 - مانده كارت: مابه التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهيلات تسويه نشده توسط مشتري؛
1
7 - تاريخ انقضاء: تاريخ قيد شده بر روي كارت اعتباري كه توسط مؤسسه اعتباري تعيين و مشتري مي تواند حداكثر تا آن تاريخ، از كارت مذكور استفاده نمايد؛
1
8 - قرارداد كارت اعتباري: قراردادي كه در زمان صدور كارت اعتباري في مابين مؤسسه اعتباري و مشتري بر اساس مرابحه منعقد گرديده و مبين توافقات، تعهدات و ساير الزامات طرفين در خصوص كارت اعتباري مي باشد؛
1
9 - مشتري: شخص حقيقي كه درخواست وي مبني بر اخذ كارت اعتباري به مؤسسه اعتباري ارايه گرديده، كارت اعتباري به نام وي صادر شده و در قالب مرابحه از مؤسسه اعتباري تسهيلات اخذ مي نمايد؛
1
10 - پذيرندة كارت: شخصي كه در قبال دريافت وجه از طريق پايانه فروش فيزيكي يا مجازي، مبادرت به واگذاري اموال يا ارائه خدمات به مشتري مي نمايد؛
1
11 - صورت حساب: اعلاميه اي كه مؤسسه اعتباري مطابق با مفاد اين دستورالعمل، براي مشتري ارسال نموده و طي آن تراكنش هاي مالي كارت اعتباري در دوره زماني يك ماهه، به اطلاع وي مي رسد؛
1
12 - دوره تنفس: مهلت هفت روزه تقويمي مؤسسه اعتباري به مشتري از تاريخ صدور صورت حساب.
فصل دوم
: الزامات ناظر بر قرارداد كارت اعتباري
ماده 2
صدور كارت اعتباري صرفاً بر مبناي قرارداد كارت اعتباري بين مؤسسه اعتباري و مشتري مجاز مي باشد.
ماده 3
مؤسسه اعتباري موظف است در چارچوب مفاد اين دستورالعمل، اموال و يا خدمات مورد تقاضاي مشتري را از پذيرنده كارت خريداري و در قالب مرابحه به مشتري واگذار نمايد.
ماده 4
مؤسسه اعتباري مكلف است حداقل موارد زير را در قرارداد كارت اعتباري درج نمايد:
4
1 - سقف اعتبار؛
4
2 - نوع تسهيلات اعطايي (نسيه دفعي يا نسيه اقساطي) و سررسيد/ سررسيدهاي آن؛
4
3 - نحوه تعيين و محاسبه سود تسهيلات مرابحه، موضوع ماده (21)؛
4
4 - مدت اعتبار كارت؛
4
5 - دوره و نحوه بازپرداخت تسهيلات؛
4
6 - دوره تنفس؛
4
7 - نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين، موضوع ماده (25)؛
4
8 - نوع و ميزان وثايق؛
4
9 - زمان بندي و روش هاي ارسال صورت حساب؛
4
10 - روش اطلاع رساني مؤسسه اعتباري به مشتري در مواقع لزوم؛
4
11 - الزام دارنده كارت مبني بر اعلام عدم دريافت صورت حساب، حداكثر ظرف مدت سه روز كاري پس از پايان هر دوره زماني يك ماهه؛
4
12 - نحوه و مهلت اعتراض به صورت حساب؛
4
13 - چگونگي و زمان رسيدگي به اعتراض واصله؛
4
14 - ضوابط مربوط به نگهداري، استفاده و صدور كارت المثني در صورت فقدان يا سرقت كارت اعتباري؛
4
15 - ضوابط مربوط به انسداد و ابطال كارت اعتباري، وفق مفاد اين دستورالعمل.
فصل سوم
: ويژگي هاي كارت اعتباري و الزامات ناظر بر صدور و تمديد كارت اعتباري
ماده 5
مؤسسه اعتباري مي تواند در چارچوب مفاد اين دستورالعمل نسبت به صدور كارت اعتباري اقدام نمايد.
ماده 6
مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور كارت اعتباري، تمهيدات لازم را براي استفاده از كارت مزبور توسط مشتري فراهم نمايد.
ماده 7
مؤسسه اعتباري موظف است قبل از ارائه خدمات كارت اعتباري، بسترهاي لازم جهت اتصال به مركز كنترل و نظارت اعتباري (سامانه مكنا) را فراهم نمايد.
ماده 8
مؤسسه اعتباري مكلف است در فرايند صدور، تمديد و استفاده از كارت اعتباري توسط مشتري، تمامي قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشويي را رعايت نمايد.
ماده 9
مؤسسه اعتباري موظف است قبل از صدور كارت اعتباري، نسبت به اعتبارسنجي مشتري اقدام نمايد؛ به نحوي كه اعتبارسنجي به عمل آمده مبين ميزان توان و ظرفيت اعتباري وي باشد. مؤسسه اعتباري مجاز به اعطاي اعتبار بيش از ظرفيت اعتباري مشتري نمي باشد.
ماده 10
مؤسسه اعتباري مكلف است؛ قبل از صدور يا تمديد كارت اعتباري، وضعيت بدهي غيرجاري و چك برگشتي مشتري را از بانك مركزي استعلام و حسب ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي، نسبت به صدور يا تمديد كارت اعتباري اقدام نمايد.
ماده 11
صدور كارت اعتباري توسط مؤسسه اعتباري، منوط به اخذ شناسه مربوط از مركز كنترل و نظارت اعتباري (سامانه مكنا)، مطابق با رويه اعلامي از سوي اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي مي باشد. مؤسسه اعتباري موظف است پس از صدور كارت اعتباري، با استفاده از كد مأخوذه موضوع اين ماده، مراتب را در مركز كنترل و نظارت اعتباري (سامانه مكنا) ثبت نمايد.
ماده 12
مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به تخصيص اعتبار تا سقف سه ميليارد ريال (3/000/000/000) اقدام نمايد.[پاورقي 5]
[پاورقي 5] طي مصوبه جلسه مورخ 1402/2/20 «كميسيون عمليات پولي و اعتباري» بانك مركزي اصلاح گرديد.
ماده 13
مجموع اعتبار قابل تخصيص از سوي مؤسسات اعتباري به هر مشتري در قالب كارت اعتباري، حداكثر سه ميليارد ريال (3/000/000/000) است. [پاورقي 6]
[پاورقي 6] طي مصوبه جلسه مورخ 1402/2/20 «كميسيون عمليات پولي و اعتباري» بانك مركزي اصلاح گرديد.
تبصره
مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور و اعطاي كارت اعتباري به مشتري، كنترل هاي لازم را از طريق مركز كنترل و نظارت اعتباري (سامانه مكنا)، در خصوص رعايت سقف موضوع اين ماده به عمل آورد.
ماده 14
چنان چه پس از تاريخ انقضاي كارت اعتباري، مشتري مجدداً درخواست اخذ كارت اعتباري نمايد، اعتبار كارت اعتباري جديد بدون درنظر گرفتن بدهي مشتري بابت كارت قبلي و بر اساس ضوابط مربوط تعيين مي شود؛ ليكن، مانده كارت اعتباري جديد، معادل مابه التفاوت مبلغ اعتبار كارت اعتباري جديد و مانده بدهي مشتري بابت اصل تسهيلات اعطايي از محل كارت قبلي مي باشد.
ماده 15
كارت اعتباري داراي ويژگي گردان است؛ بدين نحو كه تا تاريخ انقضاء، همواره به ميزان مابه التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهيلات تسويه نشده توسط مشتري، داراي اعتبار مي باشد.
ماده 16
مانده اعتبار كارت اعتباري صرفاً براي اعطاي تسهيلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراكنش هاي مالي ديگر نظير؛ برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت كارمزد از كارت مزبور مجاز نمي باشد.
تبصره 1
واريز وجه به كارت اعتباري از ممنوعيت اين ماده مستثني مي باشد. در اين صورت، اولويت مصرف موجودي كارت اعتباري جهت خريد اموال و خدمات، با وجوه واريزي است.
تبصره 2
در صورتي كه مشتري بابت استفاده از كارت اعتباري به مؤسسه اعتباري داراي بدهي باشد، مؤسسه اعتباري مي تواند وجوه واريزي را جهت تصفيه بدهي وي برداشت نمايد.
ماده 17
مؤسسه اعتباري مي تواند حسب درخواست مشتري، مدت اعتبار كارت اعتباري را بر اساس ضوابط و مقررات جاري تمديد كند. در اين صورت، مؤسسه اعتباري موظف است پيش از تمديد، نسبت به اعتبارسنجي مشتري، تمديد مدت قرارداد، ارزيابي مجدد وثايق و ... اقدام نمايد. تمديد مدت اعتبار كارت اعتباري صرفاً در صورتي مجاز است كه درخواست تمديد قبل از تاريخ انقضاي كارت اعتباري از سوي مشتري به مؤسسه اعتباري ارايه شده باشد.
فصل چهارم
: الزامات ناظر بر تسهيلات كارت اعتباري
ماده 18
مجموع بدهي مشتري بابت خريدهاي انجام شده طي دوره در قالب يك فقره تسهيلات، به صورت نسيه دفعي يا اقساطي به مشتري اعطاء مي گردد.
ماده 19
سررسيد تسهيلات نسيه دفعي به تشخيص مؤسسه اعتباري و به دو صورت زير تعيين مي گردد:
19
1 - حداكثر تا پايان دوره تنفس؛
19
2 - حداكثر 12 ماه پس از پايان دوره تنفس.
ماده 20
مهلت بازپرداخت تسهيلات نسيه اقساطي، به تشخيص مؤسسه اعتباري، حداقل 12 ماه و حداكثر 60 ماه پس از پايان دوره تنفس تعيين مي گردد.[پاورقي 7]
[پاورقي 7] طي مصوبه نوزدهمين جلسه مورخ 1400/6/7 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري اصلاح گرديد.
ماده 21
سود تسهيلات نسيه دفعي و اقساطي بر اساس نرخ سود عقود غيرمشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان استفاده از كارت اعتباري و بر مبناي دوره زماني از تاريخ/تاريخ هاي استفاده تا سررسيد قسط/ اقساط تسهيلات اعطايي محاسبه مي شود. در هرحال نرخ موثر سود محاسبه شده نبايد از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار براي عقود غيرمشاركتي بيشتر گردد.
ماده 22
اولويت تسويه تمام يا بخشي از بدهي مشتري بابت صورت حساب هاي مختلف، در صورت عدم تعيين توسط وي، با صورت حساب هايي مي باشد كه زودتر صادر گرديده است.
ماده 23
در صورتي كه سررسيد تسهيلات تسهيلات اعطايي از طريق كارت اعتباري فراتر از تاريخ انقضاي كارت اعتباري باشد، مهلت بازپرداخت تسهيلات مزبور، در چارچوب ضوابط و مقررات جاري، پس از تاريخ انقضاي كارت اعتباري ادامه مي يابد.
ماده 24
چنان چه مشتري پس از دوره تنفس و پيش از سررسيد نسبت به بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات اقدام نمايد، مؤسسه اعتباري مكلف است حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط/اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقي مانده تا سررسيد قسط/ اقساط پرداخت شده، به مشتري تخفيف دهد و مبلغ وصولي را بين مانده اصل و سود تسهيلات اعطايي تسهيم بالنسبه نمايد.
ماده 25
چنان چه مشتري به تعهدات خويش در قبال مؤسسه اعتباري مبني بر بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات در سررسيد/ سررسيدهاي مقرر عمل ننمايد، مؤسسه اعتباري مبلغي را تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي بانك مركزي، متناسب با مبلغ و مدت تأخير، مستند به قرارداد مطالبه مي نمايد.
فصل پنجم
: الزامات ناظر بر صورتحساب كارت اعتباري
ماده 26
صورت حساب ارسالي به مشتري بايد حداقل مشتمل بر موارد ذيل باشد:
26
1 - مشخصات مشتري؛
26
2 - سقف اعتبار؛
26
3 - دوره زماني صورت حساب؛
26
4 - مجموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزئيات آن به تفكيك تاريخ طي دوره زماني يك ماهه؛
26
5 - نرخ و ميزان سود تسهيلات اعطايي تا سررسيد؛
26
6 - مانده كارت در ابتدا و انتهاي دوره؛
26
7 - دوره تنفس؛
26
8 - مهلت اعتراض؛
26
9 - نحوه بازپرداخت مبلغ صورت حساب؛
26
10 - مانده بدهي مشتري بابت صورت حساب هاي قبلي.
ماده 27
مؤسسه اعتباري موظف است صورت حساب را در پايان هر دوره يك ماهه و به روش توافق شده، براي مشتري ارسال نمايد. اولين صورت حساب يك ماه پس از تاريخ صدور كارت اعتباري ارسال مي شود.
تبصره
در صورت تأخير در ارسال صورت حساب توسط مؤسسه اعتباري، مدت تأخير به دوره تنفس افزوده مي شود.
ماده 28
اطلاعات مربوط به صورت حساب هاي صادر شده بايد مطابق با رويه اعلامي از سوي اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي به سامانه مكنا ارسال گردد.
فصل ششم
: انسداد و ابطال كارت اعتباري
ماده 29
چنان چه مطالبات مؤسسه اعتباري ظرف مدت دو ماه از سررسيد وصول نشود، مؤسسه اعتباري موظف است كارت اعتباري را مسدود نمايد و امكان استفاده از مانده كارت را به حالت تعليق درآورد. مؤسسه اعتباري مكلف است مراتب را به روش توافق شده به مشتري اعلام كند. در صورتي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسيد، مطالبات مؤسسه اعتباري وصول نشود، مؤسسه اعتباري ملزم به ابطال كارت اعتباري مي باشد.
ماده 30
چنان چه كارت اعتباري سه بار مسدود شود، مؤسسه اعتباري ملزم به ابطال آن مي باشد.
ماده 31
در صورت موافقت مؤسسه اعتباري با درخواست مشتري مبني بر رفع انسداد يا اعطاي مجدد كارت اعتباري ابطال شده به دليل عدم ايفاي تعهدات از جانب مشتري، رفع انسداد، شارژ يا اعطاي مجدد كارت اعتباري، پس از بازپرداخت كامل ديون سررسيد شده مشتري, منوط به سپري شدن دو ماه در مورد كارت اعتباري مسدودي و يك سال در مورد كارت اعتباري ابطال شده مي باشد.
فصل هفتم
: ساير الزامات
ماده 32
حداقل استانداردها و مشخصات فني و امنيتي كارت اعتباري مطابق با ضوابط ابلاغي از سوي اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي مي باشد.
ماده 33
مؤسسه اعتباري مي تواند وفق ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي، مبالغي را تحت عنوان «كارمزد صدور كارت اعتباري و اعتبارسنجي مشتري» و «آبونمان سالانه كارت اعتباري» از مشتري و «كارمزد بهره برداري از كارت اعتباري» از پذيرنده كارت مطالبه نمايد.
تبصره
مطالبه هرگونه وجه ديگري از مشتري به استثناي موارد مذكور در اين دستورالعمل، تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده 34
چنان چه طبق توافق مؤسسه اعتباري و پذيرنده كارت، پرداخت مطالبات پذيرنده ناشي از استفاده مشتري از كارت اعتباري در پايان دوره تنفس انجام پذيرد، مشروط به اين كه مشتري بدهي خود را تا پايان دوره تنفس پرداخت نمايد، مؤسسه اعتباري بابت استفاده مشتري از كارت اعتباري، مجاز به دريافت سود نمي باشد.
ماده 35
در خصوص كارت هاي اعتباري كه قبل از لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل صادر شده و در اختيار مشتريان قرار گرفته است، مؤسسه اعتباري مكلف است تا تاريخ انقضاي كارت هاي مزبور، مطابق با مفاد قرارداد في مابين و ضوابط قبلي اقدام نمايد.
ماده 36
به استثناي مواردي كه صريحاً در اين دستورالعمل ذكر شده است، ساير موارد ناظر بر كارت اعتباري، تابع قوانين موضوعه، آيين نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي بانك مركزي از جمله «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» مي باشد.
ماده 37
تخطي از مفاد مقرر در اين دستورالعمل موجب اعمال مجازات هاي مقرر در ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين و مقررات ذي ربط مي شود.
ماده 38
اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ، جايگزين مقررات ذيل مي گردد:
38
1 - بخشنامه شماره 1007/ هـ مورخ 1384/3/5 معاون اداري و مالي بانك مركزي؛
38
2 - بخشنامه شماره ن پ /م /1659 مورخ 1387/9/2؛
38
3 - «دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه»، مصوب سي و يكمين و چهل و يكمين جلسات مورخ 1390/5/9 و 1390/6/20 كميسيون اعتباري بانك مركزي، موضوع بخشنامه شماره 90/141763 مورخ 1390/6/20؛
38
4 - بخشنامه شماره 90/150919 مورخ 1390/6/30؛
38
5 - بخشنامه شماره 90/192201 مورخ 1390/8/15؛
38
6 - بخشنامه شماره 91/108312 مورخ 1391/7/10؛
38
7 - بخشنامه شماره 90/178901 مورخ 1391/7/10؛
38
8 - بخشنامه شماره 91/212746 مورخ 1391/8/9، موضوع بند (1) از شانزدهمين جلسه مورخ 1391/7/23 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي؛
38
9 - بخشنامه شماره 92/295344 مورخ 1392/10/8؛
38
10 - «دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري مرابحه»، مصوب ششمين جلسه مورخ 1394/3/24 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي، موضوع بخشنامه شماره 94/111364 مورخ 1394/5/4؛
38
11 - «دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري مرابحه»، مصوب ششمين جلسه مورخ 1395/5/31 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي، موضوع بخشنامه شماره 95/194227 مورخ 1395/6/18؛
38
12 - «دستورالعمل صدور و راهبري كارت اعتباري مرابحه (كام)»، موضوع بخشنامه شماره 94/273917 مورخ 1394/9/25 معاونت فناوري هاي نوين بانك مركزي؛
38
13 - بخشنامه شماره 94/300543 مورخ 1394/10/19مديريت كل فنا وري اطلاعات بانك مركزي؛
38
14 - «دستورالعمل اعتباري استفاده از كارت اعتباري خريد كالاي مصرفي با دوام توليد داخل» موضوع يك هزار و دويست و هشتمين صورتجلسه مورخ 1394/7/28 شوراي پول و اعتبار، ابلاغي طي بخشنامه شماره 94/385635 مورخ 1394/12/24 مديريت كل اعتبارات بانك مركزي.
38
15 - بخشنامه شماره 95/29285 مورخ 1395/2/5 مديريت كل اعتبارات بانك مركزي.
دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري» كه در يازدهمين جلسه مورخ 1395/5/31 كميسيون مقـررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي به تصويب رسيده در نوزدهمين جلسه مورخ 1400/6/7 كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي با اصلاحاتي به شرح مندرج در متن اصلاح گرديد.